بقلم : حسين الرواشدة
من يتحمل مسؤولية تعطيل أو عرقلة مشروع الدولة الأردنية للتحديث السياسي؟ لا أدري، ما أعرفه، تماما، أننا جميعا سنتحمل نتيجة ذلك، ونتقاسم ثمنه، ونوّرثه لأجيالنا القادمة؛ معقول أن نرى بأعيننا الخطأ ونصرف الطرف عنه، معقول أن يكون بيننا أشخاص فوق القانون ومحصنون من المساءلة، مَنْ أهمّ : هؤلاء أم مشروع الدولة؟ أخجل، بالطبع، من هذه المقاربة أو المقايضة، لكن ما حدث في اجزاء مهمة من مشهدنا الحزبي يستدعي ذلك وأكثر.

‏قلت، فيما مضى، وأكرر: إن لدي قناعة بأن ثمة إرادة سياسية عُليا جرى تعميمها على إدارات الدولة بمنع التدخل في أعمال مشروع التحديث السياسي، ثم محاسبة أي طرف أو جهة يثبت أنها وضعت الدواليب لتعطيل هذا المسار، قلت، أيضا، إن ثمة أخطاء متوقعة يمكن أن تحدث في إطار التجربة الأولى، ثم دعوت على مدى العامين المنصرفين إلى تقييم التجربة وتصحيح مسارها، وحذّرت، أكثر من مرة، أن يأخذنا بعض الذين لا يؤمنون بالتحديث، ولا يتعاملون معه إلا من ثقب مصالحهم الخاصة إلى منزلق الفشل، لا سمح الله.

‏الآن، بوسعي أن أضيف : إن بعض ما يجري قبل شهر على موعد الاقتراع ( 10/9) على صعيد تشكيل القوائم وفرز المرشحين يثير الشك الريبة، ويستدعي أن نتحرك؛ أقصد إدارات الدولة أولا والنخب السياسية والحزبية ثانيا، لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه، لا يريد الأردنيون، أبدا، ولن يسمحوا، أن ينجح بعض الذين تسلقوا جدران العمل السياسي وتعاملوا مع الحزبية بمنطق الانتهازية والاستعلاء والانفرادية، والغش والرشوة الانتخابية، باختطاف الصناديق، وإعادتنا إلى مربع انعدام الثقة، ودائرة السواد العام.

‏أعرف، وفق معلومات مؤكدة، أن الذين أساؤوا لهذه التجربة الحزبية، مهما كانت مواقعهم، سيدفعون ثمن ذلك قريبا، أعرف، أيضا، أن أولوية إدارات الدولة تنصب، الآن، على هدف واحد، وهو إنجاح العملية الانتخابية وعدم الدخول في أي مجال يشوش عليها، أعرف، ثالثا، أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد سلسلة من التقييمات والمحاسبات التي تتعلق بأداء كل الفاعلين الذين شاركوا بتنفيذ مشروع التحديث السياسي.

يخطئ من يتصور أو يتوهم أنه كان ( شاطراً) في تزيين المشهد أو تزييفه، أعين الدولة مفتوحة على كل ما جرى، سواء على صعيد الأموال المشبوهة التي تدفقت، أو الأسماء التي تقدمت بدون وجه حق، أو العبث الذي مارسه البعض باسم الانتماء المغشوش، أو «الدعامات» الوهمية، أو الفهلوة السياسة والبلطجة..

الدستور