بقلم : د. حمزه العكاليك
تزدهر صناعة التكنولوجيا من خلال السعي الدؤوب للابتكار. ومع ذلك، فإن هذا التقدم السريع قد يكون له ثمن في بعض الأحيان. فالخروقات الأمنية التي تغذيها التهديدات الداخلية - سواء كانت عرضية أو مقصودة - يمكن أن تؤدي إلى زعزعة ثقة المستخدم وكشف البيانات الحساسة. ولذلك يتطلب بناء نظام بيئي آمن للتكنولوجيا اتباع نهج متعدد الجوانب يتجاوز مجرد إنشاء انمظمة الحماية.

أحد الأجزاء المهمة في هذا اللغز المعقد هو تطبيق نظام فعال لإدارة الأداء. فمن خلال المواءمة الواضحة بين أهداف الموظفين الفردية والأهداف الأوسع للشركة، فإن هذه الأنظمة تتجاوز مجرد تعزيز القوى العاملة الماهرة؛ إنها تخلق الشعور بالتشاركية والمساءلة. فالموظفون الذين يفهمون كيف تساهم انجازاتهم و اعمالهم في الرؤية الأكبر من المرجح ألا يتفوقوا في خبراتهم الفنية فحسب، بل يلتزمون أيضًا بالبروتوكولات الأمنية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية. إن نظام إدارة الأداء القوي لن يركز فقط على البراعة التقنية؛ بل سيدمج خصوصية المستخدم وأمن البيانات كمؤشرات أداء رئيسية.

ومع ذلك، فإن تحصين الشركات الفردية هو مجرد خطوة أولى على الطريق نحو نظام بيئي تكنولوجي آمن. فالجهود التعاونية الصناعة تعد ضرورية لبناء دفاع جماعي. ويمكن للحكومات أن تلعب دوراً حاسماً من خلال إنشاء أطر تنظيمية واضحة وشاملة. ولا ينبغي لهذه الأطر أن تعمل على فرض خصوصية البيانات وتعزيز أفضل ممارسات الأمن السيبراني فحسب، بل ينبغي لها أيضا ضمان الشفافية في الخوارزميات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا.

وتعمل قوانين خصوصية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والقانون الاردني لحماية البيانات الشخصية (PDPL)، على تمكين المستخدمين من خلال منحهم التحكم في معلوماتهم الشخصية. فتعمل هذه اللوائح كدرع، مما يجبر الشركات على تنفيذ ضمانات قوية لحماية بيانات المستخدمين. وبالمثل، فإن ممارسات الأمن السيبراني الموحدة، بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي عن الاختراقات ومتطلبات التشفير الآمن، تخلق مستوى أساسيًا من الحماية عبر الصناعة بأكملها.

علاوة على ذلك، يمكن للتشريعات التي تتطلب شفافية الخوارزميات أن تساعد في تحديد وتخفيف التحيزات المحتملة داخل هذه الأنظمة. فمن خلال مطالبة الشركات بالشفافية بشأن كيفية عمل خوارزمياتها، يمكن للهيئات التنظيمية خلق بيئة تكنولوجية أكثر إنصافا وجديرة بالثقة. ومن شأن الشفافية الخوارزمية أن تسمح للمنظمين والمستخدمين بتحديد ومعالجة مثل هذه التحيزات، مما يضمن المعاملة العادلة للجميع.

إحدى تقنيات الأمان العملية والفعالة هي التحكم في الوصول الأقل امتيازًا (LPAC) ويضمن هذا المبدأ أن الموظفين لديهم فقط إمكانية الوصول إلى البيانات والأدوات الضرورية للغاية لأداء واجباتهم الوظيفية المحددة. وتعمل وظائف LPAC مثل منح الموظفين مستوى محدد من الدخول الى الانظمة ذات الصلة فقط، وليس مفتاحًا رئيسيًا يمنح الوصول إلى المجموعة بأكملها. وهذا يقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة وانتهاكات البيانات المحتملة.

ويعمل تصنيف البيانات والسياسات الأمنية على تعزيز هذه البيئة الآمنة. ومن خلال تصنيف البيانات على أساس حساسيتها وتنفيذ بروتوكولات مثل التشفير، فالشركات تقوم بإنشاء "حديقة آمنة" لمعلوماتها القيمة. يعمل التشفير كطبقة حماية، حيث يحمي البيانات الحساسة مثل السجلات المالية أو كلمات مرور المستخدم من الوصول غير المصرح به أو التسلل. فسياسات تصنيف البيانات ستفرز هذه المعلومات على أنها حساسة للغاية، وتتطلب بروتوكولات تشفير قوية لحمايتها.

ويتطلب بناء نظام بيئي تكنولوجي آمن وجدير بالثقة جهدًا تعاونيًا. حيث تعمل الحوكمة القوية للشركات الفردية، إلى جانب المبادرات على مستوى الصناعة والتعليم المستمر، على تعزيز بيئة يمكن أن يزدهر فيها الابتكار جنبًا إلى جنب مع الثقة والأمن. ومن خلال العمل معًا، تظل صناعة التكنولوجيا أرضًا خصبة للتقدم وحماية المستخدمين وخلق مستقبل تعمل فيه التكنولوجيا على التمكين وليس المخاطرة.

علاوة على ذلك، يعد تعزيز ثقافة الوعي بالأمن السيبراني داخل المنظمات أمرًا بالغ الأهمية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال برامج التدريب المنتظمة التي تعمل على تثقيف الموظفين حول أفضل الممارسات للتعامل مع البيانات الحساسة، وتحديد محاولات التصيد الاحتيالي، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ومن شأن هذا التدريب أن يزود الموظفين بالمعرفة والأدوات اللازمة للتعرف على التهديدات الأمنية ومنعها، مما يخلق نظاماً دفاعياً أكثر قوة ضد الهجمات الإلكترونية.

في الختام، يعد بناء نظام بيئي آمن للتكنولوجيا رحلة مستمرة تتطلب جهدًا تعاونيًا من الحكومات وقادة الصناعة والشركات الفردية والجمهور على حدٍ سواء. ومن خلال تعزيز الثقة، وتنفيذ ممارسات حوكمة قوية، واستخدام انظمة الأمن السيبراني الحديثة والموثوفة، سيضمن هذا الجهد التعاوني وجود مشهد رقمي مسؤول وآمن.