بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
تتحمل الأحزاب الوطنية منذ تشكيلها طبقاً لقانون الأحزاب الجديد أعباء لا يدركها إلا أولئك الذين قرروا خوض هذه التجربة في صميم عملية تحديث المنظومة السياسية، بكل ما نتج عنها من قانون جديد للانتخاب، وتعديلات دستورية، وتوجهات عملية لتمكين المرأة والشباب، وما رافقها من رؤية اقتصادية طموحة، وهيكلة إدارية عميقة، ذلك أنها ناضلت من أول يوم من أجل كسر حاجز القطيعة مع العمل الحزبي بصورته وتجربته المعروفة، ودعوة الأردنيين للانخراط في أحزاب برامجية حديثة، فضلا عن الجهود المضنية التي بذلتها العديد من الأحزاب القائمة لإعادة تشكيل ذاتها بما يتوافق مع القانون الجديد.

مجرد نظرة سريعة إلى عام مضى أو يزيد سنرى حجم الجهود المبذولة من شمال الأردن إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه لعقد جلسات الحوار والتبشير بعهد سياسي جديد، وإزالة المخاوف والشكوك، وحشد الهمم للانضمام إلى الأحزاب، والإقبال على الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر سبتمبر من هذا العام، ترشيحا وانتخابا، من أجل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، في الوقت الذي يجهد الحزب لتشكيل مجالسه ولجانه المختلفة، وتحديد مقراته في محافظات المملكة، وتدبير احتياجاته المادية واللوجستية، وإعداد إستراتيجيته، وبرامجه التنفيذية، وتحضير كوادره وممثليه في القوائم الحزبية المرشحة لأول برلمان يُخصَّص من مقاعده واحد وأربعون مقعدا، يتم التنافس عليها بناء على برنامج حزبي يتجاوز شخص النائب إلى شخصية الحزب وموقفه ورأيه ودوره في الحياة البرلمانية.

مسؤولية ثقيلة وعظيمة حملت لواءها الأحزاب الوطنية، متحملة سوء الفهم تارة، والتشويه تارة أخرى، حتى تجاوز البعض ممن يقفون خارج تلك الحيوية الوطنية كل الحدود في التشكيك بهذه التجربة الحزبية، وحتى في القائمين عليها، وبلغ التجاوز حد محاولة النيل من رموزها، والتهكم عليهم دون أي مبرر سوى النقد والانتقاد ببعده المطلق، والتنصل من الواجب الذي ألزم الحزبيون أنفسهم به ايمانا ببلدهم، وتصديقا لرؤية قائدهم الذي رسم لشعبه خريطة الطريق نحو أردن قوي قادر على صون مكتسباته ومصالحه العليا، وحفظ أمنه واستقراره في أحلك ظروف تعيشها المنطقة على وقع حروب وأزمات ومخاطر حقيقية، وتهديدات تتصاعد من يوم إلى يوم!
بالرغم من ذلك كله، تتزايد أعداد المنضمين للأحزاب الوطنية، ويتقدم الشباب وتتقدم المرأة إلى مقدمة الصفوف، ويتعمق النقاش ويعلو مستواه الفكري والسياسي والثقافي، وتعمل اللجان المختصة بوضع البرامج الحزبية على البحث في واقع قطاعات الدولة بناء على المعلومات الصحيحة، والبيانات الدقيقة عن كل قطاع لكي تصيغ برامجها الهادفة إلى تعظيم الانجازات، وتصحيح المسارات، ومعالجة الأخطاء والإخفاقات، لكي يقف نواب الحزب في البرلمان محصنين بالحقائق وهم يعبرون عن طموحات الأردنيين، ويمارسون مسؤولياتهم التشريعية والرقابية.
يكثر الحديث عن حضور أو غياب ما يعرف ( بالنخب) وهو تعريف بحاجة إلى إعادة نظر من زاوية أن الحياة السياسية الجديدة ليست معنية بحالة التفرد النخبوي المعتادة بقدر ما هي معنية بخلق خطاب وطني جماعي تصنعه منظومة من القيم والمبادئ التي يتبناها الحزب ويتقدم من خلالها أولئك الأكثر عطاء وحيوية ونشاطا وإنجازا إلى مواقع اتخاذ القرار، وللحديث بقية بهذا الشأن!