سرايا - يوسف الطورة - تحقق جهات رقابية بملف استملاك وزارة المياه أربعة قطع أراضي جرى استملاكها مؤخرا، أثير حولها الكثير من الجدل، أبرزها الضرورة لقرار الاستملاك للنافع العام من عدمه، إلى جانب فروقات الكلف التقديرية قياسا بكلف الاستملاك، وفق التقديرات الرسمية.

واستملكت وزارة المياه قطع أراضي مؤخرا، لغايات إنشاء برك تجميعية محاذية لمحطة تنقية جنوب عمان، أثير حولها الجدل أبرزها مدى عوائد الاستملاك للنافع من عدمه على المديين الحالي واللاحق أو لغايات أخرى، إضافة إلى الفروقات التقديرية وكلف الاستملاك.

وكانت لجنة رسمية في وزارة المياه اوردت في تقريرها عدم الحاجة إلى قطع الأراضي المستملكة ضمن أعمال مشروع توسعة محطة تنقية جنوب عمان في الوقت الحالي، أو حتى ضمن الأعمال المنظورة مستقبلا التي تخص توسعة المحطة وقدرتها الاستيعابية لاحقا.

وأضاف عدم الحاجة تخص شركة مياه الأردن "مياهنا" المشغلة لمشروع محطة تنقية جنوب عمان، لقطع الأراضي، إلى جانب توصية حل "بديل ودائم" للتعامل مع الكميات المخزنة في موقع البرك الحالية.

واورد التقرير إمكانية استغلال الأراضي المستملكة لغايات إنشاء أحواض تخزين إضافية لتخزين مياه الصرف الصحي المخلوطة بالأمطار، شريطة التنفيذ خلال الصيف الحالي، وفق شروحات الاستشاري في شؤون الصرف الصحي.

ونوه التقرير عدم ورود تقرير تفصيلي من قبل "مياهنا" حول حدوث تغييرات على قطع الأراضي، والاكتفاء إرفاق صور قبل وبعد التنفيذ في الموقع من قبل المقاول المنفذ للمشروع.

لافتا إلى أن الاستشاري المصمم للمشروع حصر استغلال القطع بين خيارين، الأول إقامة أحواض تخزين إضافية لتخزين مياه الصرف الصحي المخلوطة بالأمطار، مشترطا التنفيذ الصيف الحالي، أو الذهاب إلى خيار خلايا شمسية "مستقبلية"، موضحا أن الخيار الأخير يتطلب مزيدا من الدراسة والتقييم.

وختم التقرير عدم إختصاص اللجنة الفنية في وزارة المياه فيما يتعلق بفروقات الأسعار، ما بين الكلف التقديرية لدائرة أراضي جنوب عمان وكلف الاستملاك.

وكان امين عام وزارة المياه المهندس وائل الدويري، وجه كتابا إلى الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن "مياهنا" للاستيضاخ حول ملف البرك التجميعية لمحطة تنقية جنوب عمان.

مطالبا بيان حاجة الشركة للقطع المستملكة لغايات إنشاء البرك التجميعية في الوقت الحالي ولاحقا، أو لغايات أخرى.

مشددا بيان واقع الحال لقطع الأراضي من قبل الوزارة وبالتنسيق مع مقاول المشروع، لتوضيح التغييرات الجوهرية على معالمها.

يلفت أن محامي الوزارة نبه تداعيات العدول عن استملاك قطع الأراضي، على اعتبار أن هذا القرار من شأنه الخضوع لرقابة وتوثيق صحة ومشروعية قرار التخلي، ومدى تطابقه وتوافقه، وفق أحكام قانون الملكية العقارية، بدلالة نص المادة "205 /أ"، ما يفرض إمكانية إقامة دعاوى للمطالبة بالعطل والضرر من قبل المالكين، قبل قرار الاستملاك.

مؤكدا أن شركة مياه الأردن التي وضعت يدها على الأرضي المستملكة، أجرت تعديلات وأعمال حفريات من خلال المقاول المنفذ للمشروع.

• إقرأ أيضاً : وزارات ومؤسسات حكومية تدعو مئات الأردنيين إلى امتحان توظيفي - أسماء
• إقرأ أيضاً : أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق الثلاثاء
• إقرأ أيضاً : دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة حيز التنفيذ