سرايا - خاص - قال المهندس أحمد عبدالله الحسينات، إن وزراء الأشغال في الحكومات المتعاقبة فشلوا في تطبيق قانون البناء الوطني الصادر عام 1993 وتعديلاته التي صدرت بها إرادة ملكية سامية عام 2018.


وبين الحسينات في حديث مع سرايا، ان جميع الحجج التي كان يتقدم بها وزراء الأشغال في فشلهم بتطبيق القانون جميعها حجج واهية، لافتًا إلى ان قطاع الإنشاءات في المملكة أحد أهم القطاعات الاقتصادية، إلا أنه وللأسف يشهد تراجعاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام (2024) بما نسبته 1,3% وهو الأدنى من بين كل القطاعات الإقتصادية.


وتابع الحسينات حديثه لسرايا، قائلًا:" صاحبة سمو رئيس الجمعية العلمية الملكية المكرمة أصحاب المعالي والعطوفة والسعـادة المحترميـن أعضـاء مجلـس البنـاء الوطنـي الأردنـي أخاطبكم من خلال وكالة أنباء سرايا الإخبارية بعد أن عجزت من مخاطبة معالي وزير الأشغال العامة والاسكان بصفته رئيس المجلس دون جدى، قانون البناء الوطني صدر في العام 1993 وصدرت تعديلاته في العام 2018 بإرادة ملكية سامية ودولة رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذه إلا أنه وللأسف وبالرغم من ذلك فقد فشل أصحاب المعالي وزراء الأشغال بتنفيذه ومنذ ذلك التاريخ وبحجج واهية".


وزاد :" قطاع الإنشاءات في المملكة الأردنية الهاشمية أحد أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه وللأسف يشهد تراجعاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024 بما نسبته 1,3% وهو الأدنى من بين كل القطاعات الإقتصادية، وأحد أهم أسباب ذلك هو عدم تطبيق قانون البناء الوطني الذي وبتطبيقه يضمن تنفيذ المشاريع الإنشائية من قبل المقاول الأردني وحسب ما نصت عليه المادة 8 من قانون نقابة المقاولين والتي تنص على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المقا ولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات ا لمترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون ( بدلاً من انتشار ) آفة التختيم وهي توثيق عقود مقاولات صورية بين بعض المستثمرين وبعض المقاولين الختمية ومن يقوم بالتنفيذ هي العمالة الوافدة".



واضاف :" بالرغم من أن حجم العمل خلال العام 2023 كان 6,813,651 ستة ملايين وثمانمائة وثلاث عشر ألف وستمائة وواحد وخمسون متر مربع تبلغ كلفة تنفيذها 2 إثنان مليار دينار بينما تم توثيق قيمة هذه العقود لدى نقابة المقاولين بقيمة 922 تسعمائة وإثنان وعشرون مليون دينار وما شكل ذلك من هبوطاً في إيرادات الضريبة المترتبة على قيمة هذه العقود وإخراج العملة الصعبة إلى الدول التي تقوم جالياتها بتنفيذ هذه الأعمال بدلاً من المقاول الأردني وما يشكل ذلك من خطر كبير على أمن وسلامة الأبنية والمنشآت لمخالفتها لكودات البناء ونصوص وأحكام قانون البناء ال وطني".


وطالب الحسينات في ختام حديثه مع سرايا، بعقد مؤتمر وطني بحضور أصحاب الشأن من مقاولين واستشاريين ومستثمرون لبحث هذا الأمر الذي يمس شريحة كبيرة من أبناء الوطن ويؤثر على الاقتصاد الأردني.

وارفق الحسينات لسرايا اسماء أعضاء مجلس البناء الوطني، ومساهمة أبرز القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي ا لاجمالي بالأسعار الثابتة، وحجم العمل بالمليون حسب المحافظات لعام 2023، وتشير سرايا إلى انها تحفظ حق الرد لأي جهة تم ذكرها في الخبر اعلاه.

• إقرأ أيضاً : بعد نشر سرايا .. تكريم ضابط أمن أنقذ طفلة من الغرق
• إقرأ أيضاً : وزارة العمل تعاملت مع 18 نزاعا عماليا .. بعضها انتهى به الحال في المحكمة العمالية
• إقرأ أيضاً : فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - (أسماء)