بقلم : د. محمد أبو حمور
النجاحات والإنجازات التي حققها الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة تدعو للتفاؤل خاصة وانها تمت في ظروف إقليمية وعالمية تزخر بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، وهذا يشير بوضوح الى قدرة الأردن على التكيف مع الظروف الاستثنائية بفضل علاقاته الدولية المميزة واستمراره في تنفيذ الإصلاحات الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين البيئة الاستثمارية.

ونلمس ذلك في عدة مجالات بما فيها قيام مؤسسة موديز برفع التصنيف الائتماني للمملكة، واختتام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح وتلبية المعايير المتفق عليها مع الجهات والمؤسسات الدولية، كما يضاف لذلك الاستمرار في الحفاظ على نسبة تضخم هي الأدنى في المنطقة، واحتياطيات من العملات الأجنبية تزيد عن تسعة عشر مليار دولار تكفي لتغطية المستوردات لأكثر من ثمانية أشهر.

وما من شك في أن الاستمرار في تعزيز وتمتين المنعة الاقتصادية يتطلب مواصلة الإصلاحات الهادفة الى تعزيز النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي وتخفيض أعباء الدين العام وتحفيز الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال، وتعزيز سيادة القانون والشفافية والحوكمة الرشيدة في مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار من المهم الإشارة الى أن الأردن وعلى أعلى المستويات يولي اهتماما خاصاً وغير مسبوق بتعزيز منعته الاقتصادية عبر تحفيز وتشجيع الاستثمارات، وتجلى ذلك بوضوح في اطلاع جلالة الملك حفظه الله على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي، أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في العاصمة، والذي ستمتد مشاريعها على مساحة 2ر1 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل سنويا، ويتوقع أيضاً أن تساهم هذه المرحلة من المشروع في جذب استثمارات بحوالي 5 مليارات دينار

علما بأن مشروع العبدلي بمراحله المختلفة له أهمية خاصة ومساهمة واضحة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين، كما أنه نموذج لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحقيق الإنجازات وجذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، ومن أبرز إنجازات المشروع، الذي تزيد مساحة المرحلة الأولى منه عن مليون متر مربع، استقطاب نحو 500 شركة تعمل في 27 قطاعا، ووفرت بمجملها 15 ألف فرصة عمل.

كما أن سمو ولي العهد قام بداية هذا الاسبوع بمتابعة سير العمل في مشاريع واستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بهدف العمل على تحسين الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالواقع السياحي.

يؤدي القطاع الخاص دوراً أساسياً في تعزيز المنعة الاقتصادية وترسيخها، وهو مؤهل لتحقيق مزيد من الإنجازات، خاصة إذا قام القطاع العام بدور فاعل في تحسين البيئة الاستثمارية عبر تحسين خدماته التنظيمية والرقابية والتشريعية، لذلك من الضرورة بمكان اتخاذ خطوات إضافية لمواصلة تعميق النجاحات والبناء على الإنجازات التي تحققت في مجال تحسين بيئة الاعمال.

ومن أهم هذه الخطوات التغلب على العوائق البيروقراطية المتعلقة بالصلاحيات المتداخلة بين المؤسسات المختلفة، وقد يكون من المفيد أن تتضمن خطة تحديث القطاع العام مساراً سريعاً وخاصاً للتعامل مع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار على وجه التحديد، فالاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي هو الضامن لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ذات العلاقة المباشرة بمستوى معيشة المواطنين وتأمين فرص العمل.

ما تحقق من إنجازات حتى الآن هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية وساهمت في تقليص التداعيات السلبية للأزمات والاضطرابات الإقليمية والعالمية، واليوم نحن أحوج ما نكون لمواصلة العمل على تحسين الإدارة الحصيفة للاقتصاد عبر المراجعة المستمرة والتقييم الهادف الى معالجة الثغرات والبناء على المنجزات وصولاً الى واقع اقتصادي مزدهر يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين وينهض بمستوى معيشتهم ويولد مزيداً من فرص العمل للتغلب على مشكلتي الفقر والبطالة وبحيث تنعكس هذه الانجازات على مستوى معيشة المواطنين، وهي مهمة ممكنة ع?ر تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتعاون الفعال والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.