سرايا - تم نشر لائحة الأجور الطبية الجديدة في الجريدة الرسمية، والتي تشمل زيادة تدريجية في الأجور على مدى ثلاث سنوات اعتباراً من العام الحالي، بنسبة 20% سنوياً، لتصل الزيادة الإجمالية في عام 2026 إلى 60%.

اعتبر خبير التأمينات موسى الصبيحي أن هذه الزيادة تأتي في وقت غير مناسب، حيث أن الظروف الاقتصادية للأفراد والشركات غير مستقرة، مما يزيد من معاناة الأسر الأردنية بشكل غير مسبوق.

ولخص الصبيحي تأثيرات لائحة الأجور الطبية الجديدة، كالتالي:

"قد تلجأ شركات التأمين التي توفر خدماتها للموظفين والمتقاعدين إلى تقليص منافع التأمين الصحي وتقليل عدد الزيارات الطبية، خاصة للعيادات المتخصصة، للحفاظ على تكاليف التأمين ضمن حدود الميزانية المخصصة، دون إضافة أعباء إضافية، مما يؤثر سلباً على الأطباء والموظفين وعائلاتهم.

قد ينخفض الإقبال على العيادات الخاصة من قبل غير المؤمنين صحياً، حيث سيتوجه كثيرون إلى الصيدليات للاستشارة مع الصيادلة والحصول على الدواء المناسب، بدون استشارة طبيب، مما يؤثر سلباً على جودة الرعاية الصحية ويرفع الضغط على عيادات الأطباء.

قد تضطر الشركات المتوسطة التي توفر تأميناً صحياً للموظفين إلى التخلي عن التأمين تماماً، خاصة إذا كانت تعاني من صعوبات مالية، مما يعزز الوضع الصعب الذي قد يواجهه العديد من العاملين.

ستضطر شركات التأمين إلى رفع تكاليف البوليصة الصحية، مما قد يؤدي إلى عدم تجديد بوليصات التأمين لدى بعض المؤمنين، مما يؤثر سلباً على الشركات وعلى الأطباء في العيادات.

سيزداد الضغط على التأمين الصحي الحكومي، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات العلاجية وزيادة التكاليف التشغيلية، مما يؤثر سلباً على النظام الصحي العام ويزيد من معاناة المواطنين.

سيؤدي رفع الأجور الطبية إلى زيادة تكاليف علاج حالات الإصابات في العمل، مما يؤثر على مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تتحمل تكاليف العلاج للمؤمن عليهم، ويزيد الضغط على النظام.

سيؤدي رفع الأجور الطبية إلى زيادة نسبة التضخم، نظراً لزيادة تكاليف العمال بشكل عام، مما يؤثر سلباً على مناحي الحياة ويزيد من نسبة الفقر في المجتمع.

سيؤدي رفع الأجور الطبية إلى تخفيض الإنفاق على العديد من السلع والخدمات الأخرى، مما يؤثر سلباً على القطاعات الأخرى.
سيكون لرفع الأجور الطبية تأثير سلبي على العمال في القطاعات المهنية والحرفية والتجارية الصغيرة، خاصة الذين لا يملكون تأميناً صحياً، حيث سيتأثرون بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وسيتجنبون زيارة العيادات الطبية، مما يؤثر سلباً على صحتهم وإنتاجيتهم".

بناءً على المحاذير والتأثيرات السلبية المذكورة أعلاه لرفع الأجور الطبية، طالب الصبيحي الحكومة البدء في وضع مشروع لتأمين صحي شامل وعادل ومستدام، بالتعاون مع مؤسسة الضمان، ليشمل المتقاعدين وغير المشمولين بأي تأمين صحي.