سرايا - دخلت في 16 من تموز (يوليو) الحالي تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024، وتعليمات تنظيم "حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024"، حيز التنفيذ، إضافة إلى تعليمات "تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024"، صدرت جميعها بموجب أحكام نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 الصادر في شهر شباط (فبراير) المنصرم من هذا العام.

وتباينت نصوص التعليمات المتعلقة بالحضانات الخاصة عن حضانات أماكن العمل في المؤسسات العامة والرسمية، من حيث تشديد الرقابة على عمل الحضانات الخاصة وبشكل مضاعف من حيث إلزامية تركيب الكاميرات، وتحديد مفهوم الإساءة للطفل ضمن التعريفات في التعليمات، فيما نصت التعليمات الخاصة بالحضانات في أماكن العمل لدى المؤسسات العامة والرسمية على شروط مختلفة، من أهمها منح هذه الحضانات مهلة عام لتصويب أوضاعها منذ دخول التعليمات حيّز التنفيذ، ومنح الوزير صلاحية تمديد هذه المهلة.

وبحسب أحكام النظام، فإن الحضانات الخاصة، ملزمة بتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات وذلك بحسب المادة 9و من نظام دور الحضانة لسنة 2024.

وأوجد نظام دور الحضانة الجديد عند صدوره، 4 تصنيفات محددة لرخص الحضانات هي الحضانات المنزلية، والحضانات الخاصة في أماكن العمل المنشأة بموجب قانون العمل، وحضانات أماكن العمل في في المؤسسات العامة وفي البلديات، وكذلك الحضانات الخاصة. وتفاوتت تقييمات مضامين التعليمات الصادرة مؤخرا، بين من اعتبرها نهجا حقوقيا جديدا لحماية ورعاية الأطفال، وبين من انتقد صدور هذه التعليمات دون إجراء مشاورات مع القطاعات ذات العلاقة. وفي هذا السياق، أشادت مديرة مديرية الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأٍسرة مي سلطان، بالنهج الحقوقي المتبع سواء في نظام دور الحضانات أو التعليمات الصادرة بموجبه،

وقالت في تصريحات إن وزارة التنمية الاجتماعية وشركاءها، انتهجت في النظام الأخير لدور الحضانة، والتعليمات الصادرة بموجبه "نهجا حقوقيا لضمان تقديم الخدمات الملائمة للأطفال ضمن اشتراطات تدعم تطورهم ونموهم." وأكدت سلطان في حديثها، بأن الوزارة "اعتمدت نهجا تيسيريا لضمان التوسع في الخدمة نظرا للنقص الحاد في المقاعد المخصصة ضمن أعداد الحضانات الحالية، حيث تخـدم الســعة الإجماليــة للحضانــات المرخصــة فــي الأردن أقــل مــن 3 ٪ مــن الأطفال دون ســن الخامسة.

بحسب دراسة البنك الدولي حول خدمات رعاية الطفل في الأردن للعام 2024." وبشأن التعليمات الجديدة قالت سلطان إن نظام دور الحضانة وتنظيم عمل حضانات أماكن العمل العامة، "أتاح للجهة العامة إمكانية التعاقد مع مقدمي خدمات الإدارة والتشغيل"، والتي تم توضيحها في التعليمات المتعلقة بالإدارة والتشغيل والأنشطة لدور الحضانة في أماكن العمل الخاصة والعامة، مبينة أنها تضمنت اشتراطات ميسرة مقارنة بالمتطلبات السابقة، كاشتراطات المطبخ والوحدات الصحية للعاملين في الحضانات وتوفير غرفة خاصة بالإدارة، وذلك لتوفير المساحة لأغراض أخرى فنية تتعلق بخدمات الأطفال ولمحدودية المساحة في معظم الأماكن المتاحة في القطاع العام.

ورأت سلطان، بأن التعليمات الجديدة "أتاحت المجال لاستخدام أي مساحة متاحة ضمن المبنى بأي طابق، إذ كان سابقا مقتصرا على الطابق الأرضي، كما أن التعليمات أتاحت للمرة الأولى تقديم خدمات انتظار الأطفال لغاية 9 سنوات، وتوفير خدمات نقل الأطفال من وإلى الدار"، وذلك باستثناء دور الحضانة المنزلية. ولأهمية عمليات التفتيش والرقابة أشارت التعليمات، بحسب سلطان، إلى" أن على وزارة التنمية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية العمل على وضع منهجيات للرقابة والتفتيش، كما فوضت وزارة التنمية وزارة التربية والتعليم، لإجراء عمليات الكشف على الحضانات التي تستحدث ضمن مباني مدارسها".

وفي نصوص تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة، فرضت شروطا مشددة على الرقابة داخل هذه الحضانات، وأوجبت نظاما للرقابة والتفتيش وحتى تحديد الاشتراطات المتعلقة بالكاميرات، من بينها إلزامية العرض المباشر والاحتفاظ بالمواد المسجلة مدة لا تقل عن 31 يوما، مع حظر تركيب الكاميرات في الحمامات وفي أماكن تبديل الملابس، والإعلان عن وجود كاميرات للأهالي والزوار والموظفين، وتحديد الموظفين الذين يحق لهم الاطلاع على التسجيلات، وإدراج ذلك الحق في ملف العامل، مع وجوب التبليغ في حال وقوع مخالفة على الطفل سواء أكان بتبليغ المديرية أو الوزارة وأهل الطفل. وفصلت التعليمات آلية التفتيش سواء الدورية منها أو المتعلقة بحدوث إساءة لأي طفل، مع حق استخدام "قوة الأمن العام" إن اقتضى الحال.

وتقول سلطان، إن تعليمات تنظيم دور الحضانة الخاصة نظمت كل ما يتعلق بكاميرات المراقبة داخل الحضانة، وآليات العمل لتقديم طلبات وقف الخدمة بشكل مؤقت للقطاع الخاص وللحضانات المؤسسية للقطاع الخاص، كما نظمت عملية الترخيص وضمن سلسلة إجراءات واضحة، واشتملت أيضا على تنظيم عمليات التفتيش ضمن خطة سنوية للتفتيش عبر قوائم تفقدية يتم إعدادها لهذه الغاية.

وعرفت تعليمات دور الحضانة الخاصة، الإساءة "للطفل" بأنها وقوع إساءة لفظية او جسدية أو معنوية للطفل، أو إهماله أو حرمانه أو تأخير تلبية احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم، أو استخدام أي شكل من أشكال إجباره على النوم، أو تنويم الرضع على بطونهم، إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، أو عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج أو النشاطات". ويعتبر تركيب الكاميرات في دور الحضانة الخاصة شرطا عند الترخيص وبصفة مستمرة. وفيما يخص تعليمات دور الحضانة في أماكن العمل العامة، فقد صدرت بموجب المادة 14 من نظار دور الحضانة لسنة 2024، واشتملت على 14 بندا، وتسري على الحضانات في المؤسسات العامة الرسمية والبلديات، مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والتنظيم الإداري، إضافة إلى أحقية التعاقد مع مقدمي خدمات الإدارة والتشغيل بموجب التعليمات المتعلقة بالتشغيل.

وفيما يتعلق بالرقابة على دور الحضانة، اكتفت التعليمات بإحالة ذلك إلى "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش"، مع اشتراط تصويب الأوضاع لكل الحضانات القائمة في المؤسسات العامة والبلديات خلال سنة من تاريخ سريان هذه التعليمات، وللوزير أن يشكل لجنة من أجل متابعة عملية تصويب الأوضاع.

من جهتها، قالت عضوة الفريق التنفيذي لمؤسسة "صداقة" رندة نفاع، إن هذه التعليمات برمتها تحتاج إلى تقييم، قائلة إن "صداقة لم تكن جزءا من المشاورات المتعلقة بإعداد هذه التعليمات"، معتبرة أن ملف الحضانات بالعموم "شهد تدخلات من مجموعة البنك الدولي".

وبينت نفاع أن "صداقة بصدد إصدار ورقة تقدير موقف" لتقييم كل هذه التعليمات. ويعتبر قطاع الحضانات من قطاعات الحماية الاجتماعية ذات الأولوية، في إستراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وكانت مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى (IFC) ومجموعة البنك الدولي، قد أطلقت بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في الخامس من حزيران (يونيو) المنصرم، مبادرتين لدعم قطاع خدمات الرعاية المبكرة للطفولة في المملكة.

وصرحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى آنذاك بالقول، إن الوتيرة متسارعة "لإنشاء مزيد من الحضانات، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى حاجة الأردن، إلى ما يزيد على 44,000 حضانة إضافية لاستيعاب أعداد الأطفال في سن الحضانة، وأن هناك 11 لواء في المملكة، ليس فيها حضانات نظامية منع الإشادة بالجهود الوطنية الخاصة بقطاع الطفولة المبكرة، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاق سياسة وطنية للطفولة المبكرة، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم والصحة وكافة الشركاء من المنظمات الدولية، للخروج بإطار ناظم للحضانات وسياسة وطنية يتم اعتمادها من اللجنة الوطنية لتمكين المرأة.