سرايا - اعتبر قانونيان أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد "خطوة مهمة لصالح أهلية دولة فلسطين، بأن تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة، إضافة لما تضمنه القرار من امتيازات وحقوق قانونية جديدة".

وقال الباحث القانوني الفلسطيني، نعمان العابد، لـ"قدس برس" إن: "هذا العدد من دول العالم المؤيدة للقرار، (١٤٣ دولة من ضمنها دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن، مقابل معارضة ٩ دول فقط)، له اعتباراته من الناحية السياسية والقانونية، وقد أعطى وضعا قانونيا وفعليا أقوى مما كان قائما لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية".

ورأى "العابد" أن "تصويت هذا العدد الكبير من دول العالم لصالح القرار، يدلل على زيادة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية، وأهمها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة".

وأوضح أن "رد فعل مندوب دولة الاحتلال يشير إلى أزمة ثقة وجودية أصبحت تراود هذا الكيان، ويشير إلى مواصلة تل أبيب معارضتها للشرعية الدولية واستخفافها بالقرارات الدولية، ما يدلل على زيادة المقاطعة الدولية لهذه الدولة المارقة".

وأكد أن هذا القرار يتطلب من "القيادة الفلسطينية العمل على تعرية دولة الاحتلال واستغلال التأييد الأممي لمزيد من اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع: "مرة اخرى تقف أمريكا ضد الحقوق الفلسطينية، وهذه رسالة لكل من يراهن على الموقف الأمريكي، أن يوقف رهانه ويعود لعقله.. فالإدارة الأمريكية شريكة بالعدوان على شعبنا وليست وسيطا".

واستدرك العابد، قائلا "مع أهمية القرار، أتمنى عدم تضخيمه حتى لا يعتقد البعض أنه يعطي القضية الفلسطينية حقها، فهذا القرار لا آثار فعليه لصالح تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي يجب الإبقاء على مطلبنا الأساسي وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة وعاصمتها القدس".

الآثار القانونية

معلقا على الآثار القانونية للقرار الأممي الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، يرى المحامي محمد سقف الحيط، في حديثه لـ"قدس برس"، أنه "لم يستوف كامل شروطه بسبب عدم الحصول على توصية مسبقة من مجلس الأمن".

وتابع: "الاعتراف بأن فلسطين استوفت كل متطلبات الدولة (سكان ثابتين، أرض وحدود، الحق في إدارة العلاقات الخارجية، سلطة تحكم)، اعتراف ضمني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجيز العودة إلى أراضي عام 1967".

وأشار إلى أن "شرط القبول بالدولة يحتاج موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة، شريطة وجود توصية من مجلس الأمن الذي رفض إصدارها باستخدام الفيتو الأمريكي، وجراء ذلك إننا ما نزال عضوا مراقبا".

وأوضح "سقف الحيط" أن "الاعتراف بالدولة كاملة العضوية يتيح لنا الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي تشترط عضوية كاملة، والانضمام إلى المحاكم الدولية بولاية كاملة".

وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة يعني أن "استمرار إسرائيل في الاستيطان جريمة حرب، كما يعني إلغاء قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية".

وفي وقت سابق الجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.

وجدد القرار تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين.

• إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بشمال قطاع غزة ورفح للتوجه للمآوي
• إقرأ أيضاً : ممثل "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة يمزق الميثاق الأممي أمام الجمعية العامة
• إقرأ أيضاً : العراق يرحب بقرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة