بقلم : سميح المعايطة
القبول بدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 قصة بدأت بعد احتلال إسرائيل عام 1967 للأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية، وكانت تخص الضفة الغربية وغزة تحديدا لأن سيناء والجولان أراض مصرية وسورية.


وكان قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر عام 1967 أول من تحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وكان يعني في مضمونه اعتراف الدول العربية "بحق" إسرائيل في الوجود على أراضي عام 1948، أي الاعتراف بدولة إسرائيل، وفي ذلك الوقت كانت مصر تحت حكم جمال عبدالناصر أول من قبلت بالقرار ثم الأردن، لكن العرب عادوا عام 1986 وأعلنوا في الخرطوم اللاءات الثلاث التي ترفض الاعتراف بإسرائيل أو إقامة سلام معها.

وفي ذلك الوقت لم تكن الحالة الفلسطينية السياسية واضحة المعالم، فمنظمة التحرير كانت جسما تم إنشاؤه من الجامعة العربية عام 1964 برعاية جمال عبدالناصر وكان هجومها على الأردن أكثر من إسرائيل لأن الضفة وقتها كانت تحت حكم الأردن، ثم تحولت قيادة المنظمة بعد هزيمة حزيران إلى فصائل فلسطينية نشأت خلال عقد الستينيات وأبرزها حركة فتح والتي اكتسبت مدا قويا بعد هزيمة 67 وعملت على الأرض الأردنية، لكنها نسيت فلسطين وتحولت إلى مليشيات هدفها السيطرة على الحكم والانقلاب على الملك الحسين رحمه الله، وكان هذا أول محاولة لإنشاء الوطن البديل بالقوة المسلحة، لكنها محاولة فشلت وتلاشت في حينه.

ولم يكن القبول بدولة فلسطينية على أراضي 67 مطروحا، فمن يتحدث به كان يتمّ اتهامه بالخيانة، وبعد حرب 1973 كان قرار مجلس الأمن 338 الذي أكد على مضمون قرار 242 وزاد عدد الدول التي قبلت به، لكن كان محرما داخل منظمة التحرير وإن كانت الجبهة الديمقراطية قد طرحت مبادرة لم تجد طريقا للحياة، وقتها لم يكن لأي طرف عربي أن يفرض على المنظمة القبول بدولة على حدود 67، وكان شرط إسرائيل وأميركا والغرب أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل.
ذهبت مصر إلى كامب ديفيد ونفذت عبر المعاهدة الشق الخاص بسيناء في القرارات الدولية، وتغيرت معادلة المنطقة؛ فالأردن لم يكن يقبل أن يفاوض نيابة عن الفلسطينيين كما عرض عليه خلال مفاوضات كامب ديفيد، ولم يذهب الأردن أي خطوة نحو سلام مع إسرائيل متجاوزا الفلسطينيين وكانت هناك تفاهمات أردنية فلسطينية مثل اتفاق عمان عام 1985 لكنها تفاهمات كانت تغيب مع مغادرة ياسر عرفات عمان.
وبعد أن غادرت منظمة التحرير بيروت عام 1982 وفقدت ثقلها العسكري خارج فلسطين، بدأنا نرى بالونات اختبار حول القبول بقرار 242 والاعتراف بإسرائيل كان يتم التراجع عنها سريعا، لكنها في الحقيقة تعبير عن بداية تحولات كبرى داخل المنظمة، لكن عقدة المنظمة كانت في الأردن وكانت تسعى للانطلاق وحيدة في عملية تفاوض وبقيت هذه العقدة تطارد ياسر عرفات حتى دفعته للهروب في طريق سرّي من مفاوضات مدريد إلى أوسلو، الاتفاق الذي نراه اليوم على الأرض في الضفة الغربية.
لكن قبل مدريد كان إعلان المنظمة عام 1988 عن قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر، لكن المهم كان الإعلان عن الحل الواقعي أي دولة على حدود 67 وليس من النهر إلى البحر ، وكان الذهاب إلى قرار 242 أي الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود على أراضي الـ48، وقيل حينها إنها خطوة مرحلية نحو التحرير الكامل.

ذهبت المنظمة إلى ما هو أبعد من الاعتراف بإسرائيل ودولة على حدود 67، وكانت أوسلو التي ما زالت حكما ذاتيا منزوع الدسم، وضاع الحل التاريخي والواقعي مقابل ما هو اليوم.

حماس التي ظهرت بعد إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988، كان شعارها من النهر إلى البحر، لكنها تحدثت عام 1994 عن قبولها بدولة فلسطينية على حدود 67 دون الاعتراف بإسرائيل على لسان رئيس مكتبها السياسي آنذاك، ثم تحدث عن ذلك الشيخ أحمد ياسين، وكانت الوثيقة السياسية للحركة عام 2017 تتحدث عن القبول بدولة على حدود 67 دون الاعتراف بإسرائيل، لكنه منطق سياسي غير مكتمل، لأن من سيعطي للفلسطينيين دولة على حدود 67 هي دولة الاحتلال، فمقابل أي ثمن ستفعل ذلك دون تفاوض أو اعتراف أو اتفاقات أمنية وسياسية؟

وفي هذه المرحلة حيث العدوان على غزة عاد نفس الحديث عن قبول حماس بدولة على حدود 67 لكنه حديث غير مكتمل، وآخر الأحاديث ما أعلنه خليل الحية القيادي في حماس عن استعداد الحركة للقبول بدولة على أراضي 67 وإلقاء حماس لسلاحها، وهو حديث أكثر وضوحا لأن إلقاء السلاح يعني التخلي عن فكرة المقاومة، ومع ذلك لا تتحدث حماس عن الثمن الذي سيطلبه الاحتلال مقابل موافقته على إعطاء الفلسطينيين دولة وهل سيتم هذا بالمفاوضات وهل يعني الاعتراف بإسرائيل، وكل هذا مفهوم لكن إشارات حماس واضحة بأنها مستعدة للحل السياسي، لكنه حديث يأتي في ظل عودة الاحتلال لغزة وهذا ما يجعل له ظروفا مختلفة.

ربما تكون حماس اليوم تناور، لكن مؤكد أن فكرة الحل السياسي لها وجود، ومن الصعب على حماس أن تتحدث عن اعتراف بإسرائيل أو مفاوضات لأن هذا سيعني فشلا لمشروعها، لكن هذا لا يعني أن التحولات ممكنة فحماس كانت ترى في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني إقرارا بأوسلو لكنها بعد ذلك شاركت بالمجلس والحكومة التي أفرزها اتفاق أوسلو.

القبول بدولة فلسطينية على أراضي عام 67 كانت الخطوة الأولى عربيا وفلسطينيا للذهاب إلى مفاوضات وعملية سياسية والتخلي عن أي خيار آخر، بغض النظر عما يقال أو خطوة في هذا الاتجاه من تبريرات أو توضيحات، فكل هذا لم يغير من التجربة المتكررة ولا القادمة.