سرايا - كشفت مصادر في العاصمة العراقية بغداد عن تفاصيل القبض على المدان بالفساد المالي والنصب، المعروف بـ”البديري” الذي يعتبر من أكبر حيتان الفساد في العراق، والمعروف بـ”نصاب المصارف الأهلية”.

وقالت المصادرأن البديري تم القبض عليه قبل أيام في مطار بغداد بعد عودته من لندن، وهو مدان غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية نصب واحتيال، وبمجرد وصوله إلى مطار بغداد، تم إلقاء القبض عليه وعرضه على محكمة الرصافة لتقديمه صكاً مزوراً لمصرف الاقتصاد”.

وبحسب المصادر، فإنه “رغم التهم الموجهة للبديري، شهدت المحكمة معاملة خاصة له، حيث لم تُوضع في يديه القيود، ولم يدخل نظارة المتهمين، وكان يحمل هاتفه معه، وتحيطه مجموعة من الحراس الشخصيين”.

وأكد شهود عيان “حضروا جلسة المحاكمة أنهم لاحظوا هذا التعامل المميز مع البديري، ما أثار الاستياء داخل المحكمة، والشكوك حول قدرة البديري على ترتيب وضعه القانوني”.

وأفادت المصادر بأن البديري “قد يتم شمله بالعفو العام لعام 2016، ما سيمكنه من الخروج من السجن بسلام ودون عقوبة حقيقية”، مشيرة إلى أنه “افتتح مؤخراً مشروعاً كبيراً، وعند علم رئيس الوزراء السوداني بذلك، استشاط غضباً ووبخ الوزارات التي أعطته هذا المشروع، معبراً عن استيائه من التعامل مع قضايا الفساد بهذا الشكل”.

وأضافت المصادر أن القضية تثير الكثير من التساؤلات حول مكافحة الفساد في العراق، حيث يبدو أن هناك بعض الأشخاص يتمتعون بحماية خاصة تمكنهم من التهرب من العدالة.

يُذكر أن البديري معروف في الأوساط المالية العراقية بتورطه في العديد من عمليات النصب والاحتيال التي طالت المصارف الأهلية، ما جعل اسمه مرتبطاً بفضائح مالية كبرى أثرت على الاقتصاد العراقي.

وتطالب أوساط اقتصادية بضرورة محاسبة البديري بشكل عادل وعدم السماح له بالتهرب من العقاب، لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المواطنين في الاجراءات الرسمية المتعلقة بمكافحة الفساد.

تزامن مع سرقة القرن

وتأتي تلك التسريبات، مع إعلان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الخميس، تفاصيل استرداد أحد كبار المتهمين ما تُعرف بـ”سرقة القرن” من تركيا بالتعاون مع السلطات في اقليم كوردستان العراق.

وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي إن “سرقة الأمانات الضريبية قضية لن تموت مهما حاول الفاسدون حجبها، فلن يتمكنوا من ذلك، وان هذه القضية متابعة بشكل يومي أو أسبوعي من رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة”.

وأضاف أنه “تم استرداد قاسم محمد محمد من اقليم كوردستان، وهو المدير المفوض لشركة (الحوت الاحدب) بعد أن كان هارباً الى تركيا، وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية”.

وأردف القاضي حنون ان “عملية سرقة الأمانات الضريبة لم تتحقق ما لم يكون مديريها متخصص في السرقة والفساد”، لافتا الى أن المتهمين بسرقة الامانات الضريبية بلغ عددهم أكثر من 30 متهما.

وطالب القاضي حنون، مدير عام الضرائب ووزير المالية بتحديد المبالغ المسروقة من الامانات الضريبية، مشددا على أنه “عليهم خلال 15 يوما الإعلان عنها ومعرفة أسماء الشركات والأشخاص المشاركين بالسرقة، وفي هذه المرحلة لا نقبل دفن الجرائم في غرف مظلمة”.

ومنتصف تموز الجاري (2024) عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضوع سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن”، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.

• إقرأ أيضاً : الكويت .. وفاة طفل داخل مركبة في منطقة الظهر
• إقرأ أيضاً : الضمان الاجتماعي في السعودية .. كيف يدعم الفئات المحتاجة؟
• إقرأ أيضاً : الكويت تنفي استخدام قواعدها لاستهدف دول الجوار