سرايا - اكتظت شوارع عمّان، والعديد من محافظات المملكة، بالدعاية الانتخابية للمرشحين والمرشحات، إعلانا لخوض الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل.

وانتشرت اليافطات واللوحات الاعلانية على جوانب الطرقات، وفي الأماكن التي تشهد ازدحامات مرورية والأماكن الرئيسية، ومنها ما وضع في أماكن غير مخصصة لذلك، مثل «الجسور، والإشارات الضوئية.. أو لوحات إعلانية كبيرة تتأثر بسرعة الرياح، أو على أعمدة الإنارة والجزر الوسطية بشكل يؤثر على السلامة العامة والسلامة المرورية.

وحتى كتابة هذا التقرير، تعاملت فرق الرقابة بالهيئة المستقلة للانتخابات مع 1883 مخالفة لـ 1640 مرشحا ومرشحة، حيث تنوعت هذه المخالفات بأشكال مختلفة منها الدعاية الانتخابية بغير مكانها المخصص، على الأشجار والاشارات الضوئية وغيرها من المخالفات، فيما تتابع فرق الرقابة على مدار الـ 24 ساعة وترصد المخالفات.

ويجيز القانون للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

وتم تسليط الضوء على أبرز المحظورات التي تحدثت عنها المادة 22 من القانون، والتي يجب على المترشحين الالتزام بها ومنها:

«يُحظر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قبل أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أي إعلان أو بيان إنتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم.

ويحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز، وفقا لاحكام القانون، حيث كانت في السابق نصاً عاماً، اما بالقانون الحالي وضعت نصاً بالمسافة.

ولا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مترشح أو لأي قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

ويُحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أي من المترشحين والقوائم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مترشح أو أي قائمة».

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة، أن حياد «المستقلة للانتخاب» لا يعني عدم إبداء الرأي، مشيراً إلى أن دور الهيئة قد توسع بشكل دستوري.

وبيّن المعايطة خلال جلسة حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، تحت عنوان «الطريق إلى الانتخابات»، أن تطوير الحياة السياسية في الأردن هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات، ولا يمكن تحميلها على عاتق الهيئة وحدها.

وأوضح أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لكنه ليس العامل الوحيد في تحقيق تقدم سياسي ملموس.

وقال إن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، لافتا إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى.

وفي هذا الإطار أكد المعايطة أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكب الرشوة الانتخابية، التي رأى «أنه تم تضخيم وجودها».

وشدد على أن الانتخابات ليست مجرد عملية تقنية، بل هي أداة للتغيير السياسي الذي يعتمد على مدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج حقيقية تلبي تطلعات المواطنين.

وفيما يتعلق بعملية التحديث السياسي التي يمر فيها الأردن، لفت المعايطة إلى أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على مدى إحساس المواطن بالتغيير الذي تطرحه البرامج الحزبية، وينعكس هذا التغيير على أداء المجالس النيابية، مؤكدا أن المواطن الأردني بحاجة إلى أن يرى فرقاً حقيقياً في البرامج المطروحة، ويشعر بأن صوته يسهم فعلياً في رسم السياسات التي تؤثر على حياته اليومية.

وفي ختام الجلسة الحوارية، دعا المعايطة جميع الأطراف المعنية، من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الحياة السياسية، وضمان مستقبل ديمقراطي أكثر إشراقاً للأردن.

من جهتها، نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ندوة حوارية في نادي المؤسسة بمحافظة جرش بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بعنوان: «قانون الانتخاب وأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب».

وأكد مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي خلال الندوة، أهمية المشاركة الانتخابات النيابية المقبلة كركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية السياسية، وكي يكون للمواطن دور فعال في رسم مستقبله والمساهمة في صناعة القرار.

وقال، إن المؤسسة ستواصل عقد ندواتها بكافة المحافظات لتحفيز المشاركة السياسية بوصفها ركنا من أركان المواطنة، وأحد عناصر تشكيل الرأي العام، ووسيلة للتغيير الإيجابي.

وأضاف، ان الصوت الانتخابي يمثل أداة قوية للتعبير عن المطالب وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو واجب وطني يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن المشاركة الانتخابية تتيح الفرصة للمواطن كي يختار من يمثله في البرلمان.

من جهته، قال مندوب الوزارة بسام الكايد، إن الوزارة أعدت خطة توعوية بعملية التصويت يوم الاقتراع، داعيا الى تغيير السلوك الانتخابي بحيث تصبح البرامج الحزبية آلية وقاعدة للوصول إلى البرلمان.

واستعرض الكايد، أبرز ملامح النظام الانتخابي وقانون الأحزاب وتحييد «المال» في الانتخابات، معتبرا أن المواطن هو الركن الأساس في محاربته.
الرأي