سرايا - في إجراء قد يكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا وافق عليه حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية وتحوّل إلى قانون، وافق المشرعون على تشريع يقضي بإخضاع مرتكبي جرائم جنسية بحق أطفال لعمليات جراحية لإخصائهم.

ويسمح مشروع القانون، الذي أقره برلمان الولاية بأغلبية ساحقة، الاثنين، للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة، ومنها اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.

وسيُعرض مشروع القانون الآن على الحاكم الجمهوري جيف لاندري. ولم يرد مكتب لاندري على الفور على سؤال عن احتمال توقيعه على التشريع.

ولدى عدد قليل من الولايات، منها لويزيانا وكاليفورنيا وتكساس، بالفعل قوانين تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي في بعض الحالات، وهو إجراء أقل تدخلا يتضمن تناول أدوية مثبطة للهرمونات.

لكن لويزيانا قد تصبح أول ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي كعقوبة، وذلك وفقا للجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية، وهي مجموعة ناشطة عارضت مشروع القانون.