سرايا - أصدر القضاء التونسي قرارا بالسجن في حق وزير سابق ومسؤولين آخرين ورجال أعمال، في قضية فساد تخص استخراج ونقل الفوسفات.

جاء ذلك في بيان لـ"مرصد رقابة" (مستقل مختص في مقاومة الفساد)، الخميس.

ويعتبر الفوسفات ملكا للدولة، وتتكفل شركة خاصة بنقله من المنجم إلى مكان التصدير.

وقال المرصد: "أحالت أمس (الأربعاء)، دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، وزير صناعة سابق، و4 مديرين بشركة فوسفات قفصة، و3 مديري شركات خاصة تعمل في قطاعات عمومية وفق اتفاقيات، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص قضية متعلقة بصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفوسفات بمنجم المكناسي (ولاية سيدي بوزيد/ وسط)".

وأضاف المرصد أن المحكمة أصدرت بطاقات إيداع (سجن على ذمة التحقيق) بحق المسؤولين المشمولين في هذه القضية.

ولم يذكر "مرصد رقابة" اسم الوزير ولا أسماء بقية المتهمين.

يذكر أن "مرصد رقابة" يتابع عدة قضايا فساد في قطاعات مختلفة ضمن مؤسسات عديدة من مؤسسات الدولة.