بقلم : جهاد المنسي
الاثنين المقبل الواقع في الثلاثين من الشهر الحالي تبدأ عملية الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين، وفي التاسع من آب/ أغسطس من الشهر المقبل تبدأ الدعاية الانتخابية التي تستمر لشهر كامل، وتنتهي في التاسع من أيلول/ سبتمبر، أي قبل بدء الاقتراع المقرر في العاشر من الشهر ذاته.

عمليا، دخلنا بشكل حقيقي وجاد في أتون المعركة الانتخابية، والمؤمل أن نشهد حراكا شعبيا حقيقيا وفاعلا، يتقاطع مع المرحلة المقبلة، ويؤسس لانطلاقة حقيقية لتنفيذ الرؤية الملكية في تحديث منظومة الاصلاح السياسي بكل اشكاله السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والإدارية.

في الاطار العام، المرحلة تحتاج لأحزاب وبرامج سياسية، ومرشحين لديهم قدرة على تشخيص الواقع وتقديم رؤية للواقع، وحلول ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق والتعامل معها، والناخب عليه الاختيار بين الأحزاب المتنافسة وفق برامجها بعيدا عن الأشخاص، واختيار البرنامج الذي يقدم قراءة واضحة وحلولا منطقية يمكن التعامل معها.
لا نريد شعارات جوفاء، ووعودا لا يمكن تحقيقها، وانما برامج تعالج مشاكلنا، وتقدم حلولا لقضايانا العالقة، وأبرزها الفقر والبطالة والمديونية وخدمة الدين، والتنمية، والإدارة، والتعليم، والصحة، والترهل، والفساد، وأيضا برامج سياسية تتحدث عن القضية الفلسطينية، والاحتلال الصهيوني، والعمق العربي والتكامل الاقتصادي، والجوار، والتطبيع، وآلية الانفكاك من صندوق النقد الدولي.

وبالأثر، من حقنا ان نرى برامج تتحدث عن الحريات العامة، واهمية التعامل معها وفق نسق واحد موحد بعيدا عن التضييق والحد منها، واطلاق المجال لحرية الاختلاف تحت سقف الوطن، وحق الفرد في التعبير بالقول والكلمة، وحق الجماعات والأحزاب والافراد في نقد الحكومات وسياساتها بهدف مصلحة الوطن والمواطن.

نأمل أن نرى برامج انتخابية تتحدث عن المواطنة وسيادة القانون، وتبتعد عن الفئوية والمحاصصة والجهوية والإقليمية، برامج تشخص مشاكل التعليم الأساسي والمتوسط والعالي، وتضع حلولا للقبول الجامعي وتحد من مظاهر العبث الذي بتنا نراه في التعليم، برامج تتحدث عن الصحة وحق المواطن في الحصول على خدمات صحية على اعلى المستويات، وعلاج متوفر على الدوام، برامج تشخص الفساد بكل اشكاله سواء الفساد الكبير او الصغير، وتحد من الواسطة والمحسوبية.

نعم، نقولها بالفم المليان، المرحلة دقيقة، ونريدها ان تنجح، وتريد ان نرى مفاعيلها تحت قبة البرلمان، وهذا لا يتحقق الا اذا ذهب الجميع لصندوق الاقتراع وشارك بغالبية في الاقتراع واختيار الاصلح والانسب والاقدر والأكثر قدرة على معالجة الاختلالات وتشخيصها، ولهذا فان من حقنا ان نطمح لرؤية نواب مختلفين، يعرفون واجباتهم وحقوقهم، ويعرفون ان تحت القبة تبدأ عملية التشريع والرقابة، نواب لا يلاحقون وزيرا او رئيس وزراء للحصول على اعفاء طبي او ترفيع وجوبي، او واسطة لفتح شارع، فكل ذاك من مهام الحكومات، وان قصرت فيهما وجب محاسبتها، وليس السعي لنيل رضاها.

من حقنا ان نشعر كمواطنين ومراقبين ان قبة العبدلي تغيرت من خلال إيصال مشرعين ومراقبين اكفاء، يقفون للحكومات ويسألونها ويستجوبون وزراءها، ويطرحون الثقة ويمنحونها، نواب يجدون أجوبة حكومية عن أسئلة كثيرة ما تزال دون جواب وابرزها تسعير النفط وارتفاع المديونية والدين الداخلي، والبنية التحتية، كما من حقنا ان نطمح لرؤية حكومات ليس مهمتها تسيير الاعمال وانما العمل والانجاز ومقارعة الحجة بالحجة والاستفهام بالدليل، حكومة تضع خطة واقعية تحاسب ان قصرت في تنفيذها وترحل ان فشلت.

لا نريد من ينظر علينا، ومن لا يسمع منا، ولهذا فان الحل الأوحد والأنجح والابقى والأفضل سيكون في تعزيز ايماننا بأهمية إيصال نواب يملكون البرنامج الواقعي، وليس نوابا يبيعون كلاما في الهواء، وعندما يجلسون تحت قبة البرلمان لا نسمع لهم صوت او مداخلة او تعليق، وتنحصر مهمتهم في التصفيق للحكومات ومنحها الثقة والتصويت على الموازنة دون نقاش.

لا أحلم، وأتمنى ألا أكون أحلم، فالأردن يستحق، فهل نفعلها؟

الغد