بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - لقد كان 1989 عام الديمقراطية الحقة في الأردن، كان النواب رجالاً، منهم أصحاب فكر وأصحاب مواقف مبدئية، وأصحاب رؤى سياسة، وأصحاب تجارب حزبية عريقة، ونزلاء سجون قديمون، بسبب مواقفهم السياسة المعارضة، وكان يقابلهم رئيس وزراء متمرس وسياسي صاحب مواقف يشهد لها القاصي والداني، انه ابو عماد، مضر بدران، ولعلي اكون متشائماً ان افترضت ان هذا العهد لن يعود، فلا شبيه لمضر بدران ولا نواب شبيهون لنواب ذلك الزمن، والايام تثبت تشائمي وتقره،
فمع مرور الزمن وتقلب النواب على كرسي النيابة، أصبحنا نفتقد للنواب الذين يفهمون ويعرفون كيف تكون نائب وطن، ونائب أمة، لا نائب خدمات فقط،
والشعب الاردني يعاني على المستوى الوطني والعربي والدولي، فارتفاع الأسعار الجنوني، والضرائب المتعددة، والاتفاقيات، الجدلية، مع الكيان الغاصب، فالنواب*الذين لا يتكلمون، وان تكلموا لا يقولون، وقد اشارت احصائية محلية ،قريبا، ان تسعة من النواب لم يتكلموا طول فترة المجلس الأسبق، بل كانوا يتنفسون فقط، وكما قال الفرزدق... ما قال لا قط إلا في تشهده ولولا التشهد لكانت لاءه نعم،
إن النيابة لدينا اصبحت وجاهة وأصبحت تحقيق للذات، فاغلب النواب لا برامج واقعية لهم إلا شعارات ليس لها بالواقع مكان، ولا تمس تطلعات المواطن و مطالبه بشيء، وحتى الاحزاب طروحاتها خجلى، واعضاؤها بلا تجارب، تتكلم عن قدرات قادمة، وإن بعضهم باع مواقفه من أجل حفنة دولارات، وأصبح يلوي بتفاخر عنق الحقيقه لمصالح شخصية انية، كل ذلك ولم نتطرق بعد لعمليات تزوير قد تحصل،

إن الديمقراطية تربية وسلوك يبدأ من البيت والشارع والوظيفة، بمعنى هو ايمان وتطبيق وسلوك*وعطاء