بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
لا أعرف ما الذي يمكن انتقاده في هذه المرحلة التمهيدية للانتخابات البرلمانية المقررة يوم العاشر من سبتمبر المقبل، وفي الوقت الذي يجري فيه التشاور المجتمعي والحزبي على نطاق واسع في جميع مدن وقرى وبوادي ومخيمات المملكة للتوافق على قوائم المرشحين المحلية والحزبية، وفق حيوية استثنائية عبر الحياة البرلمانية التي ترافقت مع نشأة دولة نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، يعرف شعبها جيل من بعد جيل أنه معني باختيار من يمثله، بغض النظرعن الاتجاهات والدوافع التي تجعل منها أسبابا للتصويت لمرشح دون غيره.

نلاحظ مثل هذا التعبير (أهلا تحديث) في العديد من التعليقات على أخبار غير موثوقة لانسحاب مرشح ما من إحدى القوائم التي يجري التشاور حولها لا أقل ولا أكثر، أو من باب التشكيك في جدية ذلك الجهد الهائل الذي تقوم به الأحزاب للتواصل مع القواعد الانتخابية، وشرح إستراتيجياتها وبرامجها التنفيذية، ودعوة المواطنين إلى المشاركة الواسعة والأكيدة في العملية الانتخابية التي ستفضي نتائجها إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار عن طريق الأحزاب البرامجية الوطنية التي سيقف نوابها تحت قبة البرلمان يتحدثون باسم الحزب، وبناء على موقف مرجعي يستند إلى الحقائق، وليس إلى الانطباعات والأهواء الشخصية، ووفق البرامج التي تحاكي جميع قطاعات الدولة ومصالحها العليا، وطموحات مواطنيها المشروعة.

التجربة البرلمانية الأردنية قديمة قدم الدولة، وثرية بحجم ثراء تجربة الدولة التي استطاعت على مدى قرن من الزمان أن تثبت قواعد صمودها وقوتها في أكثر مناطق العالم اضطراباً وتأزماً، وكانت وما تزال تلك الخصوصية في العلاقة بين نظامها وشعبها أحد أهم أسباب قدرتها على صيانة أمنها واستقرارها وتطورها رغما عن كل الظروف والتحديات، وللحقيقة والتاريخ نحن نتغلب دائما على المصاعب والأزمات والأخطاء بهذه الروح الوطنية، وبالعزيمة والوعي، وعدم الرضوخ أو التسليم للأمر الواقع من منطلق أن الأردن لا يملك خيارا غير التقدم إلى الأمام.

الحديث أو الجديد في هذه التجربة أو هذا الموروث العظيم يكمن في إرادة التغيير التدريجي نحو مفهوم الحكومات البرلمانية، وتلك مرحلة من مراحل مسيرتنا الديمقراطية، وخطوة أولى نحو المئوية الثانية من عمر الدولة، تأتي كذلك في ظروف بالغة التعقيد تحيط بنا من كل جانب، وأوضاع إقليمية ودولية غير مسبوقة، وتطورات خطيرة في مجريات القضية الفلسطينية التي هي بالنسبة للأردن قضيته الأولى، لتأتي عمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري والنهوض الشامل باعتبارها ضرورة ملحة تعيد ترتيب بيتنا الداخلي، وتزيد من قدرات بلدنا على مواجهة تلك التحديات.
نعم (أهلا تحديث) ولكن من زاوية الترحيب بهذه الحيوية الوطنية، وهذا التجاوب الشعبي الملفت، وبتلك المسؤولية الوطنية التي يجري التعبير عنها بصراحة وشفافية ووضوح، وحس صادق وإيجابي ونظيف، وليس من زاوية التشكيك أو الإسقاط أو سوء الفهم.