بقلم : المحامي عبدالله الصمادي

يعد حق التعبير ركيزة أساسية في بناء المجتمع الديمقراطي إذ نؤكد بأنها أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها معظم دساتير الدول الديمقراطية، وعدها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتحضرة والمتقدمة, حيث استقر كافة المجتمعات إنّ الحق الذي يمكّن الأفراد من التعبير عن آرائهم ومشاعرهم بحرية دون خوف من القمع أو الانتقام هو حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.

ولا شك ان الجميع تابع ( منتدى تواصل ) وجهود ولي العهد في هذا. المنتدى والذي
ويهدف "تواصل" إلى إنشاء بيئة تفاعلية تتيح تبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية بما يتوافق واهتمامات المجتمع الأردني وتطلعات شبابه، بحيث لا يقتصر دوره فقط على تحليل التحديات والمشكلات بمشاركة الأطراف الرسمية والخاصة والمدنية، بل ليشكل قناة فاعلة لأصوات الشباب والجمهور، ويعزز من مشاركتهم في صناعة القرار

ولكننا سنتحدث اليوم ونسلط الضوء على الحقوق والواجبات التي كفلها القانون والعرف وكافة الديانات السماوية والاخلاق والتي ييستوجب علينا المحافظة عليها عند ممارستنا احد اهم حقوقنا وهي حق التعبير.
فعندما نتحدث عن الحقوق المكفوله لكافة الافراد بالتعبير عن آرائهم نجد بأن القوانين المتبعة بالمملكة الاردنية الهاشمية كالعديد من القوانين العالمية كفلت للمواطن حقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته دون تدخل أو قيود من أي جهة كانت، بالاضافة الى حقه في البحث عن المعلومات والتعبير عنها، وفي الوصول إلى المصادر المعرفية دون قيود غير مبررة , كما ولم يغفل عن إعطاء الحق لكل مواطن في التعبير عن رأيه فيما يخص القرارات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، وفي إبداء اعتراضه ونقده بشكل مشروع ومنطقي والتجمع والتظاهر السلمي كوسيلة للتعبير عن آرائه ومطالبه، طالما أن هذا التجمع يحافظ على النظام العام ولا ينتهك حقوق الآخرين.
ومع ذلك يجب أن نعي أنه في الواقع العملي، لا يمكن اطلاق حق التعبير دون تقييده باسس وانظمه وقوانين حيث نجد بكافة دول العالم بأن هناك بعض القيود على حق التعبير،والتي جاءت موافقة لكافة الديانات السماوية التي تؤمن بأهمية حق التعبير كوسيلة للتواصل والتعبير عن الاعتقادات والقيم بروح من الاحترام والتسامح تجاه وجهات النظر الأخرى وهذه القيود تتفاوت من دولة إلى أخرى بناءً على القوانين والتشريعات المعمول بها .
حيث يتم وضع هذه القيود عادةً لحماية حقوق الأفراد أو للحفاظ على النظام العام، بطريقة متوازنة ومتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع ضمان عدم انتهاك حقوق الآخرين أو الانزلاق إلى التحريض أو الكراهية، وتجنب الكلمات الجارحة والعدائية ,و الكلمات السيئة والتشهير.
وهنا نبين ان القانون الاردني ومن خلال نصوصه القانونية والمتمثلة بقانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية اشترط عند ممارسة حق التعبير التوازن بين حق التعبير وحفظ حقوق الاخرين وعدم التدخل في مساحتهم الشخصية او انتهاك خصوصيتهم او الاساءة لهم ولشخصهم , او اغتيال شخصيتهم واوجب العديد من العقوبات على من يخالف تلك الشروط ويتجاوز حدود الاحترام والأخلاق وحمله المسؤولية الكاملة عن كافة الكلمات والافعال الصادرة منه بمواجهة الغير افراد مدنيين كانوا أو شخصيات عامة او جهات رسمية .
كما وأننا نجد ان تلك القيود لم تأتي من فراغ ولا تعد انتقاص لحق التعبير حيث اننا نؤمن جميعاً بان حرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين , فالاساءة والتشهير والانتقاد الغير بناء لا يمكن لاي قانون حمايته, فكما حرمته الديانات السماوية ورفضته المجتمعات كافة, جاءت القوانين الدنيوية وجرمته .
ونظراً للظروف الصعبة التي تحاوط دولتنا الحبيبه بالآونة الاخيرة من محاولات واجندات خارجية بنشر الفوضى والتحريض على قياداتها واجهزتنا الامنية نجد أن تشديد العقوبات وبتغليظها لكل من تخول له نفسه باستهداف الأمن الوطني والسلم المجتمعي من خلال اغتيال شخصياته العامة وقياداته و السلطات و الهيئات الرسمية و الاجهزة الامنية جاء وافياً وعادلاً وكافلاً لحماية الدولة من تلك الاجندات التي تستغل الثغرات القانونية وتدس سمومها داخل الدولة تحت شعار حرية الرأي والتعبير .
المحامي / عبدالله الصمادي