سرايا - رصد خاص- يوسف الطورة - قضت محكمة تونسية السجن ثمانية أشهر على  زعيم أحد أحزاب المعارضة في تونس والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، "لطفي المرايحي"، بتهمة شراء الأصوات.

وقضت المحكمة أيضا بمنع المرايحي، زعيم حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

وتتهم أحزاب معارضة، التي يقبع كثير من زعمائها في السجن، الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس قيس سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وانتخب سعيد رئيسا 2019، ثاني رئيس لتونس بعد الإطاحة في حكم بن علي، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.

سعيد أكد في العديد من لقاءات العام الماضي، "إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين".

المعارضة التونسية تقول إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، ما لم يطلق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.

وحل سعيد البرلمان عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، يبررها الأول أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية في البلاد.

يشار إلى أن القضاء التونسي رفض، أمس الخميس، الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي أعلنت عزمها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وذلك بعد ساعات من الإفراج عن القيادي بحزبها وسام الشعري.

وتواجه عبير موسي عدة تهم من بينها التجمهر في محيط القصر الرئاسي بقرطاج.