بقلم : زيدون الحديد
في الفترة الأخيرة، أصبح موضوع قرار توحيد أوقات إغلاق المحلات التجارية أحد القضايا المطروحة للنقاش في المملكة، حيث تنقسم الآراء بشأن قرار إغلاق المحلات في الصيف عند الساعة العاشرة مساء وفي الشتاء عند الساعة التاسعة مساء إلى مؤيدين ومعارضين، وهو ما أثار الجدل بشكل كبير كون القرار له سلبيات وإيجابيات على الاقتصاد و طبيعة معيشة المواطن.


إلا أن توحيد أوقات الإغلاق قد يسهم في تحسين تنظيم الوقت والجدول الزمني، من خلال تحديد ساعات موحدة، يمكن للمتسوقين التخطيط بشكل أفضل لرحلاتهم وتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح لهم.
إضافة إلى أن المحال التجارية يمكنها تحسين كفاءة خدماتها، بحيث سيكون لديهم وقت موحد لإغلاق أبوابهم وتنظيم الجرد وتنظيف المحل، كما يسهل هذا الأمر على السلطات المحلية تنظيم حملات التفتيش وضمان الالتزام بالقوانين.
ساعات الإغلاق الموحدة ستعزز أيضا الأمان من خلال تقليل النشاطات التجارية خلال ساعات متأخرة، مما قد يساعد في تقليل معدلات الجريمة والتجوال غير المنظم في الأحياء السكنية.
أما على صعيد التنافسية فإن جميع المحلات التجارية تكون في نفس المستوى من حيث فرص العمل ونشاطات البيع، مما يمكن أن يساعد في تسوية المنافسة بين المحلات الكبيرة والصغيرة.
في المقابل هناك سلبيات نتيجة اتخاذ مثل هذا القرار كونها تحد من خيارات التسوق المتاحة للمواطن، خصوصا لأولئك الذين يعملون لساعات طويلة أو لديهم جداول زمنية غير منتظمة، مما قد يتسبب ذلك في تقليص فرص التسوق للأفراد الذين لا يستطيعون التوجه إلى المحلات خلال الساعات المحددة.
ويمكن أيضا أن يتأثر مالكو المحلات الصغيرة سلبا نتيجة الإغلاق الموحد، حيث قد يكونون أكثر اعتمادا على ساعات العمل الممتدة لزيادة مبيعاتهم، وخاصة في أوقات الذروة مثل العطلات.
إلا أن السلبية المضافة على مثل هذا القرار ستكون على قطاع النقل الذي سيشهد زيادة في الضغط على شبكة النقل والمواصلات، حيث يمكن أن يتزايد عدد الزوار في أوقات محددة، مما قد يؤدي إلى اكتظاظ حركة السير والمركبات، وهذا يمكن أن يتسبب في اختناقات مرورية إضافية ويزيد من أوقات الانتظار في الطرقات.
فتوحيد أوقات إغلاق المحلات التجارية له مزايا وعيوب توازن بين التنظيم والكفاءة من جهة، وحرية التسوق وضغط المواصلات من جهة أخرى، من الضروري أن يأخذ صناع القرار في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة قبل تنفيذ هذا القرار، بحيث يحققون أقصى استفادة ممكنة مع تقليل السلبيات المحتملة، من خلال التقييم الدقيق والمتابعة المستمرة، ليتمكنوا من تحقيق توازن يعزز من جودة الحياة للمواطن ويعزز من فعالية تنظيم الأعمال التجارية.
في النهاية، وبوجهة نظري أن مثل تلك القرارات المتعلقة بالمواطن وبشكل مباشر، على صناع القرار اتخاذها بناء على استفتاء شعبي، وليس على استطلاع رأي كون القرار ليس من السهل تطبيقه في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمكنها أن تأثر على قوت المواطن نتيجة خطوة غير مدروسة أو غير محسوبة بشكل دقيق.