بقلم : د. نبيل الكوفحي
يفترض أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة شكلاً
مرحلة مختلفة عن الانتخابات السابقة وصولا لعام ١٩٨٩، ويكمن هدا الاختلاف في نقطتين مهمتين؛ أولهما اتساع الدائرة الانتخابية بحيث توسعت لتشمل كامل المحافظة لعشر منها، وتقلص لخمس دوائر في اكبر محافظتين هما العاصمة عمان واربد، وثانيهما القائمة الوطنية الحزبية، الامر الذي يشكل ابتعادا عن فلسفة قانون الصوت الواحد الذي عانت منه الحياة السياسية ومن نتائجه.
الشكل الظاهر للانتخابات المقبلة لا يمكن ان يكفي لأن تكون الانتخابات المقبلة محطة جديدة، فذلك يحتاج لجهود خمس عناصر مجتمعة معا. لعل الاهم هو سعي الجميع لاستعادة ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها وجوهرها الانتخابات، فالمتتبع لانخفاض نسبة المشاركة من ٦٢٪؜ عام ١٩٨٩ في التجربة الاولى برغم وجود نسبة عالية من المغتربين في حينه، وكم كانت ثقة الناس في المجلس ومتابعتها له، وكم انجز ذلك المجلس في شواهد لا زالت محل اعتزاز الاردنيين، الى ان وصلت الى اقل من ٣٠٪؜ في انتخابات عام ٢٠٢٠، وما صاحبها من تدني نسبة الثقة في المجلس النيابي.

ان استعادة الثقة يحتاج من الدولة - كل الدولة- ان يكون خطابها واجراءاتها وانحيازاتها واضحة جلية لا تخرج البتة عن روح ومفهوم عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك، وان تترجم هذه الارادة بانحياز تام لكسب ثقة الناخب في العملية الانتخابية ظاهرها وباطنها، وتبتعد كل البعد عن التدخل السلبي او الايجابي للمرشحين والاحزاب، خاصة في ظل استطلاعات رأي تحذر من تدني نسبة التصويت ويمكن البناء على الانتخابات البلدية الاخيرة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاحزاب ان تقدم أصحاب الكفاءة والتاريخ الناصح ليتصدروا قوائمها، والا يكون للمال النصيب الاوفر في ترتيبها. وان تقدم برامجا وخطابا موضوعيا يرتقي بالحياة السياسية.
ان استعادة الثقة يتطلب من العشائر ان تقدم من ابنائها خيارهم واكثرهم علما ورسالة، لا ان تقدم صاحب المال ولا صاحب الفخذ الاكبر او ربما صاحب السطوة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاعلام انحيازا لانجاح العملية برمتها وليس انحيازا لاشخاص او احزاب لاعتبارات مصلحية او مالية. وان يعلي من شأن الحوار العام المتركز على المصلحة العامة.
ان استعادة الثقة يتطلب من المرشحين احترام عقول المواطنين وعدم المبالغة في التوقعات الممكنة والتوقف عن الوعود الشخصية بالتوظيف والتنفيع، والابتعاد عن التأثيرات المالية ايا كانت والالتزام بالمنافسة الشريفة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاخوة المواطنين الانحياز للمصلحة العامة وليس لاعتبارات العشيرة والمصلحة الشخصية فحسب، وان نحارب جميعا اية عمليات لتأثير المال في الانتخابات. ان ارتفاع نسبة المشاركة ستكون عاملا مهما في تقديم اصحاب الكفاءة والخبرة والمواقف الشجاعة.

ما سبق من استعادة الثقة وغيرها من العوامل ضروري ان يكون محل اهتمام وعمل من الجميع افرادا ومؤسسات، لعلنا نعبُر فعلا الى محطة جديدة تبُشر بالخير وتتغلب على التحديات. فهل نحن فاعلون؟!.