15-05-2024 03:42 PM
سرايا - مهند الجوابرة - بدأ الشارع الأردني وبكل أسف بحصد آثار تعليمات وزارة الداخلية المعدلة لترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسسها للعام 2024 بالترويج للمشروبات عبر حسابات المحلات في مواقع التواصل الاجتماعي .
القرار الذي لا نعلم بماذا فكر متخذه قبل أن يقوم بسنه وطرحه في الجريدة الرسمية بدأ فعلياً بحصد نتائجه في المجتمع الأردني ، إذ نشر الأمن العام بياناً يحكي تفاصيل قيام أحد أولياء الأمور بحرق ابنته بالمياه الساخنه وتهديد والدتها بعدم الإفصاح عن الحادثة ، حتى وافت الطفلة الصغيرة المنية والسبب الأكبر عائد "لأم الخبائث" .
وزارة الداخلية والتي من أهم واجباتها حفظ الأمن في داخل المملكة والاهتمام بقضايا المملكة الداخلية صغيرها وكبيرها وحين تتخذ قراراً يسمح بشراء الخمور على مدار الساعة تثبت للمواطن الأردني بأن إجراءاتها تتعاكس مع واجباتها ، فكيف بالإمكان أن نحفظ الأمن والأمان في المملكة ونحافظ عليه في الوقت الذي نسمح به للثمالى بأن ينتشروا في شوارعنا ويعيثوا في الأرض الفساد ؟! سؤال لا يمكن أن يجيب عليه في الفترة الحالية سوى وزير الداخلية مازن الفراية الذي مر هذا القرار من أمامه وأخذ الموافقة وتم تنفيذه وإقراره .
أم الخبائث قتلت طفلة اليوم عن طريق والدها ، ولا نعلم ماذا بإمكانها أن تفعل في قادم الأيام ، فلا يمكن أن نسمع عن إنجاز حققه ثمل ، ولا يمكن أن نسعد بمشروع أسسه ثمل ، ولا يمكن أن تنمو البلاد والثمالى في شوارعها يترنحون ويسرحون ويمرحون حتى منتصف الليل ، ومن ثم يعودوا لمنازلهم ويقتلوا ويحرقوا فلذات أكبادهم .
الحادثة مؤسفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وإن جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية ما حدث يقع على عاتق وزارة الداخلية التي أشعرت هذا الوالد بأن الخمر أمر مباح اجتماعياً لدرجة أن بإمكانك أن تشتريها كما تشتري المواد الغذائية في أي وقت من اليوم ، وتشربها كما تشرب الماء الزلال ، ولهذا يجب عليها أن تعيد النظر في قرارها الصادم ، وأن تتراجع عنه وتحذر من الكحوليات وشربها وآثارها على المجتمع وسلامته بدلاً من السماح ببيعها والترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي أمام جميع شرائح المجتمع الآمن .