بقلم : الدكتور ليث عبدالله القهيوي
يُعدّ تمكين الشباب واحداً من أبرز التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم، فالشباب هم مصدر التغيير الإيجابي ومحرك التنمية والتقدم في أي مجتمع. ولا يمكن تحقيق الإصلاح الشامل أو استشراف مستقبل أفضل دون تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. ويتطلب تمكين الشباب إحداث إصلاح جذري وشامل على جميع الأصعدة، خاصةً السياسية والاقتصادية والإدارية.

إن أحد العناصر الأساسية لتمكين الشباب هو كسب تأييدهم وإشراكهم بفاعلية في المجتمع. يتطلب ذلك بذل الجهود لتوعية الشباب وتثقيفهم بشأن قضايا المجتمع المختلفة، وتبصيرهم بأهمية مشاركتهم ودورهم في صنع التغيير، وتحفيزهم على الانخراط في الاحزاب و الأنشطة التطوعية والمبادرات المجتمعية الهادفة. كما تتطلب عملية كسب تأييد الشباب ومشاركتهم تهيئة الظروف والأجواء الملائمة لهم، وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن آرائهم والمساهمة في وضع الحلول واتخاذ القرارات، مع مراعاة احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ان الشباب يمثل ثروة بشرية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، وينتظرهم دور محوري في قيادة مسيرة الإصلاح والتنمية في المرحلة المقبلة. على الشباب أن يثبتوا للمجتمع أنهم عنصر فاعل ومؤثر، من خلال مبادراتهم وإسهاماتهم الإيجابية في مختلف المجالات. وعلى المجتمع بدوره أن يوفر للشباب الظروف المناسبة لتحقيق ذاتهم والنهوض بأدوارهم القيادية المرتقبة، سواء على صعيد المشاركة السياسية أو ريادة الأعمال أو الابتكار والإبداع في ميادين المعرفة المختلفة. إن مكانة الشباب ومستقبلهم في المجتمع مرهونٌ بقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم، واغتنام الفرص المتاحة أمامهم لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.
اما على المستوى السياسي، من الضروري إتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات العامة، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية، والاستماع إليهم بجديه عند وضع الحلول والبرامج الإصلاحية. كما ينبغي تشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات والعملية السياسية بشكل عام، سواء كناخبين أو مرشحين أو قيادات في الأحزاب السياسية، بما يكفل تمثيلهم العادل والفاعل في مختلف مواقع صنع القرار.
أما على الصعيد الاقتصادي، فمن الضروري خلق فرص العمل اللائقة للشباب، وتشجيع مبادراتهم الريادية من خلال توفير التمويل والدعم الفني والإداري لمشاريعهم. كما يجب محاربة البطالة بين صفوف الشباب، ووضع استراتيجيات لاستيعابهم في سوق العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
أما على الصعيد الإداري، فثمة حاجة ماسة لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في المؤسسات الحكومية، ومحاربة الفساد الذي يؤدي إلى هدر الموارد وإحباط الشباب. فالشباب يتوقعون مؤسسات عامة نزيهة مبنية على أساس الكفاءة وتوفر نفس الفرص للجميع. وبالنسبة لاستراتيجيات تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، فإنها تتطلب في المقام الأول ثورة تعليمية شاملة لإعداد جيل من الشباب المؤهلين والقادرين على قيادة عجلة التنمية والتقدم في مختلف المجالات. وهذا يتطلب تطوير المناهج وأساليب التدريس، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
كما تتطلب استراتيجيات تمكين الشباب توفير التدريب المستمر وتنمية المهارات لديهم، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في مشاريع التنمية الوطنية، ودعم مبادراتهم الهادفة لخدمة المجتمع المحلي. إلى جانب ذلك، من الضروري توفير بيئة ثقافية وترفيهية صحية تلبي احتياجات الشباب وتحفزهم على الإبداع والابتكار، بدلاً من إهمالهم أو دفعهم نحو الانحراف أو التطرف.

ولا شك أن تمكين الشباب سيعزز من قدرة المجتمع على مواكبة متغيرات العصر واستشراف مستقبل أفضل. فالشباب الممكّن والفاعل هم الضمانة الحقيقية لتقدم المجتمع وازدهاره، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي قادر على خلق فرص العمل والثروة.

وفي هذا الإطار، تبرز الرؤية الملكية السامية لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه ، والتي تضع الشباب في صلب أولوياتها، إيماناً من سموه بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأمثل لتحقيق النهضة الشاملة التي يتطلع إليها الوطن. وقد أطلق سموه العديد من المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار، وفتح الآفاق أمامهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات، وتهيئة الظروف الملائمة لهم للنجاح والابتكار وريادة المستقبل.

وفي ضوء هذه الرؤية , سيستمر العمل على تمكين شباب الوطن واستثمار طاقاتهم كركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل المنشود، واستشراف مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بمقومات الحرية والعدالة والازدهار.