سرايا - في ظل ارتفاع عدد مستخدمي المركبات الكهربائية وانتشارها في الأسواق ، تسأل مواطنون حول نية الحكومة تفعيل بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لتعويض الخسائر في ظل انخفاض التحصيل السنوي من ضرائب المشتقات النفطية نتيجة انتشار المركبات الكهربائية مؤخرا .

وفي هذا الشأن قال خبير الطاقة عامر الشوبكي، إن الحكومة تعتمد اعتماد مفرط على الضرائب من المشتقات النفطية، حيث تحرص ضمن اتفاقية مراجعة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي على جمع مليار و250 مليون دينار اردني سنويا كضرائب من المشتقات النفطية تشكل هذه الضرائب 10 % من الإيرادات الضريبية الحكومية.

واضاف في تصريح لسرايا، انه عند انخفاض التحصيل السنوي من ضرائب المشتقات النفطية، ترتفع التحديات مما يعني ارتفاع العجز الحكومي وستبحث عن طرق اخرى لتعويض هذه الايرادات، بالتالي تلجأ الحكومة الى فرض بند فرق اسعار الوقود بالرغم من ان الحكومة قالت مؤخرًا ان العمل في البند توقف، لكنه ما زال موجود على فاتورة الكهرباء.

وحول سؤال سرايا في ما يتعلق بإمكانية تفعيل الحكومة لبند اسعار الوقود لتعويض انخفاض التحصيل السنوي من ضرائب المفروضة على المشتقات النفطية نتيجة انتشار المركبات الكهربائية قال : إن الحكومة أوجدت البند للتعويض بالاضافة الى العجز الكبير في شركة الكهرباء الوطنية.

وبين ان قيمة الدين التي تتحمله المملكة يصل قرابة مليار دينار ذلك على الميزانية العامة والتي تسببت فيها شركة الكهرباء الوطنية .


وأشار الشوبكي، إلى ان الحكومة تواجه تحديات اقتصادية من بينها زيادة الدين العام وعجز الموازنة بخلاف المبادئ التي على اساسها تم فرض ضريبة على المشتقات النفطية حيث كان يهدف برنامج الاصلاح الاقتصاد الاردني الى تقليص العجز والمديونية العامة وايضا استمرار الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية التي تضر بالاقتصاد الاردني حيث كان لها دور في تقليص النمو الاقتصادي ونتج عنها تعميق الفقر والبطالة

من جهته قال خبير الطاقة هاشم عقل انه لا يوجد اي توجه لدى الحكومة لزيادة الرسوم والضرائب على فاتورة الكهرباء نتيجة انتشار المركبات الكهربائية، لافتا انها مصلحة للمواطن والحكومة من حيث تكلفة الكهرباء مقارنة بالوقود والصيانة المتواصلة وذلك غير موجود في المركبات الكهربائية.

واوضح في تصريح لسرايا اليوم السبت، ان الحكومة تستوفي رسوم وضرائب من المركبات التي تعتمد على الوقود وفي حال  تراجعت المبيعات تتراجع إيرادات الحكومة من الضريبة، مشيرًا إلى ان انتشار المركبات الكهربائية يؤثر على كمية الوقود التي تستوردها الاردن وبالتالي المركبات الكهربائية وفرت على الحكومة من مستوردات الطاقة واصبحت في خزينة الدولة عملة صعبة مما يؤثر على قوة الدينار بشكل إيجابي وتسهم في تحسن الميزان التجاري من ناحية ارتفاع  الصادرات على الواردات .

ولفت ان العام القادم سنشهد تراجع على المستودرات والمشتقات النفطية بالتالي هذا الامر سيسهم في إنعاش خزينة الدولة وتقليل العجز من خلال استثمار الاموال الفائضة في إنشاء مشاريع تخفف من معدل البطالة .

• إقرأ أيضاً : وزير التعليم العالي: جامعات خرجت طلبة لا يملكون مهارات يتطلبها سوق العمل
• إقرأ أيضاً : منصات التواصل في الأردن تضج بفيديو لما قام به هذا الشيخ خلال عطوة صلح
• إقرأ أيضاً : بالصور .. القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة