سرايا - استعرض مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة خلال اجتماعه الثلاثاء، التعديلات المقترحة على أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية المرتبطة بالأداء الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة (2020)، على ضوء التصنيف الإجرائي خلال السنوات الأربع الماضية وملاحظات الدوائر الحكومية عليها، تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد رئيس الهيئة سامح الناصر خلال الاجتماع، أن الهيئة تستلهم من الرؤى الملكية في تحديث القطاع العام ليكون رافعة لمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية التشاركية في تحديد المشاريع الاستراتيجية، وأن تعكس التوجهات المستقبلية للهيئة بما ينسجم مع استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية التي أقرها مجلس الوزراء في آب الماضي، والاستفادة من التجارب العالمية في رسم معالم استراتيجية الهيئة بما ينسجم مع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وبالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

كما استعرض المجلس في اجتماعه الذي حضره مدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، وأعضاء مجلس الهيئة، المهندس مبارك الخلايلة، وبندر أبو تايه، وياسر النسور، وشروق عبدالغني، سير العمل في العديد من المشاريع والأولويات، كمشروع إعداد استراتيجية الهيئة 2024-2027.

وأقر المجلس دليل الهوية المؤسسية للهيئة الذي يأتي ضمن مخرجات استراتيجية الاتصال والتواصل التي اعتمدها أخيرا.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس دور الهيئة المحوري في إعداد الدراسات العلمية التي تهدف إلى تطوير وتحديث الإدارة العامة وتبادل الخبرات والاستفادة من الفرص التي توفرها اللقاءات العلمية والمؤتمرات المتخصصة في هذا المجال، حيث تم استعراض الإجراءات والتحضيرات التي يتم العمل عليها لعقد مؤتمر "مينا بار 2024" المقرر عقده نهاية العام الحالي في الأردن، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الراعية والداعمة.

وبين المجلس أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مديري البرامج والمحترفين في مجال الخدمة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيجمع المؤتمر مجموعة متنوعة من الخبراء والمهتمين لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه القطاع العام، والابتكارات في إدارة الخدمات الحكومية، مع التركيز على مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، عرض المجلس نتائج الاجتماع الذي جرى مع الوكالة التونسية للتعاون الفني، لتبادل الخبرات بين الدول جنوب - جنوب والاستفادة منها.