سرايا - مهند الجوابرة - علّق استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين على ما جاء في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الجديد الذي حظر على الموظف استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو‏ القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها بأن هذا النص لا يشكل مخالفة دستورية .

وأضاف نصراوين لسرايا بأن هذا النص غير مستحدث في النظام الجديد، وإنما هو موجود حاليا في نظام الخدمة المدنية النافذ لعام 2022 الذي يفرض الحظر ذاته على الموطف العام، وأن الحكمة من هذا الحظر أن الموظف العام يقوم بالعمل في مرفق عام، والذي هو مشروع تنشئه الدولة لتقديم خدمة عامة بشكل منتظم ومطرد، وأنه لا يقبل إعاقة العمل في أي مرفق عام كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس من خلال الاعتصام والاضراب، وأنه إذا ما كان قد تقرر الحظر على الموظف العام في الاعتصام والاضراب، فإنه يثبت له باقي الوسائل والمكن التي يمكن من خلالها التعبير عن رأيه والاحتجاج لدى الإدارة أهمها كتابة العرائض وتقديم الشكاوى.

حول دستورية هذا النص، أكد نصراوين لسرايا أن المادة 16 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة للأردنيين الحق في الاجتماع وفق أحكام القانون، أي أن المشرع الدستوري قد أحال على القانون مهمة تنظيم الحق في ممارسة الاجتماع، وأن المشرع الأردني قد اختار حرمان الموظف العام من الاضراب على اعتبار ان الموازنة بين حق الموظف العام في التعبير عن الرأي وكفالة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد يكون لصالح المرافق العامة التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.

حديث نصراوين جاء تعليقاً على أحاديث تدور في الصالونات السياسية والشعبية على ما جاء في نظام إدارة الموارد البشرية الجديد ، حيث تشير الأصابع نحو هذه المادة بأنها حرمت موظفي القطاع العام من التعبير عن الرأي ، ليؤكد الخبير الدستوري نصراوين بأن الغرض من النص تنظيم التعبير عن الرأي في مؤسسات القطاع العام دون الإضرار بسير العملية الخدماتية فيها .

• إقرأ أيضاً : بالصور .. سقوط أجزاء من سقف مركز صحي "مرو" .. ومدير صحة إربد يوضح
• إقرأ أيضاً : الخريشة: الأردن على أبواب ولادة مجلس نواب قائم على الكتل البرامجية والحزبية
• إقرأ أيضاً : الصبيحي لسرايا: على صانع القرار الاستعجال برفع الحد الأدنى من الأجور بأثر رجعي .. تفاصيل