بقلم : رائد سليمان الخشمان
القرار الذي تبنّته الحكومة الحالية أو قريباً ستتبنّاه بخصوص عدم تجديد إجازات موظفي الدولة بدون راتب، هو ضمن سلسلة قراراتها الخاطئة التي تسبّب الضرر للاقتصاد الوطني وتساهم في تدهوره، وكأن هذه الحكومة سلّطها الله على هذا الشعب الطيب لتسير به من سيء لأسوأ، وتعمل ضد مصالحهم، بدل العمل على ابتكار الافكّار الخلّاقة للنهوض بالاقتصاد الوطني وعمل المشاريع التي تخفّف من الفقر والبطالة. ما المصلحة في منع تجديد الاجازات بدون راتب لموظفي الحكومة وبالذات لمعلمي وزارة التربية والتعليم (العدد الأكبر) الذين يدفعون كل سنة ما تطلبه الوزارة منهم من رسوم لتجديد اجازاتهم (حوالي 400 دينار)!؟ هذا القرار سيؤدي الى عودة الآلاف من المعلمين من الدول الشقيقة المجاورة، حيث يعملون بعقود تُجدّد سنوياً، وفي وضع فاقدين فيه للأمان الوظيفي هناك، وبالتالي فإنهم لن يُضحّوا بوظائفهم الحكومية الدائمة في الاردن لأجل عقد لمدة سنة واحدة قد ينتهي بنهاية العام.

واذا ما درسنا تبعات هذا القرار سنجد أن الآلاف من المعلمين وغيرهم من الاختصاصات الأخرى سيعودون لبلدهم، ولن يُغامروا بخسارة وظائفهم الحكومية الدائمة، وسينتج عن ذلك انخفاض تحويلات المغتربين الاردنيين من العملة الصعبة عبر حوالاتهم الشهرية، مما سيُؤثّر حتماً على رصيد البنك المركزي من العملات الصعبة، وسيؤدي ذلك أيضاً الى تدهور أكبر في الحركة التجارية التي تُعاني أصلاً من الركود وسيتسبّب هذا القرار في ضعف أكبر في القدرة الشرائية عند الناس. ومن ناحية أخرى سيُقلّص هذا القرار عدد الوظائف الشاغرة في وزارة التربية وغيرها من الوزارات، مما يُفاقم من مستويات البطالة بدلاً من تخفيفها.
ومما سبق سرده من تداعيات لهذا القرار، فأنني أناشد القيادة العليا التدخّل العاجل لإيقاف هذا القرار الغريب الضارّ بالناس وبالاقتصاد الوطني، وتشكيل لجنة خُبراء تربويين واقتصاديين لدراسة تداعياته وتأثيره قبل اعتماده، بالعودة الى أرقام احصائية دقيقة للموظفين الحاصلين على اجازات بدون راتب موجودة لدى وزارة التربية وغيرها من الوزارات التي ستتأثّر بهذا القرار، وكذلك معرفة جدواه وتأثيراته على الاردنيين المغتربين وعلى الاقتصاد الوطني، ولله الأمر من قبل ومن بعد.