سرايا - توقع تقرير حديث صادر عن صندوق «النقد العربي» ان يحقق الاردن معدل نمو العام المقبل 2.6بالمئة.

وقال تقرير حديث الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان الأردن اظهر مرونة في مواجهة الصدمات المتعددة، حتى في ظل التحديات الخارجية التي تواجهه، وذلك بفضل صنع السياسات الفعالة والدعم الدولي، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو الاقتصادي واسع النطاق، والوصول إلى الأسواق.

وبين التقرير الى ان اتفاق تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد (EFF) الجديد ساهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في الأردن على الرغم من التحديات.

واشار التقرير الى انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بوتيرة معتدلة، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة2.5بالمئة في عام2024، وأن يتحسن بشكل طفيف ليصل إلى نحو2.6بالمئة في عام2025، مدعوما بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص العمل. وبشكل عام فإن التوقعات الاقتصادية للأردن متفائلة بحذر، مع استمرار الجهود للحفاظ على الاستقرار ومعالجة نقاط الضعف وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق

النمو المستدام والحد من البطالة. وكان الاقتصاد الأردني قد حقق نموا ً بنحو2.4في المئة و2.6في المئة في عامي2022و2023على الترتيب

وتشمل مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط كلا ً من مصر، والمغرب، والسودان، وتونس، ولبنان، والأردن، وسورية، وفلسطين، وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، والقمر 21. وفق حسابات صندوق النقد العربي، حققت دول هذه المجموعة معدل نمو سلبي قدره1.1بالمئة سنة2023، متأثرة بتراجع اقتصادي ملموس في عدد من الدول العربية التي تعاني ظروفا داخلية غير مواتية (كما هو الحال في كل من لبنان والسودان)، أو نتيجة ظروف الحرب (كما هو الحال في فلسطين)، فيما حققت بقية الدول العربية معدلات معتدلة (كالأردن والمغرب ومصر)، أو معدلات نمو متواضعة (مثل تونس)، فيما حققت دول مثل موريتانيا وجيبوتي معدلات جيدة (أعلى من4.5 بالمئة).