بقلم : بلال حسن التل
بالإضافة إلى أنه من أكثر الشخصيات العامة الأردنية دماثة وتواضعا، فان الدكتور بسام التلهوني ثري في معرفته للواقع الوطني الأردني، والكثير من المخارج من أزماته، هذا الثراء انعكس في اللقاء الذي تم بين الدكتور التلهوني ووفد من جماعة عمان لحوارات في إطار اللقاءات التي تجريها «الجماعة»، مع الشخصيات العامة والقيادات السياسية الفكرية، لشرح خارطة الطريق التي وضعتها الجماعة لحماية الأردن ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبعد أن استمع الدكتور التلهوني إلى إيجاز لخارطة الطريق والتي تتناول التهديدات التي تواجه الأر?ن والممثلة فيما يجري على الحدود الشمالية والشرقية للأردن، من محاولات المستمرة لتهريب المخدرات والأسلحة بهدف إضعاف المحتمع الأردني من الداخل وإحداث القلاقل الداخلية، مع التأكيد أن مخططات سياسية وأطماعا إقليمية تتستر وراء عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات، التي تسعى أيضا إلى مشاغلة القوات المسلحة والأحهزة الامنية، ويسبق ذلك الأطماع التوسعية الإسرائيلية، والانعكاسات المتوقعة للمارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة على الأردن، حيث شرحت خارطة الطريق مرتكزات التفكير اليميني والديني الإسرائيلي نحو الأردن، وأ?ردت مجموعة من الوقائع التي تؤكد النوايا العدوانية الإسرائيلية نحونا.

ولإحباط التحديات التي تواجه الأردن دعت خارطة الطريق إلى تحصين المملكة من خلال بناء جبهة داخلية قوية، وزيادة عدد وعديد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحماية ظهرهما خاصة من خلال التصدي للحرب الإلكترونية التي تشن على الأردن بهدف زعزعة استقراره.

بعد سماع التلهوني لهذا الإيجاز أشاد بالدور الذي تقوم به جماعة عمان لحوارات المستقبل في خدمة الوطن واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجهه، باعتبارها بيت خبرة وبنك معلومات، أكد التلهوني على أهمية بناء الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية، على أسس متينة داعيا إلى التصدي للمشاكل التي تواجهها واهمها المشكلة الاقتصادية، وما ينجم عنها من فقر وبطالة تؤرق الأردنيين، داعياً الى اعادة النظر في قانون الاستثمار، مع تأكيده على أن المشكلة ليست في النصوص، بل في التطبيقات والإجراءات. مؤكداً على أهمية تحقيق مشاركة حقيقية بين القطاعي? العام والخاص، لأنه لا حل لمشكلة البطالة دون القطاع الخاص القادر على توفير فرص العمل، وهذا يستدعي تذليل العقبات امام القطاع الخاص سواء من حيث تخفيض الفوائد البنكية او اسعار مدخلات الانتاج كالطاقة والمياه.

وفي حديثه عن الاقتصاد أكد التلهوني على قضية هامة هي ضرورة تحديد هوية واضحة للاقتصاد الاردني، نتيجة لسوء الإدارة. مؤكدا أنه لا بد من وضع استراتيجية وطنية عابرة للحكومات لكل قطاع من قطاعات الدولة تلتزم بها الحكومات المتعاقبة وتجري محاسبتها على ضوء ما أنجزته من هذه الاستراتيجيات، داعياً الأحزاب الأردنية إلى أن يكون لديها برامج عمل قابلة للتطبيق خاصة في المجال الاقتصادي تتعامل به مع الحكومات على أساس هذه البرامج. فشكراً لمعالي الدكتور بسام التلهوني على هذه الجلسة الثرية.

الرأي