بقلم : محمد بركات الطراونة
ثمة مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع، من أجل تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من شهر أيلول القادم، وكذلك المساهمة الفاعلة في الحياة الحزبية، فتخفيض سن الناخب إلى ثمانية عشرة عاماً، وسن المترشح إلى خمسة وعشرين عاماً، والزام الأحزاب على أن يكون الشباب لهم الاولوية ضمن قوائمها الانتخابية، يجب أن يشكل كل ذلك حافزاً للشباب على توسيع مشاركتهم ناخبين و مترشحين، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا نشهد منعطفاَ مهماً على صعيد ?لإصلاح السياسي، بعدما تم إنجازه من خطوات وما تم إقراره من التشريعات واجبة التطبيق والتنفيذ، وهما قانونا الأحزاب والانتخاب، ومن خلالهما يمكن أن نشهد نقلة نوعية في العمل الحزبي والبرامجي.

وهنا يجب أن يتم التركيز على محور الشباب الذين يشكلون غالبية المجتمع الأردني، وعليهم يعول جلالة الملك في إحداث التغيير المنشود، والوصول إلى مواقع قيادية وضخ دماء جديدة تنهض في الجوانب الإداريه والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن التشريعات التي تم اقرارها، تسهم في زيادة مشاركة الشباب في الحياة الحزبية والسياسية، وإقبالهم على الانضمام إلى الأحزاب والمساهمة الفاعلة في تأسيس أحزاب جديدة، أو الانخراط في الأحزاب القائمة، والتي تمثل التعددية الفكرية والسياسية التي يتميز بها الأردن.

ولعل المشاركة الشبابية في الحياة النيابية والسياسية، هي الوسيلة الانجع والاقدر على ضمان قدرة الشباب للتعبير عن ارائهم وتحديد أولوياتهم وادماجها ضمن أولويات القطاعات المختلفة، نسمع آراء نحترمها أن لدى الشباب أولوية قصوى تتمثل في حل مشكلة البطالة، وتأمينهم بفرص العمل.

كل ذلك صحيح، لكن ذلك يجب أن يكون حافزاً قويا للانخراط بالعمل الحزبي والنيابي، وتوسيع حجم مشاركتهم في الحياة السياسية، ومساهمتهم بشكل فاعل في صنع واتخاذ القرار، من خلال إيصال من يمثلهم إلى قبة البرلمان، سواء من الشباب او من يرونه مناسباً لاداء هذا الدور، ويحصل على ثقتهم، ولابد أن تمارس الأحزاب دورها لتكون قادرة على إقناع الشباب بأهمية حضورهم في مؤسسات صنع القرار، خاصة وأن القوانين المتطورة ضمنت الحماية القانونية، وامنت المظلة الآمنة لممارسة الشباب دورهم في الحياة السياسية بكل حرية، وبعيداً عن أية عوائق تمنع?م من المشاركة..

الانتخابات النيابية القادمة مؤشر مهم على قدرة الشباب على تنظيم صفوفهم، وتحديد شكل البرلمان القادم، خاصة بعد العمل بنظام القوائم الحزبية، ليكون البرلمان أوسع وأكثر تمثيلاً لأبناء الوطن، وهي فرصة للشباب لتحديد أولوياتهم، والعمل على تنفيذها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، من خلال وصولهم إلى قبة البرلمان.

الراي