بقلم :

اعتدنا على مدار سنوات سابقة على استطلاعات للرأي تقوم بها مراكز استطلاعات متخصصة ركزت فيما ركزت على قياس شعبية الحكومات بين فترة واخرى .

 وسواء اتفقنا أو اختلفنا على نتائج هذه الاستطلاعات فانها تعطي مؤشرات من شانها ان تدلل على المواطن الايجابية والسلبية وكما حصل بالنسبة   لحكومة المهندس نادر الذهبي في الاستطلاع الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بعد مرور مئة يوم على تشكيلها حيث خرج بمؤشرات حول ادائها وقدرتها   على تحمل المسؤولية وشعبيتها جراء تعاملها مع مختلف القضايا

واستطلاعات الرأي في الدول المتحضرة تمثل شأنا مهما سواء للساسة أو الاقتصاديين وحتى عامة الناس وتحظى المؤسسات التي تقوم بها بتقدير افضل حين تكون موضوعية وتعد بحيادية

في بلدنا الاردن ورغم ان الثقة بنتائج هذه الاستطلاعات تتفاوت بدرجات بين شخص وآخر وان الغالبية لا تعيرها ادنى اهتمام وحتى الحكومات فإنها لا   تأخذ بنتائجها  يبقى  للنتائج مؤشرات ذات دلالات بصورة أو اخرى وتبقى أفضل من العدم   .

نقترب من شهر نيسان حيث تنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس النواب وهذه دعوة لمراكز الدراسات الاردنية لتقوم ايضا بتقييم اداء النواب وقياس شعبيتهم في ضوء ما قدموه خلال الدورة المنصرمة فكما هي الحاجة ضرورية لقياس شعبية الحكومة فان الحاجة ضرورية ايضا لقياس شعبية النواب خاصة وقد شهدنا خلال هذه الدورة اداء   اختلف كثيرا   عن اداء المجالس السابقة .