بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - ذهبت كعادتها مواطنة بريطانية، صباح احد الايام لتبتاع بعض حاجاتها من السوق،في إحدى ضواحي لندن، وتفاجئت ان سعر السمك ارتفع 30% فجن جنونها، وركبت اقرب مواصلة حتى وصلت إلى مجلس العموم البريطاني وكان المجلس بالصدفة في حالة انعقاد، واصرت على الدخول بكل الوسائل والطرق، ولما سمح لها بالدخول اخذت تصرخ باسم النائب الذي انتخبت، وما كان من رئيس مجلس النواب ان طلب منها ان تتقدم للمايغرفون وتقول ما تريد، وقد علم المجلس ونائبها انها محتجة على ارتفاع سعر السمك بنسبة 30% وقام نائب منطقتها وقدم اعتذارا لها على هذا الارتفاع الذي لم يكن مبررا، وقدم استقالته فورا أمام المجلس، بسبب ذلك، وتم بعد لك تداعيات كثيرة ادت الى تخفض اسعار السمك كما كان، ويقال ان اسعار السمك بكافة أشكاله لازالت متدنية الى وقتنا الحالي،

إننا لا بد أن نقف احتراما لهذه المرأة التي لم تتنازل عن حقوقها، والتي تمس شريحة من الشعب البريطاني لا بأس بها، وايضا النائب الذي قدم استقالته بسب انه لم يفي بوعودة في المحافظة على مستوى حياة معينة لناخبية،

لاشك إننا ننشد ونتمنى نواباً من نوع هذا النائب الذي إحترم نفسه عندما احتجت هذه المراة على ارتفاع اسعار احد المنتجات الهامة،التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، وإن النائب لم ينتبه لذلك ولم يعره اي انتباه او ردة فعل تحفظ حياة ناخبية في منطقته، وبذلك يكون قد حنث بيمينه ووعوده التي قدمها لناخبيه، فقدم استقالته،عقابا لنفسه، على عدم ملاحقه مطالب واوجاع أهالي منطقته،
وفي المقابل أشارت إحدى الدراسات الاحصائيات القربية لدينا، إن أربعة من النواب لم يتكلموا اطلاقا طيلة مدة المجلس المنصرم، فكيف لنا أن نعيش حياة ديمقراطية تحقق ما يريد الشعب الاردني ويتمنى، ونحن ننتخب نوابا من هذا الطراز، الطراز الصامت، على اي تجاوز يمس حياة شعبه الذين اوصلوه إلى القبة*ويكتفي باللقب فقط