بقلم : محمود خطاطبة
مع قرب انتخابات مجلس النواب العشرين، والمُقرر عقدها في العاشر من أيلول المُقبل، ترى في الأُفق، وكالعادة عند إجراء أي انتخابات، من يُطالب الحُكومة بضرورة الحياد والنزاهة، وكذلك المواطنين، الذين ينوون الاقتراع، بنبذ ما يؤشر إلى تزوير إرادة الناخبين من خلال الوسائل التقليدية المعروفة، أكانت مادية أم مناطقية أم عشائرية.

تلك أمور في غاية الأهمية، فالأصل أن تكون إجراءات الانتخابات وآليات الاقتراع، وما تتضمنه من شفافية وحياة ونزاهة، بعد ثلاثة عقود ونصف العقد من عودة الحياة البرلمانية، عبارة عن أمر روتيني، لا يوجد ما يستدعي المُطالبة به، أو التركيز عليه.

لكن الأهم من كُل ذلك في هذه المرحلة، هو ما يتعلق بالأحزاب، التي بات الضوء مُسلطًا عليها، إذ إن قانون الأحزاب خصص 41 مقعدًا (الدائرة العامة)، من أصل 138 هي عدد مقاعد مجلس النواب العشرين.. نستطيع أن نُطلق على هذه المرحلة «مرحلة الأحزاب»، والتي سيكون لها دور في غاية الأهمية، لتُثبت قدرتها على خلق برامج انتخابية، تُحاكي واقع المواطن، ومن قبله الوطن.

لن أتحدث عن ذلك، ولن أتحدث أيضًا عن القوائم الانتخابية على مُستوى الدوائر المحلية، والبالغ عددها 169 قائمة، ولا عن طريق تكوينها أو أهدافها أو برامجها، أو حتى ما يُسمى بـ»النائب الحشوة»، فكُل ذلك أُشبع، تحليلًا ونقدًا، وتغطية صحفية وإعلامية.

لكن، سأتطرق إلى الأحزاب نفسها وطريقة عرضها لبرامجها، إن وجدت، فعند رؤية يافطات تلك الأحزاب، المُترشحة لخوض الانتخابات، وفي مُختلف مناطق المملكة، تخرج بنتيجة سلبية جدًا، فحواها التركيز على المُترشح، والبُعد كُل البُعد عن البرامج، وكأننا بعيدون جدًا عن ثقافة الأحزاب.

فما هو مُلاحظ أن مُعظم الأحزاب لا تعمل على إيصال برامجها للمواطن، كُل في منطقته، بالشكل المطلوب أو المُناسب، أو كأنها ليس لديها قُدرة على اجتياز ذلك، وإن كان يُعتبر في صميم عمل الأحزاب.. حتى أن بعض الأشخاص المُترشحين وفق القائمة الحزبية، يُلاحظ بأنهم مُغيبون عن أساسيات العمل الحزبي، ولا يعرفون أدواته.

هُناك مُترشحون حزبيون، على مُستوى الدائرة العامة، يُبالغون ويكتفون بوضع صورهم على جنبات الطرقات، مُكتفين بإبراز صورهم، وأسمائهم، ثم اسم الحزب الذي ينضوون تحت لوائه لخوض الانتخابات، تلك صورة، وللأسف، توحي بأن الكثير من الحزبيين، لا يفهمون ولا يعرفون طريقة الانتخاب حسب القائمة العامة، وهذه مُصيبة من أعظم المصائب الحزبية، خصوصًا أنها صادرة عن حزبيين، وليس مُقترعين.

قد يقول البعض إن الأردنيين ناشئون في العمل الحزبي أو التجربة الحزبية، فذلك كلام يُجانبه الصواب كثيرًا، فالأردن منذ خمسينيات القرن الماضي كان لديه أحزاب يُشار لها بالبنان، حتى وعند تعطيل الحياة البرلمانية، كان هُناك أحزاب تصول وتجول.. وإن كان للإنصاف والموضوعية أن نقول بوجود مُحاباة لحزب على حساب آخر.

قد يكون هُناك أحزاب ولدت بـ»فزعة» شعبية، وقد يكون هُناك مُنتسبون لأحزاب لم يكونوا حزبيين في الأصل، ولا حتى انضموا يومًا إلى حزب، ولم يمارسوا الحزبية، وقد يقول البعض بأن الأحزاب تحتاج إلى أعوام طويلة حتى تُثبت نفسها وتنضج وكذلك فكرتها... كُل ذلك قد يكون صحيحًا سليمًا.

لكن ما يدعو للاستهجان أن يكون هُناك حزبيون على رأس قوائم حزبية، لا يعرفون آلية وطريقة الاقتراع، فالمُقترع سينتخب، ضمن الدائرة العامة، حزب ما، ولا ينتخب أشخاصا ضمن القائمة الحزبية، على عكس قوائم الدوائر المحلية.

مُصيبة إذا كانت الأحزاب لا تعرف آلية الاقتراع، ولم تشرحها لحزبييها، مُصيبة إذا كانت الأحزا تُركز على الشخوص لا على البرامج.