بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
أتيحت لي مؤخرا فرصة المشاركة في عدة حوارات حزبية واجتماعية حول مسألة تمكين المرأة الأردنية ومشاركتها ( مرشحة أو ناخبة ) في الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من سبتمبر المقبل، ولا أتردد في القول بأن ما لمسته من وعي سياسي عميق تجاوز الكثير من العقبات الموروثة أو المصطنعة التي طالما فرضت نفسها في الماضي عندما كان الاعتقاد السائد بأن مسألة تمكين المرأة مسألة شكلية أو تكميلية، بعض منطلقاتها قد تم فرضه بفعل منظمات واتفاقيات دولية!


ورغم أن الأردن كان قد سبق دولا كثيرة من دول العالم الثالث في إسناد مسؤوليات وزارية وإدارية عليا للمرأة عن جدارة واستحقاق إلا أنه ظل يبحث عن معادلة تستجيب لرؤيته الخاصة به بشأن توظيف قدراته البشرية في التنمية المستدامة، وليس لأي اعتبارات أخرى، وقد ظهرت تلك المعادلة بصورة واضحة خلال أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفي كل لجانها، وخاصة لجنة تمكين المرأة، وكان لي شرف عضوية تلك اللجنة التي عملت على أساس الرسالة الملكية السامية لتشكيل اللجنة برئاسة دولة الأخ سمير الرفاعي والتي أكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث الذي هو سمة من سمات الدول والشعوب الحية.

من بين ما تضمنته تلك الرسالة التاريخية التأكيد على مبدأ مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترتقي بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية، على أساس المشاركة في صنع القرار، ومن هذه الزاوية جاء تعبير ( الأردنيين والأردنيات) متسقا مع كل النصوص التي تتحدث عن ( المواطن) ذكرا كان أو أنثى.
إلى حد بعيد أصبح بالإمكان ملاحظة أن هذا المفهوم قد ترسخ وفي فترة زمنية قصيرة لدى المشاركات في تلك الحوارات داخل الأحزاب وخارجها، أي التحدث بمنطق المواطن الذي يفهم حقوقه ويعبر عنها بوضوح، وانعكس ذلك على مداخلات النساء كمرشحات وناخبات وهن واثقات على الأقل بأن هناك ثمانية عشر مقعدا ينتظرهن في المجلس النيابي على نظام الكوتا، فضلا عن المقاعد التي سيحصلون عليها من خلال القوائم الحزبية، وأن تلك المقاعد قابلة للزيادة على مراحل، فضلا عن المقاعد المخصصة لهن في المجالس المنتخبة الأخرى!
نعرف أننا نتعامل مع مرحلة أولى من مراحل لاحقة، وأن القياس الذي نعتمده الآن يقوم على المقارنة بين مرحلة ما قبل عمليات التحديث وما بعدها، ولا حاجة للمبالغة في التوقعات، ولكن بعض ما نتابعه من فعاليات تحضيرية للانتخابات النيابية تدل على قدر من الحضور الفاعل للمرأة والشباب، فيه من الثقة بعملية التحديث السياسي، والحياة الحزبية الجديدة ما يدفع على الاعتقاد بأن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ستكون لافتة وفاعلة، ومن المتوقع أننا سنرى المرأة تحت القبة وهي تسجل إضافة نوعية في سجل مشاركتها في الحياة البرلمانية الأردنية.
في الماضي كان هناك نوع من العتب على أن المرأة غالبا لا تنتخب المرأة، ولكن من المؤكد هذه المرة أنها ستفعل، والأهم من ذلك أنها في القوائم الحزبية ستنتخب من قبل المرأة والرجل على حد سواء لأنها عضو في حزب برامجي لا يكتمل برنامجه إذا أسقط من حسابه نصف المجتمع!