بقلم : د.عبدالله محمد القضاه
شهدت السنوات الآخيرة حراكا حكوميا نشطا لتطوير وتنفيذ رؤية وطنية للتحديث الإداري نتج عنه خارطة طريق وعددا من السياسات والأنظمة الداعمة، على إعتبار أن التحديث الإدارة يشكل رافعة أساسية للتحديث السياسي والإقتصادي للدولة في مئويتها الثانية وفقا للرؤية الملكية السامية.

وضمن هذا السياق؛ يتساءل البعض: ألا يعتبر تحسين الوضع المعيشي لموظفي ومتقاعدي القطاع العام مطلبا أساسيا لنجاعة هذا التحديث؟ ولإعتقادي بإن ذلك مطلبا أساسيا لنجاح هذا التحديث، أطرح عبر هذا المثال مجموعة من الأفكار التي يسهم تطبيقها في تحسن المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام ( العسكري والمدني) والخاص والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والضمان الاجتماعي، ويتأتى ذلك من خلال تطوير التشريعات ذات الصلة مبينا بشكل مختصر لأهم جوانب التطوير.
أولا: تعديل قانون التقاعد العسكري بما يضمن : تقليص الفجوة بين المتقاعدين وخاصة بين رتبة عقيد وعميد، و رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ، وخاصة للمتقاعدين القدامى، إضافة إلى ربط الراتب التقاعدي بالتضخم.
ثانيا: تعديل قانون التقاعد المدني بما يتضمن: رفع الحد الأدني للراتب التقاعدي و ربط التقاعد بالتضخم، إضافة إلى إيجاد نص يخير الحكام الإداريين وموظفي الفئة العليا المجموعة الاولى بالبقاء تحت مظلة التقاعد المدني أو الإنتقال لمظلة قانون الضمان الإجتماعي، وكذلك السماح للمرأة المستحقة لنصاب معين من تقاعد زوجها أو إبنها او والدها الجمع بين الأنصبة من غير قيود، وكذلك أجرها أو تقاعدها.
ثالثا: تعديل قانون الضمان الإجتماعي بما يضمن: الغاء سقف الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي مقابل وضع سقف للراتب التقاعدي، من خلال إضافة معامل منفعة جديد لمتوسط الأجر الذي يتجاوز 3000 الأف دينار، بحيث نضمن خفض الرواتب التقاعدية لذوي الأجور المرتفعة بهدف زيادة الرواتب المتدنية ورفع الحد الأدنى لهذه الرواتب ، وهذا يحقق مبدأ إسلامي في التكافل الإجتماعي بالأخذ من الأغنياء من خلال سقف الراتب التقاعدي وإعطاء الفقراء من خلال رفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية المتدنية.
وكذلك السماح للمؤمن عليه إضافة أجره الخاضع للضمان بناء على تصريح شخصي منه بوجود دخل إضافي يتم شموله مع أجره الحقيقي للضمان الاجتماعي ، وهذا ينعكس مستقبلاً على رفع الرواتب التقاعدية للأردنيين وتحفيزهم للعمل لحسابهم الخاص إضافة الى محاربة التهرب الضريبي، وهذا لن يكلف الحكومة أو الضمان أي أعباء مالية جديدة، وبالمقابل يحفز المواطنين للعمل والإنتاج.
من جهة اخرى أقترح حصر التأمين الصحي الذي ستطبقه مؤسسة الضمان الإجتماعي بالمتقاعدين وعائلاتهم فقط، وترك تأمين العاملين لأصحاب العمل وهذا يحتاج تعديل قانون العمل أيضا.
كما يتطلب التعديل الجديد أيضا : ترك الحرية للمتقاعد المبكر في حال عودته للعمل بأجر مشمول بالضمان بعد مرور عامين على تقاعده، إما بالعودة للشمول ضمن الأسس التي وضعها القانون الحالي أو العمل خارج أحكام القانون، مع ضرورة ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم عتد إكمال المتقاعد سن الثالثة والخمسين.
ومن الضروري حصر الرواتب التقاعدية بالأردنين وأبناء الأردنيات والاخوة الفلسطينين العاملين أو المقيمين في الأردن، وصرف تعويض نهاية خدمة لغيرهم من العمالة الوافدة للحد من تحفيزها بالعمل في الأردن.
ولا بد من التنويه إلى ضرورة إعادة النظر بحوكمة مؤسسة الضمان الإجتماعي بالشكل الذي يضمن وجود رئيس مجلس إدارة متفرغا وتطبيق أنظمة خاصة ومنها نظام موارد بشرية خاص على موظفي المؤسسة أسوة بالبنك المركزي على أن ينسجم مع سياسة الموارد البشرية التي تطبقها الحكومة.
رابعا: تعديل قانون العمل بما يضمن إضافة نصوص تلزم صاحب العمل منح زيادة سنوية للعاملين بما لايقل عن نسبة التضخم ، ومنح مكافأة خدمة عن الجزء من الأجر غير المشمول بالضمان الاجتماعي، لينسجم ذلك مع قانون الضمان الإجتماعي، وإلزام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للعامل وعائلته مقابل إشتراكات عادلة توافق عليها الحكومة، مع ضرورة رفع إجازة الأمومة لتصبج (90) يوما بدلا من (70) يوما.
ومن التعديلات الهامة التي توفر الحماية للعامل ضرورة إضافة نص يشترط انهاء خدمات العامل لأسباب صحية بناء على تنسيب اللجنة الطبية في الضمان الإجتماعي أسوة بموظفي القطاع العام.
وفي سبيل دعم الشباب في التوجه لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة أقترح نصاي يجيزلوزير العمل تخفيض الحد الأدنى للأجر الخاضع للضمان ليبد ب (100) دينارا للرياديين والعاملين معهم والعاملين في المشاريع الصغيرة. على أن يتزائد الأجر الخاضع بنسبة (20%) للسنوات الخمس التالية ليصبح بعد ذلك مساويا للحد الأدنى للأجور الطبيعي.
خامسا: تطوير نظام الحكام الإداريين في وزارة الداخلية ليتضمن منحهم الرتب العسكرية الفخرية أسوة بالجمارك الأردنية، ونفس المزايا الممنوحة لضباط الجيش العربي / القوات المسلحة الأردنية ، من إعفاء جمركي وإسكان وشمول ابناءهم بالمكرمة الملكية السامية، وهذا يدعونا للمطالبة بتطبيق نظام خاص بالحكام الإداريين اسوة بالدبلوماسيين.
سادسا : تعديل نظام الموارد البشرية للقطاع العام بما يضمن رفع رواتب موظفي القطاع العام، مع ضرورة تخفيض ساعات العمل الرسمي لتصبح ست ساعات فقط شريطة أن يكون للموظف عمل خاص أو مهنة تدر عليه دخلا، مع السماح للموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وبما لا يتعارض ومصلحة العمل.
كما تقتضي التعديلات أيضا تشجيع التوجه نحو العمل والدوام المرن والسماح بالإجازات من غير راتب للموظف بعد مضي خمس سنوات على عمله ويحد أعلى خمس سنوات، وهناك العديد من الأفكار سنطرحها في مقالات لاحقة.
abdqudah@gmail.com
*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام/ مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا.