بقلم : ماجد الأمير
فكرة تخصيص مقاعد نيابية للاحزاب السياسية طرحت في عام 2013 لكن الظروف لم تكن مهيأة انذاك للسير بهذه الفكرة التقدمية في الحياة السياسية، فتم الاستعاضة عنها بقائمة على مستوى الوطن تتنافس عليها الاحزاب والشخصيات الوطنية.

ومنذ ذلك الوقت انشغلت النخب السياسية والحزبية في ايجاد الصيغة الافضل في كيفية تعزيز العمل الحزبي خاصة في ضوء تراجع العمل الحزبي وعدم تأثيره في الحياة السياسية.

ومع تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عادت فكرة تخصيص مقاعد للاحزاب للواجهة السياسية بقوة خاصة وان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت مكلفة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، بوضع قانون انتخاب وقانون احزاب يعززان الحياة الحزبية للوصول الى فكرة تشكيل الحكومات الحزبية المنتخبة وهو ما دفع الى الواجهة فكرة تخصيص مقاعد للاحزاب في مجلس النواب وهنا جاءت فكرة القائمة على مستوى الوطن وان يقتصر الترشح لها للاحزاب فقط وهذه خطوة متقدمة حتى على مطالب الاحزاب نفسها التي كانت تنادي بقائمة وطنية على مستوى الوطن كمرحلة اولى ثم قائمة حزبية.

قانون الانتخاب الجديد قسم الاردن الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة حدد لها 97 مقعدا، ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة حدد لها 41 مقعدا خصصها للقوائم الحزبية فقط، وهذا ايضا لاول مرة في تاريخ الاردن يتم تخصيص مقاعد للاحزاب السياسية وحصر التنافس عليها فقط للقوائم الحزبية، وهذه يعني ان مجلس النواب العشرين سيكون فيه كتل حزبية برامجية، ووضع القانون مواد تحدد بان المقد النيابي في القائمة الحزبية للحزب، لذلك اشار الى ان النائب الذي فاز ضمن القائمة الحزبية على مستوى الوطن يفقد مقعده اذا ترك الحزب لاي سبب سواء الاستقالة او الفصل.

اما المقاعد المخصصة للمراة ايضا جاءت في قانون الانتخاب الجديد مختلفة عما كان في السابق فقد حدد القانون مقعد كوتا للمرأة في كل دائرة انتخابية بحيث يكون لدينا 18 مقعدا لكوتا المراة وطلب من المترشحة لمقعد الكوتا ان تترشح فقط لمقعد الكوتا بحيث لا تنافس من ترشحت لمقعد الكوتا على المقاعد الاخرى، كما يحق المراة الترشح للمقاعد الاخرى وان تحدد في طلب الترشيح ذلك.

كما اشترط قانون الانتخاب وضع امراة في قائمة الحزب » القائمة على مستوى الوطن » وان يكون ترتيبها في اول ثلاثة اسماء حيث نص القانون على وجود امرأة واحدة على الاقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك امرأة اخرى ضمن أول ستة مرشحين في قائمة الحزب.

قانون الانتخاب الذي ستجري الانتخابات على اساسه يساهم في تعزيز حضور الشباب في الحياة الحزبية والبرلمانية من خلال تخصيص مواقع متقدمة في القائمة الحزبية للشباب، اذ اشترط قانون الانتخاب ان يكون المقعد الخامس في القائمة الحزبية لشاب من الحزب، فالقانون نص على وجود شاب او شابة يقل عمره عن (35)عاما ضمن أول خمسة مرشحين،وهذا سيؤدي الى نجاح عدد من الشباب في مجلس النواب العشرين بحيث ان كل قائمة حزبية تفوز بخمسة مقاعد يكون واحد من هذه المقاعد لشاب حكما.

قانون الانتخاب سمح للاحزاب والمراة والشباب اضافة الى المقاعد المخصصة لهم التنافس على المقاعد المخصصة للدوائر المحلية وهذا اضافة اخرى في القانون لتعزيز حضور الاحزاب والمرأة والشباب في مجلس النواب القادم.

الراي