بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائلقبل فترة قصيرة من الزمن اشاد وثمن احد المواقع الإخبارية بجهود محافظ البنك المركزي، في حل مشاكل المواطنين، خلافاً، لما يفعله اغلب المسؤولين، في ضرب عرض الحائط بقضايا المواطنين، وعدم الاكتراث بها والاهتمام لها،
وتصادف في تلك الفترة، إن اكتب واتابع، نتائج رفع اسعار الفائدة على المقترضين في الأردن استجابة لقرار الفدرالي الامريكي الذي رفعها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة إضافية على اقساط المقترضين، وماذا سيفعل المركزي مع البنوك التي تاخذ لغاية الآن فوائد واموالا ليست من حقها، حيث اصبحت بعض البنوك تستغل ذلك وتخفض اسعار الفائدة المدينة للمقترضين الجدد، كنهج تسويقي لكسب عملاء جدد، واما العملاء*القدامى من *المقترضين لدى البنوك الأخرى والذين طبقت عليهم زيادة اقساط القروض القائمة بموجب قرار المركزي الفدرالي
الامريكي، فقد فتحت هذه البنوك نافذة تسويقية،أخرى للمقترضين، لتجذبهم اليها، بشراء قروضهم من بنوك أخرى بأسعار فائدة متدنية، بايعاز من قبل*المقترضين انفسهم ، كل ذلك والبنوك تحصّل ارباحا، ليست*من حقها، والمقترض يئن، من زيادة اقساط القرض علية،
اني اتسائل، ماذا البنك المركزي فاعل، *حيال ذلك، هل سيبقى الى جانب البنوك بغير حق بصفته ابو البنوك، ام ينظر بعين العدالة للمواطن المقترض، ويخفض سعر الفائدة (الزيادة) كما كان من السابق، وقد اتصلت أكثر من مرة بعدة جهات بالمركزي لاحصل على إجابة، وكانت جهودي تبلى بالفشل من تهرب المسؤولين في البنك، بالإجابة على سؤالي الذي هو لمصلحة المواطن الغلبان، وكما ان هناك جدلية لا اجابة عليها من قبل المركزي، وهي هل القروض القديمة يشملها التعديل وزيادة الفائدة ام يشمل القروض الجديدة فقط؟، ولم يلقى المواطن المقترض مجيبا،من المركزي، واتمنى على الدوائر المعنية في المركزي عرض*الموضوع على معالي المحافظ، انطلاقا، من حرصه على حل مشاكل المواطنين كما جاء في مقدمة المقال