بقلم :
سرايا - جوان الكردي - في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن على جميع الأصعدة، أصبحت الحاجة إلى حكومة قوية وقادرة على تحمل المسؤولية وتنفيذ الإصلاحات الحقيقية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
إذ يتوجب على الحكومة الجديدة أن تتبنى رؤية شاملة لإنقاذ الأردن من أزماته المتراكمة وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة.

امتلاك الولاية العامة
من أهم المطالب التي يؤملها المواطن الأردني أن تمتلك الحكومة القادمة الولاية العامة على جميع مفاصل الأدوار المنوطة بالسلطة التنفيذية.
فلا يمكن أن يستمر الوضع الحالي حيث توجد جهات أخرى في النظام السياسي الأردني تمتلك صلاحيات تفوق الحكومة وأحيانا تؤدي إلى تعطيل عملها.
امتلاك الحكومة للولاية العامة هو أساس لتنفيذ أي إصلاحات حقيقية وضرورية لإعادة توجيه مسار الدولة نحو التنمية، حتى نستطيع أن نحاسب الحكومة، برلمانيا وإعلاميا وشعبيا على تقصيرها عندما تقصّر.

إشاعة الحريات العامة
الحريات العامة هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى للتقدم والازدهار. ومن هنا تأتي الحاجة الماسة إلى تعديل القوانين المقيدة للحريات والتخلي عن العقلية العرفية والسلطة الأبوية للدولة على المواطنين.
يجب أن تكون الحكومة ملتزمة جديا بتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق المواطنين في التعبير والتنظيم، مما سيخلق بيئة أكثر إيجابية ومشجعة للإبداع والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

مراجعة السياسات الاقتصادية
لا يمكن تجاهل أن الأزمات الاقتصادية المتكررة التي عصفت بالبلاد حدثت بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تم اتباعها لعقود. تسببت هذه السياسات في تزايد نسب البطالة والفقر وتراجع مستوى المعيشة وتراجع النمو الاقتصادي وتضخم المديونية وعجز مزمن في الموازنات.
يجب إعادة النظر في هذه السياسات ووضع خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مراجعة السياسة الخارجية
الأردن، بموقعه الجغرافي والسياسي، تأثر بشكل كبير بالتجاذبات الإقليمية والدولية. لذلك، يجب مراجعة ملفات السياسة الخارجية كافة، والعمل على تجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية التي تضر بمصالح الأردن السياسية والاقتصادية وأمنه القومي. كما يجب التوقف عن الرضوخ للضغوطات الخارجية التي لا تخدم المصلحة الوطنية.

شعار الاعتماد على الذات
لم نرَ حتى الآن تطبياق حقيقيا لشعار "الاعتماد على الذات"، الذي يعد من المبادئ الأساسية التي يجب على الحكومة الجديدة تبنيها.
يتطلب ذلك تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الانتاجية المحلية الصغرى والكبرى، وتحفيز الابتكار والإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وبخاصة في مجالي تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي، إضافة إلى أمن الطاقة.

الحاجة إلى برلمان قوي
أي حكومة قوية تحتاج برلمانا قويا ومستقلا ليكون شريكا فاعلا في عملية الإصلاح وإعادة البناء. البرلمان يجب أن يكون قادراً على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بكفاءة، ويجب أن يتمتع بالقدرة على محاسبة الحكومة ومراقبة سلامة تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن.
البرلمان القادم، ونحن على أعتاب انتخابات نيابية جديدة، يفترض فيه أن يعي تماماً إمكاناته وصلاحياته، وبخاصة في مجال تعديل التشريعات التي تعزز الحريات وتشجع الاستثمار وتوفر البيئة المناسبة لاستحداث عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع التي تلبي شروط العمل اللائق وتوفر حياة كريمة للعاملين الجدد وأسرهم.

إصلاح التعليم
التعليم هو الأساس الذي يقوم عليه تقدم أي مجتمع، يتطلب التعليم إعادة نظر شاملة في المناهج وطرق التدريس، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات.
يجب أن تعمل الحكومة على تطوير نظام تعليمي يواكب العصر، وتُعِدّ الأجيال القادمة لتكون قادرة على العطاء والبناء والعمل.

تعزيز الرعاية الصحية
القطاع الصحي هو أحد الأعمدة الأساسية لاستقرار المجتمع ورفاهِه. لذلك على الحكومة القادمة أن تضع الرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها. تحسين مستوى الخدمات الصحية يتطلب توفير المعدات الطبية اللازمة، تعزيز قدرات الكوادر الطبية، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية بغض النظر عن مستواهم الاقتصادي. كما يجب أن تشمل الخطط المستقبلية تعزيز الوقاية والرعاية الأولية، لضمان مجتمع أكثر صحة.

تمتين الجبهة الداخلية
الجبهة الداخلية واستعادة الثقة بين الدولة والشعب من أهم أولويات المرحلة القادمة. لتحقيق ذلك، يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد بكل حزم، والعمل على إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتقويته.
وتحصين هذه الجبهة لا يتم بالشعارات، وإنما عندما يتلمس الشعب جدية الحكومة في تحقيق المتطلبات الواردة أعلاه.
هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في توحيد الجبهة الداخلية وتوفير بيئة مستقرة يمكن من خلالها تحقيق الإصلاحات المطلوبة وضمان تعاون المجتمع مع الدولة وبخاصة في ظل الأخطار الراهنة المحدقة بنا وبالمنطقة.

إن تنفيذ هذه المطالب سيكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة الأردن نحو مستقبل أفضل. نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على مواجهة التحديات بقوة وثبات، وتعمل بجدية لتنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما انتظرها الشعب.
الآن هو وقت العمل، وعلى الحكومة الجديدة أن تكون على قدر التطلعات لتحقيق التنمية والازدهار الذي يستحقه الأردن، خصوصا وأننا لا نمتلك ترف الوقت.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا