بقلم : تمارا خزوز
قنابل سياسية رماها عياصرة – بني عامر، كفيلة أن تحدث جدلا واسعا وحراكا سياسيا لا يتوقف، وعلى الرغم من ذلك لم تتفاعل ديناميكيات «اللعبة السياسية»؛ فلا رد ولا قبول ولا دفاع ولا هجوم وسط حالة غياب غير مفسرّة لجميع الأطراف السياسية، في خضم المعركة الانتخابية، والتي من المفترض أن تتجلى فيها ذروة التفاعلات وصراعات السلطة والنفوذ ومحاولات التأثير على الرأي العام.


رسائل مهمة قالها كل من عضو مجلس النواب السابق عمر العياصرة، ومدير مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر، في حلقة «صوت المملكة» التي بثتها القناة قبل أيام بعنوان «كيف كان أداء مجلس النواب؟» من المفترض أن تحدث صدى واسعا، وأثرا بمنطق الاتصال السياسي.. إلا أن ذلك لم يحدث إطلاقا!

العياصرة - بني عامر أكدا أن المجلس النيابي التاسع عشر شابه الكثير من مظاهر ضعف الأداء التشريعي والرقابي؛ أول هذه المظاهر غياب الصبغة السياسية الذي يقلل من فاعلية العمل البرلماني ويضعف قدرة المجلس على التأثير في القضايا الكبرى، كونه، كما وصفه العياصرة «مجلسا منزوع الدسم السياسي».
أما المظهر الثاني فهو غياب العمل الجماعي «الكتلوي» بوصف بني عامر، ما يعني افتقار العمل بين أعضاء المجلس إلى التماسك والتنسيق والقدرة على التشبيك من أجل صياغة السياسات والتشريعات والرقابة على الأداء.
وتجسّد المظهر الثالث في ضعف الدعم اللوجستي المقدم للنواب، المتمثل بعدم وجود مكتب خاص بالنائب يحتوي على مستشارين وفرق عمل تسهم في تحسين جودة الأداء النيابي، وأن نموذج العمل القائم حاليا فردي بامتياز، وأن ضعف التمويل يؤدي إلى الاستعانة بمستشارين من المستويين المتوسط والضعيف.
وبينما تحدّث عياصرة عن ضعف الخبرة البرلمانية لدى معظم الأعضاء فيما وصفه بظاهرة غياب «القرامي»، تحدّث بني عامر عن ضعف الكفاءات باعتباره من أهم المظاهر التي سادت مجلس النواب التاسع عشر وكان التحدي الأكبر عند تشكيل اللجان الفنية.
المظهر الأخطر الذي اتفق عياصرة - بني عامر ضمنا عليه، واختلفا على تسميته هو «هيمنة السلطة التنفيذية» على أعمال المجلس التاسع عشر. حيث وصف عياصرة الأمر بأنه تصالح مع السلطة التنفيذية، بينما ضبط بني عامر المصطلح بأنه «هيمنة السلطة التنفيذية» على المجلس التاسع عشر.
ودلل بني عامر على ذلك بالأرقام عندما ذكر أن المجلس التاسع عشر قدّم 2500 سؤال تم مناقشة 9 % منها فقط، في الوقت الذي كان هناك صفر استجواب للحكومة طوال الأربع سنوات.
وذكّرنا بني عامر بالظاهرة المتوارثة في المجالس جميعها وهي انعدام شفافية آلية التصويت، في ظل غياب التصويت الإلكتروني، الأمر الذي سبب ضعف الثقة بعملية اتخاذ القرار داخل المجلس.
لم تلتقط أي من الأحزاب المشغولة في تشكيل القوائم، هذه الرسائل السياسية الخطيرة للغاية، لتستغلها في خطابها الإعلامي الترويجي، وتؤكد تداركها لكل هذه الإشكاليات وعملها على رفع مستوى الكفاءة لدى مرشحيها، وتستعرض قدراتها بتزويد الدعم اللوجستي من الخبراء والمختصين لمرشحيها، وتطالب بالحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
ولم تقم أي من التحالفات التي أُعلن عنها بالتأكيد على وجود خطة تشبيك محكمة على أساس برامجي، تعد من خلالها الناخب الأردني بأنها ستجذّر العمل الجماعي في المجلس لتنشأ حالة نموذجية من التحالفات.
المدهش أن هذه المقابلة لم تستنفر السلطة التنفيذية نفسها للرد على كلام ثقيل من وزن «هيمنة السلطة التنفيذية» على المجلس النيابي، وتؤكد أن أهداف التحديث السياسي ورؤية جلالة الملك تتطلب مجلساً سياسياً قوياً مستقلا بذاته عن السلطة التنفيذية، ويمارس عمله الرقابي والتشريعي بكبرياء وكفاءة.
وسط ذلك كله خرج علينا وزير التنمية السياسية ليؤكد دون أدنى شك أن مشروع التحديث السياسي سينجح لا محالة، على الرغم من أن عرّاب المشروع نفسه أبدى تخوفا من إمكانية إفشال المشروع إذا ما استمرت بعض الممارسات الفردية داخل الأحزاب، ودعا الأردنيين إلى الابتعاد عن «السوداوية» وعدم السماح للمشككين بالإساءة للدولة.
تصريح الوزير يغلق باب الحوار السياسي الديمقراطي قبل أن يبدأ، ويعيق إمكانية تجويد مشروع تحديث المنظومة السياسية من قبل المعنيين والمختصين حتى لا يقال إنهم أساؤوا للدولة الأردنية!
محاور لقاء العياصرة- بني عامر كفيلةٌ أن تفتح الباب على مصراعيه لإطلاق حوار وطني انتخابي جاد، يبدأ بالتساؤل المشروع عن ضمانات تجويد عملية تحديث المنظومة السياسية، وأولى محطاتها؛ «كيف نستعيد ثقة الشارع من خلال مجلس نيابي يقوم بعمله بكفاء واستقلالية؟».

الغد