سرايا - في ظل توقعات الزيادة السكانية ووصول عدد سكان الأردن إلى نحو ١٣ مليون نسمة عام ٢٠٢٨ سترافقها جملة من التحديات الاقتصادية وضغط على الموارد الطبيعة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون ان زيادة اعداد السكان يحتم على الحكومات القادمة التخطيط لكيفية التعامل مع هذه الزيادة ومن بين ذلك إمكانية بقاء اللاجئين في الأردن و تغيير في الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

وشارك الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، عيسى المصاروة، في اجتماعات الدورة الـ57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك من 29 نيسان الماضي إلى 3 أيار الحالي.

وتناولت الدورة تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومساهمته في متابعة واستعراض أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال عقد العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب بيان السبت، قدم المصاروة خلال الاجتماعات ورقة موقف الأردن حول موضوع الدورة، مبينا أن الأردن سعى منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، إلى مواءمة استراتيجياته وسياساته الإنمائية وبرامجه التنفيذية وتشريعاته على المستوى الوطني والقطاعي مع برنامج عمل المؤتمر، وأهداف أجندة التنمية المستدامة وغاياتها.

وأوضح المصاروة، أن المئوية الأولى للأردن شهدت تحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية في المجالات كافة، ترجمت إلى تحسّن ملموس في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخدمات نوعية شاملة.

وقال إن عدد سكان الأردن تضاعف في أقل من 20 عاما، فارتفع من 6 ملايين في آخر عقدين، ليتجاوز حاليا 11.6 مليون، ومن المرجح أن يصل عددهم إلى 12.5 مليون مع نهاية عام 2028.

وأضاف ان هذا الارتفاع السريع في عدد السكان حصل بسبب النزاعات في الإقليم وما نتج عنها من موجات لجوء أدت إلى تدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين، إذ يشكل غير الأردنيين أكثر من 31% من المجموع الكلي للسكان.

وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي انه في ضوء الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان توقع وصول عدد سكان الأردن إلى ما يقارب 12.5 مليون في نهاية عام 2028 يضع أمامنا تحديات عديدة في التخطيط اللازم لإيجاد الحلول العملية المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤثر على خطط الحكومة في مجالات التنمية بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي وزيادة مشاريع تنمية البنية التحتية، وتضع عبئا اضافياً على الحكومات لوضع خطط مرتبطة بالتنمية المستدامة لشح الموارد الطبيعية في المملكة والعالم في مرحلة ما.

ولفت حجازي الى انه وبالرغم من أن معظم الزيادات التي طرأت خلال العقدين الماضيين هي بسبب الاضطرابات التي حصلت في دول المنطقة، فإن علينا جميعاً في مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني العمل على تطوير برامج التمكين الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لها من خلال صناديق وطنية، تخصص إلى تمكين المرأة اقتصادياً لتكون رافداً لذلك النمو السكاني، وزيادة العمل على توفير حوافز وخطط لرياديي الأعمال والابتكار بشكل يساعد الدولة على مواجهة هذه الزيادة المتوقعة، لما لها آثار سلبية على نسب البطالة والفقر يرافقها زيادة الطلب على الموارد الطبيعة.

وبين أن الحكومة تقوم حالياً بوضع برنامج عمل أولويات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لابد أن يأخذ هذا التقرير الأهمية العالية لمواجهة هذه التحديات الاضافية على الخطط التنفيذية للرؤية من حيث نسب النمو الاقتصادي وتطوير التشريعات اللازمة والتحول الرقمي في الإدارة العامة بوتيرة أعلى، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة المتجددة لما في ذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وحفاظاً على موارد الدولة المالية، والذي سيرافقه أيضاً تحول في التغير المناخي مما سيعمل على تقليل توافر المياه بشكل أكبر لأغراض الزراعة واحتياجات زيادة عدد السكان والمصانع.

واشار حجازي الى أن تلك الزيادة سيرافقها ضغطاً اضافياً على قطاعي التعليم والصحة بشكل أكبر، مما يستدعي العمل مبكراً على وضع الخطط اللازمة لتطوير القطاعين بشكل يواكب الزيادة في عدد السكان، كما أن على المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه الأردن في خطة الاستجابة اللاجئين، والذي شكل ضغطاً على الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان المجلس الأعلى للسكان بكلمة الأردن التي ألقاها في اجتماعات لجنة التنمية والسكان التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك مطلع أيار الحالي، أنه من المرجح أن يصل عدد سكان المملكة الى 12،5 مليون نسمة مع نهاية عام 2028 أي بعد أربع سنوات مرتفعا من 6 ملايين قبل عشرين عاما ومن 11،3 مليون نسمة في نهاية 2022 ومن 11،6 مليون نسمة حاليا عازيا ذلك الى النزاعات في الاقليم وما نتج عنها من موجات لجوء اذ يشكل غير الأردنيين ثلث المجموع الكلي للسكان، و يعيش 83% من السكان في المدن والباقي في الريف والبادية مما يجعل الأردن في مصاف الدول عالية التحضر.

ولفت الرفاتي الى ان الأردن واجه موجات نزوح ولجوء بدأت بنكبة 1948 وتبعها نكسة 1967 والحرب العراقية الايرانية من عام 1980-1988 وعودة المغتربين الأردنيين من الكويت عام 1991 والغزو الأميركي للعراق عام 2003 وتدفق اللاجئين العراقيين والحرب السورية عام 2011 وما نتج عنها من اللجوء السوري ويقدر عددهم بنحو 1،4 مليون لاجئ سوري اضافة الى جنسيات أخرى مقيمة على أراضي المملكة والعمالة الوافدة، واخرها التحذيرات من المحاولات الاسرائيلية الحالية الهادفة الى التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وبما يشكل نكبة جديدة وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وديموغراقية خطيرة.

واشار الى ان هناك عوامل أخرى تؤثر في الزيادة السكانية عدا عن الهجرة الصافية ولكن لا تصل الى مرحلة الانفجار السكاني، تتمثل في الخصوبة والزيادة الطبيعية لأعداد المواليد عن الوفيات نتيجة تحسن الخدمات والرعاية الصحية والأسرية وصناعة الدواء والمطاعيم واللقاحات من الأمراض السارية والمعدية والمميتة مما رفع معدل توقع الحياة (متوسط العمر المتوقع) وفق اخر دراسة في 2023 الى 73،3 عاما.

واضاف ان الذكور يشكلون 53% من عدد السكان، وأعلى نسبة فئة عمرية من سكان الأردن هي لأقل من 10 سنوات حيث بلغت 24% بينما أقل نسبة للأعمار من 60-64 بنسبة 2%، ويتركز التوزيع الجغرافي للسكان على مدينة عمان وتشكل نسبة 42% من اجمالي السكان يليها محافظة أربد وتشكل 19% أما أقل نسبة فكانت لمحافظة الطفيلة بنسبة 1%.

وبين ان معدلات الانجاب الكلية تراجعت نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بانحسار العادات والتقاليد الخاطئة وانخفاض معدلات الأمية من 16% في عام 1991 الى 5% في 2022 واقبال الأناث على التعليم للحصول على مؤهلات علمية عالية وارتفاع نسبة الاناث فيي القوى العاملة وسوق العمل اوارتفاع سن الزواج للأناث الى 27 عاما وفق اخر دراسة في عام 2022 وتغير نمط الانجاب في هذه الأعمار وارتفاع المستوى التعليمي لدى القوى العاملة ذكورا واناثا، وتسجل الساعة السكانية لدى دائرة الاحصاءات العامة احصاء عدد السكان في الأردن يوميا.

ان الزيادة السكانية القسرية أو غير المتوازنة يخلق مشكلة سكانية تتمثل في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية والطبيعية والمائية والغطاء النباتي الطبيعي والطاقة والصحة والتعليم وسوق العمل والبنى الحيوية التحتية وخلق العقبات أمام التخطيط والتنمية وعدم قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة نفقاتهاعلى الخدمات الأساسية والزحف العمراني على المساحات الزراعية ونقص الأراضي المزروعة وارتفاع أسعار المساكن والازدحامات المرورية والتلوث الهوائي والبيئي، وصعوبة رعاية الأبناء وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة وكثرة الخلافات والضغوطات الأسرية وضعف الرقابة البيتية والاندماج الاجتماعي وتفاقم عمالة الأطفال والفقر والبطالة.

وذكر الرفاتي ان معدل النمو الاقتصادي يجب أن يفوق دوما معدل الزيادة السكانية ليكون ايجابيا، وبعكس ذلك فان النمو الحقيقي يصبح سالبا وكذلك يجب أن يشكل ثلاثة أضعاف النمو السكاني لخلق فرص العمل والوظائف وبما يساهم في زيادة الانتاجية والطلب على السلع والخدمات والاستهلاك والتنمية الاقتصادية، مع الاشارة الى رؤية التحديث الاقتصادي العشرية افنرضت تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 5% مع نهاية العشر سنوات والمدة الزمنية لوصولها أبعد من عام 2028.

ولفت الى انه وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمملكة وأزمات اللجوء وشح المساعدات والمنح الخارجية لدعم الموازنة العامة والحاجة الى تخصيص موارد مالية اضافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، فان الأردن لا يملك خيارات أمام التحدي الديموغرافي وما ينطوي عليه من تداعيات اجتماعية سلبية والمخاوف من خروجه عن السيطرة وتهديد الاستقرار الديموغرافي والاقتصادي دون دعم الأشقاء والدول المانحة والمجتمع الدولي وتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك لما يمثله الأردن من عامل أمن واستقرار في المنطقة في ظل محيط ملتهب، وأي ضغوط أو مساس بالأمن الاقتصادي أو الوطني أو الديموغرافي لا يصب في مصلحة تلك الدول أو الاستقرار في المنطقة وهي تدرك ذلك تماما.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان زيادة عدد السكان والنمو السكاني والسكان في الفئات العمرية المختلفة وبالذات الشباب كلها قضايا تتعلق بالاوضاع الاجتماعية واقتصادية ومعيشية وايضا قضايا تتعلق بالامن الوطني وبالمستقبل وكيفية التعامل معه وبالتالي فان توقعات بارتفاع عدد سكان الأردن في العام ٢٠٣٠ او ٢٠٥٠ إلى حوالي ١٣ مليون وربما ١٥ مليون واكثر من ذلك في هذا الامتداد من هذه السنوات لا شك انه يحمل في طياته إنذارات بان السكان في الأردن يتزايدون بشكل يفوق الزيادة في عدد الموارد الاقتصادية وفي النمو الاقتصادي هذا من جهه ومن جهة أخرى ان النمو السكاني في الأردن ياخذ جانبين الجانب المتعلق بالنمو السكاني للأردنيين والنمو السكاني في الأردن الذي يشمل غير الأردنيين وهذا كله يؤثر على التركيبة السكانية النهائية والنتيجه المترتبة على ذلك تؤثر المواردالمتاحة وقدرتها على توفير الحاجات الأساسية لهذه الاعداد المتزايدة من السكان وبالذات عندما نتحدث عن المياه والطاقة والغذاء والتعليم والصحة والأهم من كل ذلك تأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت عايش الى انه يفترض ان الزيادات السكانية في كثير من الدول يتم استثمارها باعتبارها جزءا من العملية الاقتصادية الاجتماعية الأوسع والتي توظف في إطار النشاط الاقتصادي لكن في دول أخرى ومنها دولنا الزيادة السكانية تؤثر على الخطط والبرامج والمشاريع والنمو الاقتصادي وعلى الموارد ومن نتائجها انخفاض معدلات دخل الفرد وايضا من نتائجها زيادة النفقات سواء كان الاقتصادية او الاجتماعية او التعليمية او الصحية او حتى الأمنية وهذة رتب ويرتب في دولة مثل الأردن عجزا في الموازنات يتحول إلى مزيد من المديونية والى مزيد من الكلف الإضافية التي تتحملها الحكومات مصحوبة بوجود كلفة يعني الموجودين في الأردن هم من اللاجئين سواء كانوا سوريين وغيرهم من اللاجئين الآخرين او من العمالة الوافدة وهذه كلها لا شك انها تحتاج إلى موارد واستهلاك وهذا كله يعظم من فاتورة الاستهلاك وبالتالي زيادة النفقات وبالتالي ينعكس على مجمل الاداء الاقتصادي.

وهذا كله يستدعي من الحكومات ان تخطط من الان للكيفية التي ستتعامل بها مع هذا الحجم الكبير من السكان ومن بين ذلك إمكانية بقاء اللاجئين في الأردن وهذا احتمال قائم وايضا هذا يستدعي اولا تغييرا في الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وتغييرا بالمعنى الحقيقي لانه لا يمكن ان تبقى نفس السياسات تعمل عندما كان عدد السكان ٦ مليون او ١٠ مليون وارتفع ل١٢ مليون ثم ١٥ مليون ثم إلى اكثر.

وبين عايش ان ذلك يفترض ان تتغير الأولويات لا بد من العناية اكثر بالتعليم وبالصحة وبالاستثمارات التي يمكن ان تخلق المزيد من فرص العمل بالنظر إلى اننا نعاني من ارتفاع معدلات البطالة في الأردن ١١.٥ نسمة تقريبا نحو ٢٢% بالنسبة والتناسب معنى ذلك انها تصل الى حوالي ١٣ مليون هذا يعني ان معدلات البطالة ربما ترتفع إلى ٢٥% وفق هذه الأرقام اذا علينا ان ناخد ذلك بالاعتبار من الآن لتخفيض معدلات البطالة أخذا بالاعتبار ان ما يترتب على الفرصة السكانية وارتفاع اعداد الشباب في سن العمل إلى مستويات تصل ال٧٠% او ٦٨% او بالدقة ٦٧.٧% لكن ايضا في المقابل ستبدأ اعداد كبار السن بالتزايد مع كل ما يترتب على ذلك من أعباء تعاني منها دول كثيرة في العالم اليابان ألمانيا الصين الولايات المتحدة ودول أخرى بدأت تتاثر بشكل كبير بزيادة اعمار سكانها اي من هم بسن الشيخوخة واعلى مع كل التكاليف المترتبة على ذلك من رواتب تقاعدي ومن كلف صحية ومن كلف اجتماعية المختلفة وبالتالي نحن نتحدث عن ضرورة وأهمية وجوهرية واستراتيجية الاستثمار في الفرصة السكانية وإعداد العدة للاستفادة منها وهذا يستدعي ربما ان يكون لدينا رؤية للتعامل مع هذه الفرصة واستثمارها سواء في المجالات الاقتصادية الاجتماعية او التعليمية او الاستثمارية...الخ لا يجوز فقط ان نتحدث عن الفرصة دون أن يكون لدينا ما يمكنه ان يتعامل او يستثمرها ايجابيا.

ولفت ايضا الى ان الحكومة مطالبة بوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع الموارد المختلفة وهذا يعني مزيدا من الاستثمار في هذه الموارد ومزيدا من الاستدامة لهذه الموارد بالنظر ان زيادة السكان تؤثر على البيئه والتغيرات المناخية وتضيف أعباء جديدة في النقل وفي الازدحامات والأقبال على الغذاء وبالتالي وعلى التعليم والصحة وهذا يفترض ان يكون لدينا من الخطط والبرامج ما يتم التعامل معه لذلك لابد أن نزيد الوعي بترشيد استهلاك الموارد وان نتجه إلى التنمية المستدامة وان نعمل على تحسين البنية التحتية وان نعزز التعليم والصحة وان نكرس معايير جديدة في التخطيط العمراني والسكني وغيره وان نعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي واذا ما استمرت بمستوياتها الحالية مبينا ان معدلات دخل الأفراد ستتدهور بشكل كبير وهذا له مخاطره الاقتصادية والاجتماعية لذلك هذا ما يفترض ان يتم التعامل معه المشكلة السكانية باختصار في دولة مثل الأردن ان عدم التوازن بين عدد السكان والنمو السكاني وبين الموارد والخدمات المتاحة هذا ما يظهر الآن وما يستدعي ان تكون لدينا رؤية وطريقة وآلية جديدة مختلفة في التعامل مع التحديات السكانية بكل ما يستدعيه ذلك من تخطيط ومن مراجعة ومن مشاريع ومن استثمارات ومن خطط عمل في سوق عمل ومن تحديات في الأمن الغذائي ومن زيادات.

وبين اننا علينا نراقب في الأردن على الفرصة السكانية هذه الفرصة التي كان متوقع ان تكون منتصف ثلاثينيات من هذا القرن لكنها الأردن ربما تحدث وتصل ذروتها في العام ٢٠٤٠ وهذه الفرصة السكانية تعني ان حوالي ٦٨% من السكان في الأردن هم في سن العمل وهذا ايضا يحمل في طياته تخفيض للإعالة العمرية إلى حوالي ٤٨ شخصا معالا من كل ١٠٠ شخص في سن العمل وبالتالي نحن نتحدث عن عدد سكان متوقع وفق سيناريوهات مختلفة من ضمنها ان يبلغ عدد السكان في الأردن في العام ٢٠٤٠ حوالي ١٥.٧ مليون نسمة وفي ٢٠٣٠ حوالي ١٢.٣٠ إلى ١٢.٩ مليون نسمة اي تقريبا ١٣ مليون نسمة اذا هذه المعلومات والبيانات المختلفة تظهر معدل نمو سكاني يعني هناك اكثر من نسبة لكنه يترواح بين ١.٩% الى ٢.٢% وفي جميع الأحوال فإن هذا المعدل من النمو السكاني الإجمالي لا شك انه قريب جدا من معدل النمو الاقتصادي وفي بعض الحالات يتساوي مع معدل النمو والنتيجه اننا بحاجة بالحد الادنى إلى ثلاثة أضعاف النمو الاقتصادي لإحداث الأثر الايجابي على مستويات المعيشة وعلى معدلات الدخل التي تتأثر كثيرا بارتفاع عدد السكان إلى هذه المستويات هنة علينا ان نلاحظ ايضا ان الاكتظاظ السكاني متركز في ثلاثة محافظات يعني حوالي ٧٥%من الاكتظاظ السكاني هو في عمان حوالي ٤٢% في اربد ١٨.٥% وفي الزرقاء حوالي١٤.٣% وبالتالي فإن حوالي ٨ وبحد أقصى ٩%من السكان يقيمون على حوالي ٥١% من مساحة الأردن و٧٥% من السكان يقيمون في ثلاثة محافظات فقط في الأردن ما يعني ان الزيادة السكانية الكبيرة ستؤدي إلى مزيد من الاكتظاظ السكاني في هذه المحافظات ما يضغط على الموارد فيها ومما يؤدي إلى مزيد من الازدحام فيها ومما يؤدي إلى المزيد من الحاجة للشقق السكنية وبناء المنازل الجديدة وهذا كله سيصبح مكلفا اكثر مع مرور الوقت وزيادة الاعداد السكانية.

واضاف ان زيادة في الطاقة التي يفترض ان تكون جزءا اساسا من الآليات التي تعمل على مواجهة النتائج المترتبة على الزيادة السكانية اضافة عن أنه ان الأوان لاعادة تخطيط المدن بشكل مختلف لتقليل الازدحامات فيها ومن المهم ايضا ان يكون لدينا برامج للتعامل مع الضغوطات على البيئة والتحديات الصحية التي يفترض ان تكون في اعلى سلم الأولويات التي يفترض للحكومات ان تعمل عليها.

وذكر في جميع الأحوال الزيادة السكانية ممكن ان تتحول إلى نعمة وان تكون جزءا من قوة الدولة ومن تأثيرها عندما يتم استثمار هذه الزيادة بشكل أفضل عندما يحصل السكان على تعليم أفضل واعلى وفرص عمل جديدة مستدامة بعائد مرتفع و ايضا عندما ندخل الكثير من التغييرات في سلم الأولويات الذي يتعامل مع حالة اقتصادية سكانية مختلفة وجديدة وبالنتيجة فإن استثمار الفرصة السكانية استثمار الزيادة السكانية يصبح والحالة هذه عاملا جوهريا في نقل الأردن من مرحلة اقتصادية لأخرى بالنظر إلى أن هذه الزيادة تتم احيانا لاسباب طبيعية وأحيانا لاسباب تتعلق بالاقليم والمنطقة... الخ ويفترض ان يكرس الأردن الدولة الاكثر استقرارا والأكثر استيعابا والاكثر قدرة على ان تستثمر حتى ما يعتبر تهديدا ان تستثمره لان يكون فرصة في صالح عملية اقتصادية نموذجية تكون واحدة من تجليات الاداء الاقتصادي الأفضل للاردن.