بقلم : الدكتور علي فواز العدوان
ان التفسيرات والتحليلات المتعلقة بالانهيارات الأخيرة في البورصات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تستند لعدة عوامل ابرزها
التوترات الجيوسياسية والتضخم و التغيرات في أسعار الفائدة، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وفي أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، قد تقوم الشركات والمستثمرون ببيع أصولهم كوسيلة لتجنب الخسائر المحتملة أو لتحقيق السيولة.

مبيعات الأسهم الكبيرة مثل بيع وروم بريفت لنصف حصته في شركة آبل يمكن أن يكون له تأثير كبير على السوق. هذه التحركات عادة ما تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم وقد تكون ناتجة عن إعادة تقييم للاستثمارات أو الحاجة إلى السيولة.

التصعيد في منطقة الشرق الأوسط و التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، خاصةً تأثيراتها على إمدادات النفط أو التجارة العالمية وسلاسل الانتاج.

و الدورة الاقتصادية تتكون من مراحل الانتعاش، الذروة، الركود، والانكماش. التفسيرات قد تشمل كيف تؤثر هذه المراحل على قرارات المستثمرين وأداء الأسواق.

تحليل هذه العوامل بشكل متكامل يمكن أن يوفر فهمًا أعمق للوضع الحالي وللتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
و الركود العالمي وبيع الأصول هما موضوعان متداخلان يمكن أن يؤثر كل منهما على الآخر بشكل كبير و لنستعرض كل منهما لتوضيح إبعاد الازمة العالميه الإقتصادية
الركود العالمي هو فترة من التباطؤ الاقتصادي المنتشر في العديد من البلدان في العالم. هذا التباطؤ يمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:
تراجع الإنفاق الاستهلاكي عندما يقلل المستهلكون من إنفاقهم بسبب عدم القدرة الإقتصادية
والانخفاض في الاستثمار عندما تقل الشركات من استثماراتها بسبب توقعات غير مؤكدة أو سلبية.
وزيادة معدلات البطالة
عندما تفقد الشركات الثقة وتبدأ في تقليص حجم قوتها العاملة.
والتوترات الجيوسياسية و النزاعات السياسية والعسكرية التي تؤثر على التجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي. و
ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض يمكن أن تؤدي إلى تقليل الاستثمار والإنفاق.
التضخم المرتفع و ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.

و بيع الأصول
في أوقات الركود، قد يلجأ المستثمرون والشركات إلى بيع الأصول لعدة أسباب:

تحقيق السيوله و الشركات والمستثمرون قد يحتاجون إلى السيولة لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة.
تقليل المخاطر والتخلص من الأصول التي تعتبر عالية المخاطر للحفاظ على الاستقرار المالي.
إعادة التوازن للمحفظة و إعادة توزيع الاستثمارات بين الأصول المختلفة لتحسين الأداء المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
الاستفادة من الأصول النقدية تحويل الأصول إلى نقد للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة التي قد تكون أقل تكلفة خلال فترة الركود.

التأثير المتبادل و
تراجع ثقة المستثمرين يمكن أن يؤدي ا الى لركود وإلى تراجع ثقة المستثمرين، مما يدفعهم إلى بيع الأصول، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيم الأصول وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.
و بيع الأصول بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من تراجع السوق، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية إضافية على الاقتصاد.

الاستجابة لهذه التحديات تتطلب من الحكومات والبنوك المركزية اتخاذ إجراءات تحفيزية، مثل تخفيض أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتقديم حزم دعم مالي للشركات والأفراد المتضررين.