سرايا - يوسف الطورة - اقر أمين عام وزارة المياه المهندس وائل الدويري، وجود فروقات في الكلف التقديرية قياسا بالكلف الفعلية، التي رافقت الاستملاكات لمحطة تنقية غرب اربد الجديدة.

ووجه مكتب الأمين العام، الاعتراض من قبل محامي الوزارة على الفروقات، والطعن على تقرير الخبراء جراء إرتفاع التقديرات التي رافقت عملية الاستملاكات، وفقا لمذكرة رسمية وجهت إلى مساعد الأمين العام لشؤون العطاءات ومدير الشؤون القانونية، مطلع الأسبوع الجاري.

وتحقق جهات رقابية رسمية بملف استملاك وزارة المياه أربعة قطع أراضي جنوب عمان رغم عدم الحاجة لها على المديين الحالي واللاحق، بحجة توسعة محطة تنقية جنوب عمان.

وأثار الملف الكثير من الجدل، أبرزها الضرورة لقرار الاستملاك للنافع العام من عدمه، إلى جانب فروقات الكلف التقديرية قياسا بكلف الاستملاك، وفق التقديرات الرسمية.

وكانت لجنة في وزارة المياه اوردت في تقرير رسمي عدم الحاجة إلى قطع الأراضي المستملكة ضمن أعمال مشروع توسعة محطة تنقية جنوب عمان في الوقت الحالي، أو حتى ضمن الأعمال المنظورة مستقبلا التي تخص توسعة المحطة وقدرتها الاستيعابية لاحقا.

وأضاف التقرير عدم حاجة شركة مياه الأردن "مياهنا" المشغلة لمشروع محطة تنقية جنوب عمان، لقطع الأراضي، إلى جانب توصية حل "بديل ودائم" للتعامل مع الكميات المخزنة في موقع البرك الحالية.

ووفقا لتقدير مطلعون، فتح الملف على مصراعيه للتحقيق في مخالفات ترافق تقديرات الاستملاكات، ومدى العوائد والحاجة لها، والاعتراض عليها لاحقا، إلى جانب إثارة تساؤل عن توقيت اعتراض الوزارة والطعن على تقرير الخبراء في هذا التوقيت تحديدا، خصيصا في اعقاب فتح ملف استملاكات أراضي جنوب عمان المثيرة للجدل مؤخرا.

• إقرأ أيضاً : الأمانة تنذر 13 موظفا بالفصل - أسماء
• إقرأ أيضاً : وفاة و3 اصابات بحادث على طريق العدسية صباح اليوم
• إقرأ أيضاً : أجواء معتدلة نهاية الأسبوع وارتفاع على الحرارة السبت