بقلم : د.ابراهيم البدور
ما إن تظهر نتائج الثانوية العامة-التوجيهي - في الأردن حتى يبدأ الأهالي ومعهم ابناؤهم رحلة البحث عن مقعد جامعي.
رحلة البحث عن مقعد جامعي في الأردن شي مقعد وخصوصا إذا كان مقعد طب، حيث تحتاج إلى معدل عال - وهذا لا يسعفك - وفي نفس الوقت تجتاح إلى دعم مالي كبير يتكبده الأهل ويدفعونه تحت ضغط ابنائهم وحلمهم في دراسة شي يحبونه.


خلال آخر 10 سنوات حدث انفلات في انشاء كليات طب جديدة في الجامعات الأردنية حيث أصبح حلم كل جامعة انشاء كلية طب أو كلية طب أسنان وإذا سالتهم عن هذا التهافت، يقولون: علينا ديون كبيرة وكلية الطب كفيلة بسداد ديوننا..!!!
المشكلة لم تقف عند هذا الحد بل أصبح هناك انفلات أيضا في عدد الطلبة المقبولين سنويا حيث وصل العدد في جامعة واحدة 1500 طالب- من 6 جامعات -، وتطور الانفلات في فتح كليات طب في الجامعات الخاصة وصلت إلى أكثر من 6 كليات بين طب وطب اسنان…!!!
تغيّر الوزير وبدأت خطة للسيطرة على هذا الانفلات، ولكن للأسف حدث شيء غريب؛ تم تقليص عدد الطلبة المقبولين في البرنامج النظامي إلى 50 % في العام الماضي، وعُدلت بقرار من رئيس الوزراء برفع 25 % ليصل العدد الكلي إلى 1000 طالب، ولكن عاد الجدل مرة أخرى هذا العام بتقليص العدد إلى النسبة السابقة بحيث يصل العدد إلى 800 طالب يوزعون على 6 كليات طب ( العدد يشمل المكارم واوائل المحافظات و..الخ ) علماً أن عدد الحاصلين على معدل فوق
97 % هذا العام يزيد على 880 طالبا.. وهذا يعني أن معدل التنافس سيصل إلى 97.5 اقلها لتخصص الطب في كل الجامعات الحكومية…!!!
الفكرة من تقليل العدد كما يروج لها هي المحافظة على عدد منطقي وعدم الانفلات "ولكن " أين كان هذا الهدف عندما تم فتح كليات الطب وطب أسنان في الجامعات الخاصة….!!
واين كان هذا التوجه عندما تم تعديل نسبة الطلبة الدوليين في الجامعات الخاصة وفتح المجال للطلبة الأردنيين للدراسة بها ( كانت النسبة 70 طلبة دوليين )..!!!!
"الفصام " الذي أصاب الجميع من القرارات المتناقضة لم ينته هنا بل توسع عندما تم تحديد 30 % لبرنامج الموازي من العدد الكامل لكل كلية - متوقع قبول 150 طالبا لكل كلية - وهذا يعني 45 طالبا موازيا لكل جامعة وكذلك تقليل عدد طلبة الدولي إلى 25 % ( 40 طالبا فقط)…!!!
إذا كان الهدف المحافظة على نسبة عدد الأطباء الأردنيين وعدم زيادة العدد؛ فلماذا يتم تقييد نسبة الطلبة الدوليين في الجامعات الحكومية وحصرها بـ 25 % من عدد 150 طالبا..!!!
اعتقد أن هذا التوجه وخصوصا في البرنامج الدولي يتعارض مع سياسة الدولة والحكومة في جذب الطلبة الذين لا يحملون الجنسية الأردنية ويقتل فكرة السياحة التعليمية في الأردن ويقف عائقاً أمام استثمار سمعة الجامعات الأردنية التي يتهافت عليها كل الأخوة العرب لتدريس ابنائهم فيها.
ولذلك أرى ؛ ان نتيجة هذه القرارات تعني شيئا واحدا ؛ وهو اجبار الطلبة إلى التوجه للجامعات الخاصة أو إلى الخارج - تصل التكليف إلى ضعف أو ضعفي تكاليف الجامعات الحكومية - وحرمان الجامعات الحكومية من مصدر دخل يساعدها على البقاء علما أن بعض الجامعات الحكومية مثل الأردنية والتكنولوجيا قامت ببناء مستشفيات وكليات طب أسنان بهدف الاستثمار في التعليم الطبي وجلب طلبة من الخارج ..!!!
إذا بقي هذا القرار سيتم انهيار في موازنة الجامعات الحكومية حيث سيصل حجم خسائر الجامعات هذا العام فقط إلى 4 ملايين دينار، وإذا طبق هذا القرار لثلاث سنوات سنرى أن الجامعات لن تستطيع توفير رواتب الموظفين لديها" إلا "إذا سددت الحكومة هذا النقص علما ان عليها للجامعات ديونا تصل إلى 20 مليون دينار لم ولا اعتقد انها تستطيع سدادها مع العجز في موازنة الحكومة الذي يصل إلى 3 مليارات هذا العام …!!!