سرايا - على مدار 25 عاما شهد الأردن، تحولات أمنية خارجية بفعل الأزمات السياسية والأمنية التي عاشتها دول الجوار، وتحديدا في العراق وسورية، بالإضافة للتغيرات المجتمعية الداخلية، جراء التطور المتسارع لوسائط الاتصال والتكنولوجيا، ما ينعكس على الوضع الأمني الداخلي بأنماط جرمية مستحدثة، إلى جانب ما يظهر من أنماط جرمية جديدة.

وبرغم هذه التحديات؛ لكن الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة، استطاعت تحويلها إلى فرص، أسهمت عبرها بتطوير وتحديث قدراتها وأساليب مكافحة الجريمة داخليا، ومكافحة التطرف والإرهاب وتجارة المخدرات خارجيا، وبناء قدرات الأجهزة الأمنية برفع مستوى جاهزيتها، إلى جانب تعزيز قدرات العاملين في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في مواجهة التحولات الأمنية الخارجية والداخلية.

ظهور "القاعدة" والتصدي بحزم وإصرار

منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تعايش الأردن مع مختلف أنواع التحديات الأمنية الخارجية، التي تتفاقم خلال فترات الاضطراب التي تمر بها دول في الجوار، وبدورها تنعكس على الوضع الأمني الداخلي، وبرغم ذلك، تمكن الأردن من التصدي لهذه التحديات، وتجاوزها، والحفاظ على أمنه الداخلي واستقراره وتعزيز منعته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

ففي نيسان (إبريل) 2003، أدت الحرب الأميركية على العراق إلى وقوعه في فوضى عارمة في العراق، وانتشار جماعات إرهابية تسببت باختلال كبير في بنية مؤسسات الدولة والمجتمع والأمن العراقي، وهو ما انعكست ارتداداته على الأردن، الذي تصدى لها في مواجهات حاسمة مع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الإرهابي، والذي كان يقوده القتيل أبو مصعب الزرقاوي (أحمد فضيل الخلايلة).

وفي هذه الفترة المضطربة في العراق، برزت ظواهر مثل عمليات تهريب الأسلحة الفردية والأتوماتيكية والمتفجرات إلى الأردن، ومحاولات إقدام تنظيم القاعدة الإرهابي على تنفيذ عمليات إرهابية في الساحة الأردنية، سعيا لنقل الفوضى في العراق إلى الأردن، عبر محاولات النيل من الأجهزة الامنية والقوات المسلحة التي كانت لهذا التنظيم الإرهابي بالمرصاد، وأفشلت مخططاته العدوانية بحزم وصرامة.

محاولات إرهابية لتنفيذ تفجيرات في المدن والمحافظات

من أبرز محاولات تنظيم القاعدة الإرهابي، كانت محاولة تفجير أفراد منهم تحمل اسم "خلية كتائب التوحيد" لمبنى المخابرات العامة في عام 2004، لكن المتابعة الأمنية الدقيقة، أسهمت بالقبض على بعضهم وقتل عدد منهم، وإفشال مخططهم الإجرامي.

كما أقدم ارهابيو القاعدة بتنفيذ تفجير في مدينة العقبة، وجملة تفجيرات في فنادق بعمان، أسفرت الأخيرة عن استشهاد 57 مواطنا وجرح أكثر من 100. وتعاملت الأجهزة الأمنية مع هذه الجرائم الإرهابية بحزم التي نفذها أفراد من القاعدة يحملون الجنسية العراقية، فقتلت 3 مجرمين انتحاريين منهم، وقبضت على شريكتهم الإرهابية ساجدة الريشاوي في مدينة السلط، بعد وقوع تفجيرات عمان بأيام.

كذلك ارتكب تنظيم القاعدة الإرهابي عملية خطف لسائق أردني قام بقتله زياد الكربولي، أحد قادة التنظيم الإرهابي، ونفذ به وبالريشاوي لاحقا حكم الإعدام، في رد أردني صارم على جريمة التنظيم التي أحرق فيها الطيار الشهيد معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش الإرهابي، الذي فرخ عن تنظيم القاعدة.

وبرغم قيام الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بمنع العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية القادمين من العراق، ذات الصلة الإجرامية المباشرة بتنظيم القاعدة الإرهابي، أو المرتبطة به فكريا.

كان الحزم الأمني الأردني واضحا، وهو ما تسبب بتراجع أعمال هؤلاء الأفراد ومجموعاتهم التي تدعمهم، فانخفضت محاولات النيل من المملكة، بعد أن جرت تصفية لزعيمه أبو مصعب الزرقاوي.

الأزمة السورية و"داعش" الإرهابي

المشهد ذاته، أعاد تكرار أنماطه الإرهابية خلال وقوع النزاع الأهلي في سورية واندلاع أزمة ما تزال تداعياتها حاضرة منذ عام 2011 حتى اليوم، بين مواطنين سوريين وقوات النظام، ما أدى لانتشار آخر لتنظيمات إرهابية في سورية، انتشر جزء منها في الجنوب السوري، وانتشر بعضها في مناطق متعددة في سورية ووصولا إلى العراق، ناهيك عن انشقاق قوات من الجيش السوري، الذي عززت من النزاعات في داخل سورية، فنشطت محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات ومحاولات إحداث قلاقل في الأردن. لكنها قوبلت بقبضة فولاذية، لجمت أي محاولات تريد زحزحة الأمن الوطني الأردني.
ومن بين التنظيمات الإجرامية الإرهابية في سورية "جبهة نصرة أهل الشام"، وهي مجموعة إرهابية مسلحة تتبع نظيم القاعدة الإرهابي، كما ظهر على السطح تنظيم داعش الإرهابي، الذي جاء انطلاقه في سورية عبر العراق وتمدد في المدن السورية أيضا، ليبدأ بتنفيذ عملياته الإرهابية في أكثر من بقعة في العالم، مستهدفا المدنيين والمنشآت المدنية بالدرجة الاولى.

ولكون الأردن كان لاعبا رئيسا في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، بخاصة وأن لديه خططا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، الذي أقدم على رزع خلايا نائمة ونشطة في دول العالم، تمكن من مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية، وإحباط أهدافها بالقبض على عناصر منها، وقتل من يقف خلفهم في عمليات مركبة وحاسمة، فخلال مشاركة الأردن في التحالف الدولي لمكافحة الأرهاب، تمكن استخباراتيا من تحديد وجود قادة لتنظيم داعش الإرهابي، وقام بتنفيذ عمليات اغتيال لهم، ما أسهم بإضعاف "داعش" الإرهابي، وحرمانه من تشكيل أي كيان له، سواء في العراق او سورية.

وبعد عملية استشهاد الطيار معاذ الكساسبة، تصاعدت حدة مواجهة الأمن الأردني والقوات المسلحة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، بخاصة وأنه أقدم على تنفيذ أعمال تخريبية في المملكة، وقد جرى التصدي له، وتقويض مخططاته الإجرامية.

بعد تراجع منسوب الفوضى الأمنية فوق الأراضي السورية، شهدت مناطق في الجنوب السوري تتمركز فيها مليشيات شيعية موالية لإيران، أعمالا مع عصابات تهريب المخدرات، عبر مدها بالسلاح والعتاد لمساعدتها بتهريب المخدرات للأردن، ما أدخل المملكة في تحد كبير، تبلور في مواجهة عصابات مسلحة لتهريب المخدرات، انتشرت في الجنوب السوري منذ العام 2020 على نحو واضح وعلني، وما يزال وجودها مستمرا إلى اليوم، ومحاولاتها لم تتوقف، لكن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وضعت لها حدا، بتنيفذ عمليات حازمة بحقها، ونفذت خلالها عمليات أسفرت عن قتل رؤوس قيادية في هذه العصابات، وزعماء تجار مخدرات، ودحرت أعمالا لأفراد من تلك العصابات، حاولوا التوغل في الأراضي الحدودية الأردنية، بالقوة المسلحة.

خلال هذه الفترة، اكتسب الأردن خبرات متقدمة بمكافحة الإرهاب، عبر وسائله الاستخباراتية، وباتت الأجهزة الأمنية في الأردن، بيوت خبرة دولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، نتيجة خبراته الميدانية والطويلة في مواجهة تلك التنظيمات والعصابات وأفرادها.
الأمن الداخلي
عاش الأردن تحديات أمنية حادة، أبرزها ارتداد أزمات دول في الجوار على حدوده، وأحيانا على داخله، بخاصة من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وبرغم ذلك كان الحزم الأمني والتخطيط المحترف للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في التصدي لأفراد هذه التنظيمات، يحقق مبتغاه.

على الصعيد الداخلي، دفع التطور المتسارع لوسائط الاتصال والتقدم التقني الكبير على مستوى العالم، والتشجيع الحكومي على الاستثمار، وتحفيز السياحة وحماية البيئة، إلى دخول جرائم مستحدثة في السياق الأمني المحلي، وفي إثر هذه المعطيات الجديدة على المفاهيم والتصورات والمرتكزات الأمنية، قامت الأجهزة الأمنية في مواكبة منها لأي تطور في مفهوم الجريمة، باستحداث وحدات أمنية متخصصة لمواجهة أي نوع أو نمط جديد من الجرائم، ومن هذه الوحدات: الجرائم الإلكترونية. حماية الاستثمار. شرطة السياحة. شرطة حماية الأسرة والاحداث، ومركز السلم المجتمعي الذي يتولى توعية المواطنين من خطر التطرف والإرهاب.

لم يتوقف الأردن عند هذا الحد، بل قام بتعديل التشريعات وسن تعديلات أخرى، تساعده في فرض سيادة القانون وحماية الفئات المستضعفة والمهمشة، وحماية المواطنين والضيوف على الأرض الأردنية، أكانوا من السياح أو من المستثمرين.

وفي هذا النطاق، أكد خبراء وباحثون في الشأن الأمني لـ"الغد"، أن التحديات التي واجهتها الأجهزة الأمنية منذ ربع قرن، وما تبعها من خبرات اكتسبتها الأجهزة الأمنية، رفعت من مستوى الكفاءات الأمنية والعسكرية الأردنية، في التعامل مع أي أزمات طارئة أو جرائم مستحدثة أو حتى تقنية، وتحديدا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات والتزوير العابر للدول والإرهاب والاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة، وحماية المجتمع بخاصة الأطفال والمراهقين من الجنسين التعديات والجرائم الإلكترونية.

3 محطات.. وعناوين أمنية متصلة

الخبير والباحث الإستراتيجي في الشؤون الأمنية العميد المتقاعد عمر الرداد، قال إنه يمكن الوقوف في هذه الحقبة من تاريخ المملكة المشرق، عند 3 محطات رئيسة، شكلت عناوين أمنية متصلة ببعضها، فخلال 25 عاما، أي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ما تزال تداعيات بعض المحطات التي جابه الأردنيون فيها الإرهاب وتداعياته مستمرة، وبصور متداخلة، وربما كان القاسم المشترك في التعاطي الأردني معها، تلك القدرة العميقة من صياغة مقاربات تكيف ومواجهة في كل محطة، وبصمود وثبات عز نظيره على مستوى المنطقة.

أولى تلك المحطات، وفق الرداد، وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي، وما فرضته من تداعيات على العالم، الذي كانت استجابته عالية في التعاطي مع الحدث، ليس بإدانته فقط، بل وبإجراءات عملياتية، انضم فيها الأردن إلى جهود مكافحة الإرهاب الدولي، لكن الأهم في تعاطينا، تبلور في جهود جلالة الملك الواسعة، لتوضيح الفرق بين اعتدال الإسلام وتسامحه وإنه دين رحمة ومحبة، مقابل حملات تشويه وخلط مقصودة، في دوائر غربية، تبنت مقاربات "الإسلاموفوبيا".

وثاني المحطات، بحسبه، جاءت حين قام الأميركيون باحتلال العراق في العام 2003، وقد فرض هذا الاحتلال تحديات أمنية ذات مستويات مختلفة، لعل ابرزها ظهور تنظيمي القاعدة الإرهابي الذي فرخ تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وإعلانهما استهداف الأردن، وقد شهدت مرحلة ما بعد الاحتلال استهدافا مركزا على الأردن، عن طريق إرسال أسلحة ومتفجرات وخلايا تابعة لتنظيم القاعدة، نفذت عمليات، كان أبرزها عملية تفجير فنادق بعمان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، بينما ترتب عن ذلك وقف العراق امداداته النفطية إلينا، ما ألقى بأعباء ثقيلة على الاقتصاد المحلي، أثرت على الأمن الوطني الاقتصادي.

وبين الردايدة، أنه منذ عام 2011 ومع التحولات التي شهدتها سورية، واستمرار التحديات الأمنية من جبهة العراق، واجه الأردن خطرا مشتركا من الجنوب السوري، مثلته تنظيمات القاعدة وداعش الإرهابيين، إلى جانب ما أقدمت عليه مليشيات تابعة لإيران، يديرها الحرس الثوري الإيراني، من إقامة قواعد على الحدود مع الأردن، فاختلط استهدافها للأردن بين تهريب المخدرات وتهريب أسلحة متنوعة، تتجاوز مزاعم دعم المقاومة الفلسطينية، ومن الواضح أنه يتم تهريبها إلى الأردن لاستخدامها في مشروع إستراتيجي يستهدف الدولة الأردنية.

وقال، لا شك أن الأردن أثبت قدرة عالية على الصمود ومواجهة التحديات الأمنية بثبات، معتمدا على احترافية أجهزته العسكرية والأمنية التي اكتسبت خبرات واسعة بتقييم التهديد وتحديد الأولويات، واجتراح الخطط المناسبة لمواجهته، بدعم وتوجيه وإشراف مباشر من جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وفي ظل إدراك عميق بأن مواجهة التهديدات ستتواصل، وربما بحدة أكثر، ما لم يجر تحقيق السلام في المنطقة، عبر حل عادل للقضية الفلسطينية، ينزع مبررات العنف والارهاب من دول ومنظمات أقل من دول.

الأحداث المركبة والأزمات الخانقة

ويؤيد الرداد بذلك، مدير مركز شرفات لدراسات بحوث العولمة والإرهاب العميد المتقاعد سعود الشرفات، الذي رأى أن الأردن شهد خلال ربع القرن الماضي، أحداثا مركبة وأزمات خانقة، أثرت على سلوك وبنية الدولة والنظام. وهذه الأحداث والأزمات تتباين في أوزانها النسبية من حيث الأهمية على المدى الطويل. لكن من المؤكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نجح في التغلب على كل هذه الأزمات؛ لا بل وتحويلها إلى فرص للاستمرار والتطوير في ظل هذا العالم المعولم، الذي يعاني من الفوضى، والحروب، والصراعات القاتلة في كل مكان.
وأضاف الشرفات، أنه بحكم تخصصي الأمني والإستراتيجي، وكباحث في الأمن القومي والعلاقات الدولية ونظرية العولمة، فإنني سأركز هنا فقط على الجانب الأمني والاستخباري، أولاً- تزامن تسلم جلالة الملك لسلطاته الدستورية عام 1999، مع ما سبق أن أطلقت عليه اسم "المركبة الموسمية لموجة الإرهاب الإسلاموي"، أي الجماعات والمنظمات الإرهابية التي كانت ترفع شعار الإسلام زوراً وبهتاناً، وكان على رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي، والتي امتدت تاريخيا منذ عام 1979 إلى نهاية عام 2018، وهذه الموجة تعتبر الأخطر في تاريخ المملكة لأنها شهدت العدد الأكبر من العمليات الإرهابية التي بلغت 41 عملية إرهابية.

وأكد أن هذه الموجة، تحمل أزمات وأحداثا مهمة جدأ. أذكر منها على سبيل المثال: هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأميركية من تنظيم القاعدة الإرهابي، وتداعياتها وتأثيراتها على الأمن القومي الأردني، بخاصة جهة انخراط المملكة في إستراتيجيات التعاون ومشاركة المعلومات الاستخبارية. ثم اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2000 واستمر حتى عام 2005؛ وبالتزامن تقريبا مع احتلال العراق في عام 2003، وبالمناسبة هذه الفترة التي شهدت أوج نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي (قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين) بزعامة الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي ضد المملكة ومصالحها في الداخل والخارج، وانتهت تقريبا بمقتل الزرقاوي في غارة أميركية في حزيران (يونيو) 2006 داخل العراق، إذ خطط التنظيم في الفترة بين كانون الثاني (ديسمبر) 2000 حتى 12 نيسان (أبريل) 2017 لما مجموعه 13 عملية إرهابية، نجحت الأجهزة الاستخبارية بإحباط معظمها، ولقد كانت أخطر العمليات التي نفذت من التنظيم: عملية فنادق عمان التي وقعت في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.

وأضاف، أما النقطة الثانية، أنه إذا كان بإمكان المتابع وصف المركبة الموسمية أعلاه بموجة "ما بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001)؛ فإن المركبة الموسمية بعد 2003 حتى الآن، تعتبر هي الأخطر، ويمكن وصفها بموجة الربيع العربي منذ 2010 وتداعياته على الأمن القومي الأردني، ولقد كان بروز تنظيم داعش الإرهابي الذي اعتبره امتدادا لإرهاب أبو مصعب الزرقاوي، العلامة الفارقة في هذه الموجة. فمنذ بداية صعود التنظيم في العراق وسورية استهدف الأردن مباشرة بأكثر من 17 عملية إرهابية، مُعلن عنها، وأحطبت عمليات أخرى.
وأضاف الرداد، تبقى عملية إحراق النقيب الكساسبة في الثالث من كانون الثاني (ديسمبر) 2015، أبشع عمليات تنظيم داعش الإرهابي في تاريخه.

ومن التداعيات الخطرة التي ما تزال مستمرة، وتؤثر على الأمن القومي الأردني، الانفلات الأمني على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية مع سورية والعراق بوجود خطر الجماعات الموالية للنظام الإيراني التي تستهدف الأمن القومي الأردني بعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، وضرب المصالح الأردنية والدول الحليفة، مثل ضرب قاعدة البرج/ 22 الأميركية على الحدود الأردنية الشمالية الشرقية.

في المحصلة؛ أكد، أن الأردن نجح خلال ربع القرن الماضي بقيادة جلالة الملك بالتغلب على الأحداث والأزمات الأمنية الخطرة التي واجهته على الصعيدين الأمني والاستخباري، عبر اعتماده على منهج شمولي في المقاربات السياسية والأمنية، لمعالجة الصراعات والأزمات المستمرة في الشرق الأوسط.

جرائم متصلة بالتكنولوجيا
الخبير في الجرائم الإلكترونية والأنماط الجرمية المستحدثة العميد المتقاعد سهم الجمل، قال إنه في أواخر العقد الأخير من القرن الماضي، والذي تزامن مع توسع انتشار الإنترنت في الأردن، وتطور الاتصالات وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة، ظهرت أساليب وأنماط جرمية جديدة، تعتمد على التكنولوجيا في ارتكابها، أو تسهيل الاتصال بين أطرافها، بغض النظر عن دور هذه الأطراف.

وأضاف الجمل أن من الأنواع والأساليب الجرمية الحديثة، أو ما يسمى بالجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية، وجرائم الملكية الفكرية وحقوقها، والإرهاب الإلكتروني، والجرائم المالية والمصرفية المرتبطة بالتكنولوجيا، بالإضافة لتسهيل التكنولوجيا ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وما يسمى بالجرائم العابرة للحدود.

ولأن مديرية الأمن العام، حملت على عاتقها مكافحة الجريمة ومنع وقوعها وبتوجيهات ملكية، جاءت في عدة رسائل سامية لأصحاب العطوفة مديري الأمن العام على اختلاف فترات توليهم المسؤولية بمواكبة التطور في الأساليب الجرمية، وتطوير الإدارات والوحدات المعنية بمكافحة الجريمة ومنعها، فقد استحدثت مكافحة الجرائم الإلكترونية، أقساما لـ: الجرائم المالية والمصرفية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز إدارة مكافحة المخدرات بالمتطلبات اللازمة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وفي هذا المجال أكد الجمل، قامت المديرية برفد هذه الوحدات بالكفاءات المتخصصة وتدريبها وتأهيلها، وتطوير قدراتها بالطريقة والشكل الذي يضمن منع الجريمة ومكافحتها، بالإضافه إلى فتح شراكات مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية كالإنتربول ومكتب الامم المتحدة، المعني بالجريمة والمخدرات.

واستشهد الخبير الجمل، بمقتطفات من الرسالة الملكية إلى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة "إن الجريمة بكل أشكالها، تهديد دائم في سائر المجتمعات، وقد كانت المديرية العامة للأمن العام وستبقى مثالا في القدرة على مواجهتها. ومع التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، أصبح من الواجب أن نطور قدراتنا على التعامل معها، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم. وفي هذا الصدد، نؤكد الحاجة الضرورية لتعزيز قدراتنا في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أي محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج، كما نؤكد ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخراً".

الغد