بقلم : محمود خطاطبة
قرار لمحكمة العدل الدولية، صدر في التاسع عشر من شهر تموز الحالي، يقضي بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإزالة الاستيطان، وإلغاء إجراءاتها غير القانونية، بما فيها الجدار العازل، وتعويض الفلسطينيين عن كل ما سُلب منهم، ووقف الممارسات التمييزية والفصل العنصري، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير.

بعيدًا عن القدرة على تطبيق القرار من عدمه، إلا أنه يعد انتصارًا، قانونيًا وسياسيًا، وإن كان معنويًا حتى الآن، للقضية الفلسطينية وأصحابها، فضلًا عن أنه يوجه ضربة قاصمة للكيان الصهيوني، وتعتبر إدانة للاحتلال الإسرائيلي وسياساته العنصرية من أكبر محكمة في العالم.

صحيح أن إلزام الاحتلال على تنفيذ ذلك القرار، أو ما يُسمى بـ»الآراء الاستشارية»، صعب، فأحكام «العدل الدولية» ملزمة قانونًا، لكن ورقيًا، إلا أن تنفيذها يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، وهُنا فإن الولايات المتحدة الأميركية حتمًا ستستخدم حق النقض ضد أي محاولة لفرض أحكام ضد الكيان المُتمرد.. كما أن هُناك سابقة في قرار للمحكمة العام 2004، عندما اعتبر أن بناء جدار الفصل العنصري غير قانوني، إلا أنه غير مُلزم، ما يعني أنه بلا تأثير على أرض الواقع، واستمر وقتها بناء ذلك الجدار.
الدول العربية والإسلامية، وتلك المؤيدة للقضية الفلسطينية، مطالبة بوقفة واحدة موحدة من أجل الضغط على هيئة الأُمم المُتحدة، بُغية تنفيذ قرار المحكمة على أرض الواقع، خصوصًا أنه يُمكن البناء عليه، للتأثير على الرأي العالمي، خاصة السياسي منه.. بمعنى أن القرار يُصبح أكثر جدوى، لو تم استثماره بشكل مُمنهج سليم، خاصة إذا ما عملت المجموعة العربية على زيادة الاستقطاب العالمي بشأن عدالة القضية الفلسطينية.
وهُناك احتمال أن يؤتي القرار أُكله في المستقبل، من خلال التأثير على إجراءات الاحتلال، فذلك ليس بمستحيل، إذ إن قادة الاحتلال يُعدون مُجرمي حرب، جراء ما ارتكبوه من إبادة جماعية ومجازر وتدمير وتهجير بحق الفلسطينيين، بالإضافة إلى الخروج دومًا على القرارات الدولية، فالكيان بات مصنفًا بأنه نظام فصل عنصري وابارتهايد.
إلى جانب أن عدم تطبيق القرار، ستكون له آثار سلبية كبيرة على المجتمع الدولي ككل، فتكرار عملية عدم الالتزام بقرارات «العدل الدولية» من جانب دولة واحدة فقطـ (الاحتلال الإسرائيلي)، يعني «الكفر» من بيت العدالة العالمي، وبالتالي ستلجأ كل دولة تعرضت لعدوان أو طامعة أو طامحة بأراضي الغير، إلى ذلك بالقوة، خصوصًا إذا ما كانت مُقتدرة.