بقلم : د. رعد التل
تداولت مواقع إخبارية خبراً في غاية الأهمية يتعلق بإعلان برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن تعليق المساعدات الغذائية المقدمة إلى 100 ألف لاجئ يعيشون في المجتمعات المحلية اعتبارًا من يوليو المقبل، بسبب نقص حاد في التمويل. هذا القرار يهدف إلى إعادة توجيه الموارد المحدودة للأسر الأكثر احتياجاً وأن تعطى الأولوية للأسر الأشد احتياجًا لضمان حصولهم على المساعدة الضرورية.


وفقًا للخبر، فمنذ يوليو الماضي يتلقى جميع المستفيدين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي مبلغ 15 دينارًا أردنيًا (21 دولارًا) للشخص الواحد شهريًا بسبب نقص التمويل. ورغم هذه التحديات، سيستمر البرنامج في تقديم المساعدات، وإن كانت بقيمتها المخفضة، إلى 119 ألف لاجئ في المخيمات و191 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية، حسب توفر التمويل.

يستضيف الأردن 52,470 لاجئًا عراقيًا مسجلاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بينهم 634,728 لاجئًا سوريًا مسجلاً لدى المفوضية. ووفقًا لآخر تحديث من المفوضية حتى 4 مايو الماضي، فإن الأردن يستضيف 706,100 لاجئ مسجل من جميع الجنسيات، عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حسب موقع قناة المملكة.

تعليق المساعدات الغذائية سيزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وقد يضطر العديد من اللاجئين إلى البحث عن طرق بديلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما قد يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات تكيّف سلبية مثل تقليل عدد الوجبات اليومية، أو تقليل تنوع الغذاء المتاح، أو حتى الاستدانة لشراء المواد الغذائية الأساسية. هذه الإجراءات ليست مستدامة وقد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والغذائية لتلك العائلات.

سيشكل تعليق المساعدات عبئًا إضافيًا على الحكومة الأردنية، التي قد تجد نفسها مضطرة لتقديم دعم إضافي لهؤلاء اللاجئين، مما يزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليص النفقات على مشاريع تنموية أخرى أو زيادة الدين العام، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل.

تدرك الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي الحاجة الملحة لإيجاد حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة، ويتطلب ذلك تعزيز التعاون الدولي وزيادة الدعم المالي المخصص لبرامج المساعدات الإنسانية في الأردن، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية. كما ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للاجئين، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات وتعزيز قدراتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

يمثل تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن تحذيرًا خطيرًا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وتقديم الدعم اللازم للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية. إن الاستمرار في دعم اللاجئين وتوفير الموارد المالية الكافية لبرامج الإغاثة يعد مسؤولية مشتركة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في الأردن، ولحماية الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص الذين عانوا من ويلات الحروب والنزاعات.