سرايا - قضت المحكمة الدستورية بقرار لها بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”.

وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”.

وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها.

• إقرأ أيضاً : إغلاق صفحة "فيسبوك" بعد إثارتها للجدل بسبب السحر وأعمال الشعوذة .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : "حدث" يقود حافلة على احدى الطرق في الاردن
• إقرأ أيضاً : "يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة بقيمة 20 ألف دينار" .. تفاصيل جديدة حول مصور فيديو دهس شارع الأردن