بقلم : م.موسى الساكت
تقرير دائرة الإحصاءات العامة كشف عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 2.6 % في الربع الأول من العام الماضي.


أما مستوى النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، فكان أقل من معدل النمو المتوقع في بلاغ الموازنة العامة لعام 2024، والذي توقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 % في نهاية 2024، وإذا ما تم أخذ النمو السكاني الذي يصل بالمعدل إى 1.9 % فإن النمو الحقيقي يكاد يكون صفرا.

كما أن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجع من 145.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 100 نقطة في الربع الأول من عام 2024 (وهو التراجع الأعلى منذ الربع الأول من عام الجائحة)، وهذا دليل آخر للأسف على أن الحكومة وفريقها الاقتصادي للآن غير قادرين على استثمار رؤية التحديث الاقتصادي في انتشال الاقتصاد من التراجع.
كما أصبح أيضاً واضحاً من الأرقام أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تتغنى الحكومة بنسبة الإنجاز والتي تعدت الـ80 % مجرد حبر على ورق وهذا مؤشر بأن سياسات الحكومة الاقتصادية بحاجة إلى تعديل.
ومن الجدير الالتفات له ومع اقتراب تخفيض جمركي جديد في بداية العام المقبل، من المتوقع أن تتراجع عمليات الاستيراد بشكل أكبر، ما سيؤثر سلباً على الإيرادات الجمركية والضريبية على الخزينة في النصف الثاني من هذا العام.
صحيح أن حرب الإبادة على غزة تركت آثارا سلبية على العديد من النشاطات الاقتصادية الحيوية، لذلك على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات التي تعاني من تراجع، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعويض هذا التخفيض من خلال رفع الجمارك على السلع الكمالية، إضافة إلى تشجيع التصدير من خلال العمل على فتح أسواق جديدة.
تراجع النمو الاقتصادي أثر سلبيا على المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى مفاقمة معدلات البطالة، وخفض مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني لدى المستثمرين وهذا يحتاج الى تنفيذ الأولويات المذكورة من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة.
كما أن الاستثمار هو أحد العوامل المهمة في رفع معدلات النمو، لذا لا بد أن يكون استقطاب الاستثمارات الأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل تراجع إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 969 مليار دولار مقارنة مع 1.308 مليار في العام الذي سبقه وفق بيانات حكومية، والاهم تذليل كافة الصعوبات منها البيروقراطية التي ما نزال نشهدها في موضوع الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية.