بقلم : عميد مهندس يوسف ماجد العيطان
عندما حضرنا من القطاع العسكري الي قطاع المياه في عام ٢٠١٣، تم سؤالي من قبل مساعد امين عام سلطة المياه للأحواض المائيه حينها عن رأينا في مشكله مستعصيه على قطاع المياه هي عدم السيطره على أحواض وحقول وخطوط المياه في المملكه، وحينها اول ما نطقت له كان ان لم تكون اولا عند الدولة الأردنية وقطاع المياه نية قوية وتوجه واضح بالخصوص لن نستطيع عمل شيء، وان ذلك يحتاج إلى تنفيذ خطة إدارية وأمنية بمنظومة متكاملة من إحكام سيطرة وآمن مصادر مياه لا تشوبه شائبه حتى يرتقي المجتمع كاملا إلى وعي وادراك للمشاركة في هذه المنظومة بحس ووعي متكامل.


مرت الايام وتم تنفيذ تقارير مراقبة منتظمة دورية لكنها لم ترتقي إلى درجة جادة من تنفيذ خطة سيطرة محكمة أمنية وادارة جادة كما يجب لفرض إحكام سيطرة وآمن مصادر مياه على الأرض.


تتضمن منظومة قطاع المياه وجود أحواض وحقول وخطوط مائية ممتدة في شمال وشرق وجنوب وغرب المملكة من اقصاها الي اقصاها، وان ذلك يحتاج من الدولة الأردنية الي تنفيذ خطة منظومة جادة من كافة الجهات والاذارات العسكرية والأمنية والإدارية والقانونية لتصل إلى مفهوم أحكام السيطرة على مصادر المياه يوصلنا الي المحافظة على اهم مصادر الدولة الأردنية التي تعنى المواطن الأردني في المقام الأول قبل الدوله.



بعد خدمتنا في قطاع الإدارة الفنية والعملياتية بمهام التشغيل والصيانة والمراقبة المائية الأعوام الماضية، وبعد لامسنا معاضل قطاع المياه في الميدان وعلى الواقع، تكون لدينا معرفة متكاملة في ما يحتاجه هذا القطاع وما يجب أن تقوم به الدولة الأردنية للمحافظة على أحواض وحقول وخطوط ومصادر المياه لأهمية الموضوع بما يؤدي إلى الاستقرار الامني المائي والمحافظة عليه.


لا شك أن حقول الدبيسي والأزرق والحلابات والكرودور والعاقب والرويشد وجابر والرمثا والاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية والقطرانة وسواقه واللجون ومحي والسلطاني والحسا والجثه وسمنه وسطح معان ووادي عربه وغيرها ناهيك عن خطوط المياه الناقلة الممتدة فانها تحتاج إلى إدارة حصيفة من الدولة الأردنية وقطاع المياه.


اما اذا تحدثنا عن منظومة محطات ضخ المياه والخزانات وخطوط المياه وينابيع وسدود وقنوات المياه فمؤكد هناك احتياجات إلى خطة إدارية وفنية وأمنية متكاملة للوصول إلى إدارة حصيفة وآحكام سيطرة وآمن مصاذر مياه متكامل.


لا شك ان بالإمكان عمل الكثير بالخصوص، ولا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى جدية للمحافظة من خلال ذلك على مقدرات الوطن والمواطن سواء.