حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,24 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 93860

لهون وبس يا حكومة .. الصبيحي يدق ناقوس خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام !

لهون وبس يا حكومة .. الصبيحي يدق ناقوس خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام !

لهون وبس يا حكومة  ..  الصبيحي يدق ناقوس خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام !

04-07-2024 08:25 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - نشر خبير التأمينات الحقوقي موسى الصبيحي منشوراً عبر صفحته الخاصة على منصة "فيسبوك" وذلك تعقيباً على ما جاء في نظام إدارة الموارد البشرية الجديد ، والذي أثار الجدل بما جاء فيه من نقاط ومحاور مؤسفة ، حيث كتب ما يلي :


نصت المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً على ما يلي:
(يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر).
هذا سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية، وضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التالية التي أتاحها قانون الضمان:
أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده.
ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده.
ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.
أما النتيجتان الرئيستان اللتان أُحذّر منهما بسبب إقدام الحكومة على هكذا قرارات فهما:
١) خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً.
٢) الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.
لذلك أقول على الحكومة أن ترعوي ولهون وبس.!

 








طباعة
  • المشاهدات: 93860

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم